أخنوش: الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في البرلمان، جهود حكومته لإصلاح المنظومة الصحية، قائلا إنها “بادرت منذ تنصيبها إلى إعداد رؤية استراتيجية مندمجة جديدة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي شامل يهدف أساسا إلى خدمة صحة المواطن، من خلال ضمان خدمات صحية ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأوضح أخنوش خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، أن “الرهان الحكومي كان هو ضمان النجاعة الحقيقية لورش التغطية الصحية، وضرورة التأسيس لتحول عميق في الخدمات الاستشفائية ومواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، سواء من حيث المحتوى أو من حيث التوزيع الجغرافي”.
وأضاف أن “الحكومة تمكنت بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما البرلمان بمجلسيه، من إعداد وإصدار كل القوانين المؤطرة للإصلاح قبل متم السنة الثانية من ولايتها. بداية بصدور القانون الإطار الذي شكل المنطلق الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، والذي انبثقت منه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح، الذي يجد محركه في الإرادة الملكية الراسخة وفي قناعة حكومية حقيقية، بهدف جعل المواطن المغربي مطمئنا بشأن صحته وصحة أسرته”.
أما على مستوى حكامة القطاع، أكد أخنوش مسارعة الحكومة إلى “تنزيل مضامين هذا الإصلاح الهام على مستويين: المركزي من خلال إرساء هيكل تنظيمي جديد. والجهوي من خلال وضع المجموعات الصحية الترابية لتشكل القلب النابض للإدارة اللامركزية للصحة العمومية”.
وتابع قائلا: “ومن هذا المنطلق، تم إصدار القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والذي يهدف أساسا إلى دمج الوحدات الاستشفائية، الموجودة بكل جهة، في إطار مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة على تنزيل سياسة صحية تستجيب لخصوصية كل جهة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيره، من المراكز الصحية للقرب إلى المركز الجامعي الاستشفائي، وفق برنامج طبي جهوي يعمل على تحسين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار علاجي محكم”.
ومن أجل تحقيق نجاعة أكبر للقطاع، لفت أخنوش إلى أن “الحكومة أصدرت القانون المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، علاوة على القانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى إحداث الهيئة العليا للصحة”.
وأشار إلى تعزيز المنظومة الصحية بموارد بشرية كافية ومؤهلة لمواجهة النقص الحاصل على المستوى الوطني، وكذا تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها، لإنجاح هذا الإصلاح”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات