مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024 ماريو مكاري
ماريو مكاري
نائب الرئيس، ومدير منطقة المشرق العربي في Visa
يواصل مشهد التكنولوجيا المالية الازدهار في منطقة المشرق العربي، مزوداً المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة بتجارب دفع لا تلامسية ترتقي بحياتهم إلى مستويات جديدة.
و تأسست شركة “مدفوعاتكم” MadfoatCom في الأردن في عام 2011، كاستجابة ضرورية لمساعدة الناس لتجنب قضاء ساعات طويلة في الطوابير لتسديد فواتير الخدمات العامة.
وبالمثل، تأسست الشبكة الدولية للبطاقات لخدمات الدفع الإلكتروني المحدودة، أو INC (Neo)، عام 2018 على يد مؤسسين ذوي رؤية مستقبلية يؤمنون بضرورة رقمنة الخدمات المالية. وشرعت الشركة في مهمة طموحة لمساعدة المواطنين العراقيين في التحول إلى تبني المدفوعات الرقمية، لتحقق تقدماً كبيراً في سوقٍ كانت تفتقر تاريخياً إلى التسهيلات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية. ووضعت الشركة خططاً لتحقيق تقدم هائل في تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث ساهمت حلول الدفع الآمنة والفعّالة والمرنة التي وفرتها؛ بدءاً من إطلاق أول بطاقة رقمية في عام 2019 إلى تجريب بطاقات الدفع البيومترية في عام 2021، في إحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات بالعراق.
ترتكز قصص النجاح هذه إلى قدرة أصحابها على إيجاد حل ساهم في تسهيل حياة المستهلكين. و كاول شركة تكنولوجيا مالية في العالم، ندرك في Visa أن هذه العقلية المبتكرة ضرورية لضمان تمتع المستهلكين والشركات بطرقٍ أسهل وأكثر أماناً لسداد مدفوعاتهم.
تعد كل من “مدفوعاتكم” وINC مثالين للعديد من الشركات الناشئة في مشهد التكنولوجيا المالية المزدهر في الأردن ولبنان والعراق ومنطقة المشرق العربي عموماً. وقد استطاعت حكومات هذه الدول توفير بنية تحتية لاستراتيجيات الشمول المالي والتثقيف المالي الخاصة بها بفضل الجهود المبتكرة التي تبذلها هذه الشركات.
كما لا ينبغي التقليل من شأن التدخل والدعم الحكومي في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، أدرك البنك المركزي الأردني الدور الحيوي للتكنولوجيا المالية في تشكيل الاقتصادات، وعليه أطلق رؤيته للتكنولوجيا المالية والابتكار في عام 2023 انسجاماً مع رؤية تحديث وتطوير اقتصاد المملكة. وفي لبنان أيضاً، بُذلت جهود مماثلة تمثلت بإصدار مصرف لبنان المركزي قراراً لتسريع الوصول إلى المحافظ الرقمية منذ عام 2021. وأصبحت منصات الدفع الإلكتروني في لبنان ركيزةً أساسية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لمعالجة معاملات الدفع عبر الإنترنت أو الهاتف النقال. وفي العراق، تكتسب التكنولوجيا المالية شعبيةً قوية مع تنامي الاقتصاد الرقمي، والإقبال الشديد على الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على مبادرات الشمول المالي من قبل البنك المركزي العراقي.
إن وجود نهج توافقي مشترك يجمع الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات والمستهلكين والشركاء من قطاع التكنولوجيا يدعم عملية إنشاء البنية التحتية والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مما يوفر العديد من فرص النمو الاقتصادي وخلق القيمة. فهو يدعم توسيع نطاق التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى أسواق وفئات سكانية جديدة.
علاوةً على ذلك، تُسهّل هذه المنظومة الرقمية أعمال الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ستعتمد على حلول شركات التكنولوجيا المالية التي تتيح لها الاستفادة من تقنيات الدفع الرقمية حتى في حال تعطل سلاسل التوريد. وبادرت العديد من الشركات الناشئة في العراق إلى دمج التكنولوجيا المالية في منصاتها مثل ايدوبا، وطماطة، وعالسريع، وبيور بلاتفورم، واوردري، وأمل، ومسواگ، والريان، وليزو، وبومبينا، وفدشي، وكورديفيا، واورزدي. وشهد الأردن ارتفاعاً في التوجه لتبني حلول الدفع الرقمية، بما في ذلك محافظ الهاتف النقال مثل Orange Money وزين كاش، بالإضافة إلى أنظمة الدفع الرقمية التي تقدمها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (“جوباك”) والتي تشمل: نظام الدفع الفوري – كليك، ونظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي)، ونظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (إي فواتيركم)، وغرفة التقاص الآلي ونظام المقاصة الإلكترونية للشبكات. وقامت “جوباك” هذا العام، بالتعاون مع فريق عمل يضم البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك بإطلاق “المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة”، لتوحيد متطلبات واجهات برمجة التطبيقات لمجموعة من أهم الخدمات المالية في القطاع المصرفي.
ويعمل هذا المعيار على تسريع إطلاق حلول التكنولوجيا المالية والمنتجات المصرفية المبتكرة في السوق. وكانت Visa عضواً في لجنة التحكيم ومرشدة لبرنامج حاضنة التكنولوجيا المالية الأردنية للابتكار “جوين”، وهي حاضنة أطلقتها “جوباك” مؤخراً والتي ضمت في دفعة خريجيها الأولى 11 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وخضعت تلك الشركات إلى عملية تطوير شاملة بدءاً من مرحلة تكوين الفكرة ووصولاً إلى إطلاق منتجات قابلة للتطبيق بالحد الأدنى ونماذج تشغيلية للأعمال. كما شهد العراق تطوراً آخر تمثّل في إدخال محافظ رقمية جديدة شجعت على اعتماد المدفوعات الرقمية.
ومن الواضح أننا نشهد في الوقت الحالي تعاون العديد من الأطراف المعنية لخلق قيمة حقيقية داخل اقتصادات بلدانهم من خلال الابتكار. ويساهم التمويل بتسريع هذه العملية إلى حدٍ كبير، ويحظى هذا النمو المزدهر حالياً بدعم العديد من أصحاب المصلحة الخارجيين. فقد حصلت الشركات الناشئة الأردنية على ما مجموعه 246 مليون دولار من خلال 220 صفقة بين عامي 2018 و2022، مما يضع المملكة الأردنية في المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وبفارق كبير عن الأسواق الثلاثة الأولى في المنطقة، وهي الإمارات والسعودية ومصر .
وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، تتعاون Visa مع أكثر من 2000 شركة للتكنولوجيا المالية حول العالم، وقد لعبت دوراً مهماً في النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في المنطقة. وتقدم Visa العديد من البرامج التي تمنح شركات التكنولوجيا المالية فرصاً كبيرة لتنمية وتنويع أعمالها من خلال تزويدها بالدعم والخبرة اللازمين للتغلّب على تعقيدات المدفوعات والتجارة الرقمية. وتُعتبر “مبادرة Visa في كل مكان” بمثابة منصة رئيسية لشركات التكنولوجيا المالية للابتكار بمجال المدفوعات، حيث تسهم في تعزيز الاستغناء عن أساليب الدفع النقدية، وتعزيز مستويات الشمول المالي وخلق القيمة. وتُعدّ هذه المبادرة حافزاً للتعاون والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يساهم في تمكين الشركات الناشئة من إحداث تأثير مفيد ومجدٍ في القطاع. وعلى الصعيد العالمي، شاركت حتى الآن ما يقرب من 15 ألف شركة ناشئة في هذه المبادرة، وجمعت تمويلاً مشتركاً تجاوز 48 مليار دولار. وتطلق Visa البرنامج لأول مرة في منطقة المشرق العربي هذا العام إدراكاً منها لقدرة قطاع التكنولوجيا المالية على توسيع التجارة الرقمية وتعزيز الشمول المالي في كل من لبنان والعراق والأردن وفلسطين.
ستواصل شركات التكنولوجيا المالية، ورغم حالة الصراع التي تعيشها المنطقة، العمل على دفع عجلة التقدم الرقمي، وتحسين أنظمة الدفع، وإحداث تأثير قوي من خلال إضافة القيمة لحياة الناس وتزويدهم بتجارب دفع لاتلامسية. وتوفر شركات التكنولوجيا المالية خيارات دفع رقمية آمنة لعملائها من خلال تسهيل احتياجات الدفع لعمليات التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات. والأهم من ذلك، يدعم قطاع التكنولوجيا المالية تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تحتاج إلى البنية التحتية واسعة النطاق التي توفرها البنوك، وإنما تتطلب أنظمة أكثر ذكاءً وأماناً وقدرةً على إحداث التحوّل.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا المالیة قطاع التکنولوجیا الشرکات الناشئة الهاتف النقال البنک المرکزی الشمول المالی المالیة فی العدید من فی منطقة من خلال فی مجال فی عام
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: نستهدف نقل خبرات ماليزيا في التكنولوجيا الطبية إلى مصر
التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير محمد تريد سفيان سفير ماليزيا لدى القاهرة، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية بين الجانبين.
توقيع مذكرة تفاهم بين الرعاية الصحية والجهات الماليزية المختصةوخلال اللقاء، تم~ الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والجهات الماليزية المختصة، بهدف بناء شراكات استراتيجية قوية في مجالات التكنولوجيا الصحية، وتوطين صناعة الأدوية، وتعزيز السياحة العلاجية، مما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
سبل توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبيةوأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنَّ التعاون مع ماليزيا يهدف إلى تبادل ونقل الخبرات المتقدمة في التكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث الحلول الرقمية في منظومة الرعاية الصحية المصرية، بما يعزز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة.
وأضاف أنَّ اللقاء ناقش سبل توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، وفقًا لاحتياجات السوق المحلية، مع الاتفاق على إنشاء منصة تربط الهيئة بالمصنعين الماليزيين، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، مما يسهم في دعم الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية.
وأكّد الدكتور السبكي، أنَّه تمّ الاتفاق على إطلاق برنامج تدريب إكلينيكي للطلبة الماليزيين داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز التبادل العلمي والطبي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم الطبي والتدريب.
كما جرى بحث آليات تقديم الرعاية الصحية للطلبة الماليزيين غير المؤمن عليهم والمقيمين في مصر، سواء داخل أو خارج محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصولهم على خدمات طبية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وأشار الدكتور السبكي إلى أهمية التعاون مع الجانب الماليزي في استقطاب المرضى الماليزيين للعلاج داخل مستشفيات الهيئة، ضمن جهود تعزيز الترويج للسياحة العلاجية تحت العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، مؤكدًا أن منشآت الهيئة تمثل وجهة رئيسية للرعاية الطبية المتقدمة على المستوى الإقليمي.
من جهته، أعرب السفير الماليزي عن إعجابه بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها منشآت هيئة الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ ما شاهده خلال زيارته لمنشآت الهيئة في الأقصر يضاهي كبرى المؤسسات الصحية العالمية، وأكد أن ماليزيا ستطلق رحلات مباشرة لدعم السياحة العلاجية في مصر.
كما أكّد ترحيب بلاده بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في مختلف المجالات، ودعا الدكتور أحمد السبكي إلى المشاركة في مؤتمرات الرعاية الصحية والإمدادات الطبية التي ستُعقد في كوالالمبور، لتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ السفير الماليزي محمد تريد سفيان، قام بزيارة إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، إذ تفقد عددًا من الأقسام الطبية، مشيدًا بجودة الخدمات والتجهيزات المتطورة، مؤكّدًا أن المستوى الطبي داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يضاهي كبرى المؤسسات الصحية العالمية، مما يعزز ثقة الزائرين الأجانب في تلقي الرعاية الصحية في مصر.
وحضر اللقاء من جانب السفارة الماليزية، كل من: محمد إزوان السكرتير الأول للشئون السياسية، ورافي محمد، مفوض الشئون التجارية بالسفارة.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالهيئة.