الضمان الاجتماعي تكشف لـرؤيا حول تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
"الضمان الاجتماعي": تخفيض اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة لن تشمل المؤسسات الكبيرة
كشف المُتحدث الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، عن آليات تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : 1.6 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الربع الأول - فيديو
وأضاف المعايطة خلال حديثه لنشرة أخبار "رؤيا" أن تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة يشمل المنشآت المتوسطة والصغيرة في الأردن.
أما بالنسبة لتأثير التعديلات على الراتب التقاعدي للموظف، فأشار إلى أن نظام الاشتراكات الجديد قد يؤثر بنسب بسيطة، مُضيفًا: يمكن للمؤمن عليه تعويض الاشتراكات التي يتم تخفيضها خلال آليات سيتم الكشف عنها لاحقًا.
وعن تخفيض اشتراكات العجز والوفاة للمؤسسات الكبيرة، أكد المعايطة أن هذا التخفيض لن يشملها، وبالمثل فإنه لن يشمل المشتركين اختياريًا.
ووصف الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالمريح، مشيرا إلى أن الإيرادات تفوق النفقات.
وكان مجلس الوزراء وافق، الأربعاء، على مشروع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.
كما وافق خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة على مشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024.
ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي الاخيرة ولتضمينهما بعض الأحكام والتَّعاريف والشُّروط المتعلِّقة بالمستفيدين من النِّظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثَّغرات السَّابقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات التأمين الضمان الاجتماعي الوفاة التأمين الصحي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة