تحرك جديد من اللجنة الفنية للتحكيم في إسبانيا بشأن أزمة الكلاسيكو
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعت اللجنة الفنية للتحكيم التابعة لاتحاد كرة القدم الإسباني، اليوم الأربعاء، نادي برشلونة لعقد اجتماع لمناقشة احتجاجها على الهدف الملغي خلال مباراة الكلاسيكو.
وكانت مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي انتهت بفوز الملكي (3-2)، يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني، قد شهدت واقعة مثيرة للجدل عندما طالب لاعبو البارسا باحتساب هدف للاعب لامين ياما، زاعمين أن كرته تجاوزت خط المرمى، إلا أن حكم اللقاء رفض الأمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسئولي البارسا وافقوا على حضور الاجتماع، والذي من المقرر فيه الاطلاع على كافة المواد الموجودة سواء مرئية أو مسموعة، على الرغم من إصرار اللجنة على عدم وجود وثائق جديدة باستثناء تلك التي تم الكشف عنها بالفعل.
وكان نادي برشلونة قد طلب من الاتحاد تسليم الصور والتسجيلات الصوتية، لكن الطلب قوبل بالرفض.
وكانت تقارير صحفية أسبانية قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأن نادي برشلونة يسعى إلى تقديم شكوى قانونية من أجل إعادة مباراة الكلاسيكو.
وأضافت التقارير أن نادي البارسا سيستند في شكواه إلى الدوري البلجيكي عندما قرر المجلس التأديبي لكرة القدم في بلجيكا، إعادة مباراة أندرلخت وجينك، في نهاية العام الماضي، بسبب خطأ في تقنية الفيديو، عقب تقديم نادي جينك شكوى.
وأشارت إلى أن النادي الكتالوني من الممكن أن يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في حال عدم تعاون الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برشلونة الدوري الاسباني اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة برشلونة وريال مدريد ازمة الكلاسيكو
إقرأ أيضاً:
صدور أمرٍ سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري
الرياض
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليضم وجوهًا دولية وسعودية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوع يسهم في إثراء أعمال المركز، والرقي بمستوى خدماته المقدمة إلى قطاعات الأعمال.
ووفقًا لتنظيم المركز فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، ويمارس أدوارًا عدة من بينها اعتماد إستراتيجية المركز وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، واعتماد القواعد الإجرائية، ولكنه في الوقت نفسه ليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها. ويمارس مجلس إدارة المركز أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصبًا أو وظيفة حكومية.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى شهر فبراير من عام 2028م، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيسًا، وتوبي لاندو (بريطاني)، بصفته للرئيس، كما تشمل قائمة الأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أمريكية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبدالله العماري (سعودي)، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبدالله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسي، الصين).
وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.
وأعاد المركز تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد هو “اللجنة الاستشارية الدولية”، التي تضم بين جنباتها نخبة رفيعة المستوى من خبراء التحكيم الدولي، من داخل المملكة العربية السعودية ومن أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجنة 16 عضوًا، بينهم محَكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن التحسين المستمر لقواعد عمل المركز وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور مع المركز في شأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.
ورفع رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، بهذه المناسبة شكره إلى القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعمها غير المحدود للمركز وأعماله، مضيفًا أن هذا التشكيل داعم وممَكّن للمركز في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًّا بحلول عام 2030.
وقال: “يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دورًا إشرافيًّا على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من مجلس الإدارة بشأن إدارة القضايا، ويؤدي مجلس القرارات الفنية دورًا إسناديًّا في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن تشكيل مجلس الإدارة الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستوى المحلي والدولي، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عينًا مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها على المستوى الدولي، ومقترحًا ومساهمًا في تطوير القواعد الإجرائية للمركز، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة أعماله.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان