مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تبذل الحكومة جهود كبيرة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين ووقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال لتخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اجتماعات مكثفة تجمع بين قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي و وزارة البترول على مدار الساعة لوضع خطة عمل لتأمين الشبكة الكهربائية خلال الـ3 أشهر المقبلة ودخول فصل الصيف.
وأوضح المصد، أن هناك انفراجه فى إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء بدأ من اول مايو، موضحا أنه من المتوقع أن يتم وقف تطبيق جدول تخفيف الاحمال خلال أشهر الصيف مع الانفراجه التي ستشهدها إمدادات الوقود بعد تعاقد وزارة البترول على شحنتين من الغاز من المقرر وصولهم إلى مصر بداية الشهر المقبل بالإضافة إلى إعلان الحكومة وقف تصدير الغاز للخارج.
و أضاف المصدر ، أنه لا يوجد حاليا استثناءات في تطبيق جدول تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية ، كاشفا أن جميع المحافظات يتم تخفيف الاحمال بها من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين وربع على كل مشترك بحد أقصى بدأ من الساعة 11 صباحا و حتى الساعة 5 عصرا.
وكان زف مجلس الوزراء خبرًا سارًا للمواطنين بشأن وقف انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وذلك بمناسبة احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام.
جاء قرار مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء بأعياد المسيحيين؛ تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات، أسوة بما حدث خلال شهر رمضان المبارك.
ويبدأ الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، من الأحد المقبل 28 أبريل 2024، (بداية أسبوع الآلام)، وحتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب فيما يتعلق بـ تخفيف الأحمال، وسيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال الامتحانات.
وأكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.
وكان المستشار محمد الحمصاني، أكد أنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالًا بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.
جديرا بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر قد أعلن في مطلع يناير الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار، ويتسائل المواطنين عن امتداد انقطاع الكهرباء حتى ساعات الليل.
أسعار الكهرباء الجديدةوأوضحت مصادر حكومية الأسباب التي أدت إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وجاءت كالآتي:
- نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.
- زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا على الإمدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء ويستخدمونها بلا حرص.
- سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع وهذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.
- بالرغم من انخفاض درجات الحرارة في الأيام الماضية إلا أنه كان هناك استهلاك يومي عال ومرتفع جدًا في استهلاك الكهرباء
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، وجاءت الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا.
الشريحة الثانية تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا.
الشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا أنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهى 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، وجاءت الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا.
الشريحة الثانية تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا.
الشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا أنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهى 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء الصيف جدول تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال أسعار الکهرباء تخفیف الأحمال رئیس الوزراء مجلس الوزراء التی تستهلک جدول تخفیف تستهلک من کانت تدفع
إقرأ أيضاً:
70 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بعد تخفيف ترامب لهجته تجاه الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية انخفاض ملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع حاد لأسعار الأوقية في البورصة العالمية، بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة. ويأتي هذا التراجع عقب تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه تجاه الصين ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل جذري.
انخفاض 70 جنيها في السوق المحليةكشف سعيد إمبابي، الخبير في المعادن النفيسة والمجوهرات أن أسعار الذهب بالأسواق المصرية تراجعت بقيمة 70 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس.
وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، سجل مستوى 4920 جنيها، في حين شهدت الأوقية في البورصة العالمية تراجع بقيمة 46 دولار لتسجل مستوى 3335 دولارا.
وأضاف أن أسعار باقي العيارات سجلت انخفاض مماثلا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5509 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 4131 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3214 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 38560 جنيها.
تقلبات حادةوفقًا للتقرير اليومي "آي صاغة"، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تقلبات حادة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، وارتفع إلى مستوى 5000 جنيه، قبل أن يختتم التعاملات عند مستوى 4890 جنيها.
وأوضح إمبابي أن الأوقية في البورصة العالمية شهدت تراجع بقيمة 43 دولار خلال تعاملات أمس، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3424 دولار، ولامست مستوى 3500 دولار كأعلى مستوى قياسي لها على الإطلاق، قبل أن تختتم التعاملات عند مستوى 3381 دولار متأثرة بعمليات جني الأرباح.
تغير موقف ترامبأشار إمبابي إلى أن الأسواق اتجهت لعمليات بيع مكثفة عقب تغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد من الصين، والتهدئة في تصريحاته بشأن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء بأنه لا يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أعرب عن رغبته في خفض أسعار الفائدة، وهي تصريحات عملت على تخفيف حدة التوتر بشأن مستقبل رئيس البنك المركزي الأمريكي، والتي كانت قد أثارت قلق المستثمرين.
وقد اعتبر البعض أن توجهات الرئيس الأمريكي ترامب للاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة تشكيل تهديد لاستقلالية البنك المركزي، مما أدى إلى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022.
كما أشار ترامب إلى تراجع محتمل في حربه التجارية مع الصين، قائلا إن الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية "ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر"، وهو ما أدى إلى تهدئة الأسواق وانحسار نسبي لحالة عدم اليقين، لكنها أيضًا عززت من الرهانات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات مستقبل الذهبوفقًا لتصريحات مدير صندوق التحوط الملياردير جون بولسون لوكالة رويترز، ستواصل البنوك المركزية شراء الذهب في محاولة لتنويع استثماراتها بعيد عن العملات الورقية في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية.
وفي 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفع عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرًا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طن شهري، مرتفع عن توقعاته السابقة البالغة 70 طن، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بمخاوف الركود، حيث يقدر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
أوضح تقرير جولدمان ساكس أنه إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريا، فإن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولار بنهاية العام.
وفي 7 أبريل الجاري، صرح محللو جولدمان ساكس للمستثمرين بأن أي تراجع في سعر الذهب ينبغي اعتباره فرصة للشراء، وأنهم يواصلون التوصية بمراكز شراء طويلة الأجل في المعدن النفيس باعتباره "أعلى قيمة موثوقة في سوق السلع".
وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة"نحافظ على توقعاتنا لسعر الذهب بنهاية العام عند 3300 دولار للأوقية، ونطاق توقعاتنا يتراوح بين 3250 و3520 دولار، مما يعكس في الغالب مخاطر ارتفاع أسعار الذهب على مراكز المستثمرين.