وزير دفاع إسرائيلي سابق: رئيس الاستخبارات العسكرية فعل الصواب بتقديمه الاستقالة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صرح وزير دفاع إسرائيلي سابق، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) المستقيل، أهارون حاليفا، قد فعل الصواب بتقديمه الاستقالة من منصبه.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه بوغي يعالون، أن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، الجنرال أهارون حاليفا، قد فعل الصواب بتقديمه لاستقالته من منصبه".
وأوضح الجنرال يعالون، والذي شغل أكثر من مصب عسكري، سواء رئيس للمخابرات العسكرية (أمان) أو رئيسا للأركان، أو وزيرا للدفاع في إسرائيل، أن "الجنرال أهارون حاليفا، قد اتخذ القرار الصائب وكان أمرا ضروريا، لكنه في الواقع يسلط الضوء على حقيقة أن المستوى السياسي في تل أبيب، هو المسؤول عن الفشل ولا يعترف حتى بمسؤوليته".
وكان رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، قد أبلغ أول أمس الاثنين، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، باستقالته من الجيش الإسرائيلي، بعد تحمل مسؤوليته في فشل الاستخبارات على خلفية هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رئيس شعبة الاستخبارات اللواء أهارون حاليفا، طلب بالتنسيق مع رئيس الأركان، إنهاء منصبه بعد توليه المسؤولية القيادية كرئيس لجهاز الأمن القومي في الجيش الإسرائيلي في أحداث 10/7".
وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه بقرار من رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع غالانت، سينهي حاليفا مهامه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي، بعد تعيين بديل له في عملية منظمة ومهنية خلال الحرب.
وفي رسالته إلى رئيس الأركان، كتب حاليفا: "لم ترق شعبة الاستخبارات إلى مستوى المهمة التي أوكلت إلينا. أحمل ذلك اليوم الأسود معي منذ يوم بعد يوم، وليلة بعد ليلة. سأحمل معي إلى الأبد الألم الرهيب للحرب".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارًا بالاستقالة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، وذلك بسبب أكبر فشل في تاريخ البلاد يوم 7 أكتوبر.
وطلب حاليفا من رئيس الأركان مرارًا التنحي، لكن هاليفي طُلب منه الانتظار حتى لا يحدث صدمات في جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء قتاله في قطاع غزة. فيما تم تعيين حاليفا، 56 عامًا، رئيسًا لقسم المخابرات في أكتوبر 2021.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى". وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب وعشرات الآلاف تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير دفاع إسرائيلي رئيس الاستخبارات العسكرية الصواب الاستقالة شعبة الاستخبارات الجیش الإسرائیلی رئیس الأرکان رئیس ا
إقرأ أيضاً:
هل يذيب الاتفاق مع قسد كتلتها العسكرية في الجيش السوري؟
يواجه الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الجيش السوري الجديد تحديات كبيرة على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية، حيث لا تزال الآليات التنفيذية لهذا الاندماج غير واضحة.
واتفق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاقية تنص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وتسيطر "قسد" الذي تحظى بدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، المنطقة التي تضم حقول النفط والغاز والثروات الزراعية والمائية.
وجاء الاتفاق بين الجانبين على وقع مساعي الرئيس السوري الرامية إلى توحيد البلاد وتعزيز الصف الداخلي في وجه محاولات التقسيم، إلا أن عملية الدمج التي من المقرر لها أن تمتد لعام كامل تحمل في طياتها العديد من التحديات.
وفي حين شددت وثيقة الاتفاق المعلن عنها على عناوين رئيسية تتعلق بالدمج المدني والعسكري وضمان حقوق الأكراد الدستورية، إلا أنه لم يتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بمدى حجم الدمج ودور "قسد" في الحكومة المرتقبة وماهية نظام الحكم.
ولطالما نادت "قسد" بنظام حكم لا مركزي، في حين أكد الشرع على موقفه الداعم للنظام المركزي في البلاد ورفضه مبدأ الفيدرالية لعدم توافقه مع الحالة السورية.
ويثير الاتفاق تساؤلات حول آليات دمج قوات سوريا الديمقراطية المقدر عدد قواتها بعشرات الآلاف، والتي تتمتع بدعم عسكري أمريكي، إذ تعتبرها الولايات المتحدة شريكا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى الباحث في الشأن العسكري، عمار فرهود، أن "الدمج الكامل الآن يواجهه تحديات كبيرة، على رأسها التحديات المتعلقة بالتسليح وعقائد القتال والهوية السياسية، إضافة إلى المخاوف الأمنية لدى طرف تجاه الآخر".
وبالتالي قد يكون الحديث عن الاندماج في الوقت الحالي شكليا، حسب حديث الباحث لـ"عربي21".
ويوضح فرهود أنه في حال تم ذلك، فهو في الغالب سيكون اندماجا تحت الهوية السياسية، ولكن لكل جهة اعتباراتها الخاصة، خاصة إذا تم تطبيق بنود سياسية متعلقة باللامركزية أو حماية كل جهة لمنطقتها بقواتها.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أن "نص الاتفاق على دمج كافة عناصر قسد ضمن مؤسسات الجيش الجديد، لكن من غير الواضح حتى الآن الآليات التنفيذية لذلك، لأن دمجهم بشكل فردي وليس ككتلة واحدة يعني إنهاء هيكلية قسد ككيان عسكري".
وأشار العبد الله في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "عملية التسوية قد تتم عبر لجان تنفيذية مشتركة تعمل على تصنيف المقاتلين حسب خبرتهم، ودمج بعضهم في وحدات الجيش والشرطة، واستبعاد العناصر المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ومنحهم خيارات أخرى".
وفيما يخص المدة الزمنية اللازمة لإتمام هذا الاندماج، قال فرهود إن "عملية الاندماج إن كانت حقيقية وكاملة، فنحن نحتاج لسنة أو أكثر، خاصة مع وجود سلاح مختلف لدى كل طرف، وعقائد قتال مختلفة، وخصوم وحلفاء مختلفين لدى كل طرف".
وأضاف أن "هناك مخاوف أمنية لدى كل طرف من كشف الطرف الآخر لكافة ملفاته، وبالتالي، في حال تعرض الاتفاق في المستقبل للانهيار، فسيكون الطرف الأكثر اختراقا للطرف الآخر هو الأقدر على تفكيك الطرف الثاني وإزاحته".
واعتبر الباحث بالشأن العسكري أن "عملية الاندماج تواجه مشكلات تقنية وسياسية وأمنية، ولكن أهم مشكلة، والتي من الممكن أن يساهم حلها في تسهيل حل المشكلات الأخرى، هي مسألة الثقة والرغبة في تحقيق المشروع الوطني السوري الحقيقي".
مصير السلاح الأمريكي في مناطق "قسد"
وتتمتع "قسد" التي لعبت دورا إلى جانب الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بدعم عسكري أمريكي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير العتاد الأمريكي بعد عملية الاندماج وموقف واشنطن من انتقاله إلى الإدارة السورية الجديدة.
ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مواقع مختلفة من سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر العام الماضي، بهدف القضاء على المقدرات العسكرية السورية.
أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على أن الحكومة المركزية ستكون مسؤولة عن المنشآت العسكرية التي كانت تحت إدارة قسد، وهذه المنشآت تشمل معدات وأسلحة أمريكية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدعم الاتفاق، لكن من غير المتوقع أن توافق على تسليم تلك الأسلحة للحكومة السورية، وربما يتم نقل قسم منها إلى قاعدة التنف".
أما فرهود، فقد أكد أن التساؤل بشأن مصير الأسلحة الأمريكية مشروع، وقال إنه "يستبعد أن تستهدف إسرائيل السلاح الأمريكي المتواجد مع قسد، مع العلم أن السلاح الأمريكي الذي تمتلكه قسد ليس نوعيًا أو استراتيجيا، فالسلاح النوعي لا يزال بيد الجيش الأمريكي، وهو الذي يستخدمه في العمليات ضد داعش".
وتابع الباحث بالشأن العسكري، "لذلك، أعتقد أن سلاح قسد سيبقى في يد قسد ومناطقها، إلا إذا قررت الدولة السورية تسليح جيشها بالسلاح الغربي، وبالتالي سيكون السلاح متطابقًا لدى كل طرف".
العبد الله بيّن أيضا أن "التعاون العسكري الأمريكي قد يستمر لفترة محدودة عبر تقديم دعم استخباري أو لوجستي لعمليات مكافحة داعش، لكن بشكل تدريجي، ستفقد واشنطن مبررات استمرار وجودها العسكري في المنطقة".
وكانت تقارير تحدثت عن رغبة الرئيس الأمريكي في سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.
والاثنين، قال مصدر خاص لـ"عربي21"، إن الولايات المتحدة أخبرت حلفاءها الأكراد أنها ستنسحب من سوريا.
التمثيل السياسي
أما فيما يتعلق بالتمثيل السياسي في مؤسسات الدولة الجديدة، فقد أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على تمثيل عادل لجميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، مما يعني أن ممثلي قسد سيحصلون على مواقع في السلطات الجديدة، وقد تضم اللجان الدستورية ممثلين من قسد”.
و"إذا حصل الاندماج، قد يحصل قادة قسد على مناصب في المؤسسة العسكرية والأمنية، لضمان استمرار التنسيق وطمأنة المقاتلين السابقين، وربما يُمنح مظلوم عبدي موقعا استشاريا في مجلس الدفاع"، حسب مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون.
كما شدد العبد الله على أن "الاتفاق يقر بعودة كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التي كانت تحت إدارة قسد إلى سلطة الدولة، مما يعني إلغاء نموذج الإدارة الذاتية الذي كانت تتبناه قسد".
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا اعترافا بحقوق الأكراد في الدستور الجديد، وهو ما "قد يترجم إلى إدخال تعديلات تمنح نوعا من اللامركزية الإدارية، دون أن تصل إلى حد الحكم الذاتي".
ولفت إلى أن "التوجه العام يبدو أنه يركز على الحكم المركزي مع منح الإدارات المحلية بعض الصلاحيات، بحيث لا يشعر الأكراد بأنهم فقدوا مكتسباتهم، ولكن دون تشكيل كيان مستقل".
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في المناطق الكردية بعد الاندماج، يرى العبد الله أن "نموذج اللامركزية الأمنية قد يكون أحد الحلول البديلة، بحيث تتولى الإدارات المحلية في المناطق الكردية شؤون الأمن الداخلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية، بدلا من الإدارة الذاتية المنفصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل