البنك الوطني العماني يحتفل بتخرج الكفاءات الشابة ضمن "تميُّز"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم البنك الوطني العماني حفل تخرج المشاركين في برنامج "تميُّز" الذي أطلقه البنك بهدف إكساب المواهب الشابة في البنك القدرات والخبرات اللازمة لتحقيق النمو والتقدم على المستوى الوظيفي، وتولي مناصب قيادية في المستقبل، حيث وفر لهم البرنامج مهارات ومعارف مثرية قدمها لهم خبراء من موظفي البنك، ومؤسسات رائدة في هذا المجال، وعكست هذه المبادرة التي استمرت لمدة عامين ونصف، التزام البنك الوطني العماني المستمر نحو تنمية الكوادر البشرية.
وقال عبد الله بن زهران الهنائي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني: "يعد برنامج تميز أحد الركائز المحورية التي تستند عليها استراتيجيتنا نحو الموظفين والتي تهدف إلى بناء كوكبة مستدامة من القيادات الشابة لقيادة البنك نحو تحقيق النجاحات المرجوة على المدى البعيد، إذ لا تقتصر مساعينا عبر هذه المبادرة على الاستثمار في النمو المهني لموظفينا فقط، بل نسعى أيضا إلى الاستثمار في نمو البنك ككل، ومن خلال تزويد موظفينا الموهوبين بجملة من المهارات والمعارف القيادية اللازمة للتفوق، فإننا نعمل على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار داخل البنك الوطني العماني. وإننا فخورون بخريجي البرنامج الذين بلا شك سيسهمون جليا في إيجاد قيمة مضافة للبنك، وتحفيز النمو وتحقيق النجاح خلال الأعوام القادمة، حيث تعد قدرتهم على الجمع بين معرفة الأهداف الإستراتيجية، والكفاءة في التنفيذ على أرض الواقع أمر جوهري لتحقيق النمو الشامل للبنك".
وعبر مركز التميز للتقييم، تم اختيار المشاركين عبر عملية اختيار دقيقة قيّم فيها المرشحين من خلال اختبارات ومقابلات متعددة، ومن بين هذه المجموعة التنافسية، اُختير 49 مشاركا متميزاً ليكونوا جزءاً من برنامج تميز للمواهب، والذي صُمم لتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لتحفيز أداء البنك ودعمه لتحقيق النجاحات.
وتضمن البرنامج منهجًا شاملا يحتوي على جلسات الكفاءة الشخصية، وورش العمل الفنية، ودورات القيادة، والشهادات المهنية، ووحدات التعلم الإلكتروني.
وشارك المنتسبون أيضًا في مشروعات فعلية مكنتهم من تطبيق ما تعلموه في سيناريوهات واقعية، أكسبتهم رؤى أعمق وعززت من قدراتهم بفاعلية.
وقد جرى تصميم وتنفيذ المبادرة من قبل أكاديمية التميز التابعة للبنك بالتعاون مع قسم الموارد البشرية والإدارة العليا، وتضمنت المبادرة إسهامات فاعلة من خبراء داخليين وخارجيين، بما في ذلك مدربين من مؤسسات معروفة.
يشار إلى أن حفل التخرج أٌقيم في المقر الرئيسي للبنك وشهد حضور كبار المسؤولين التنفيذيين والإدارة العليا للبنك، حيث قدم عبد الله الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني الشهادات والجوائز للخريجين والمتفوقين، مؤكدا تقدير البنك للكفاءات المتميزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البنک الوطنی العمانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي 77 عاما في مسيرة التحديات والاصلاحات
في 2024/11/16 يكون البنك المركزي العراقي قد مضى على تاسيسه ومباشرته بمهامه 77 عاما .مر خلالها بمراحل من التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهت تطبيقات السياسة النقدية .
وكان خلال تلك السنوات في مواجهة مباشرة لتجاوز تللك التحديات والتأثيرات السياسية والتغيرات في الانظمة الاقتصادية التي كانت سائدة انذاك. ومع ذلك اثبت البنك المركزي انه مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي وهو المختص برسم مسارات وسياسات تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع المصرفي ويعتبر المستشار المالي للحكومة. وكان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق وتولى على قيادة ادارته 24 محافظا اتسموا بخبرات ومواصفات فنية وادارية متميزة .
وبعد التغيير في عام 2003 ووفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004 ومن خلال ادارتة للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال 21 سنة الماضية بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. لذلك فان البنك المركزي العراقي خطى خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشــــاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال السنوات الثمانية الاخيرة فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004 تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منة العراق والوصول به إلى معدلات جيدة ومتقدمة على مستوى الدول المجاورة والاقليمية.
كما تشير البيانات والمؤشرات المالية وأن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة والازمــــات المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعار النفط والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. كما حافظ على المستوى العام للاسعار حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة ادوات السياسة النقدية في ضوء معطيات السياسة النقدية واصداره التعليمات والضوابط والمذكرات واللوائح التنظيمية والارشادية التي تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات انظمة ومعايير الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار قانون ينظم ذلك برقم 39 لسنة 2015 وتصفية الملاحظات المشخصة من قبل مجموعة العمل للمالي (FATF) والتي نقلت العراق من المنطقة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية وحاول السيطرة على الخروقات التي تحدث بالمراجعة والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض الثقييم الشامل وفق نظام (camels) واستخدام المنصة الالكترونية لاغراض نافذة بيع العملة الاجنبية والتحويلات الخارجية وتحفيز وتشجيع المصارف على ايجاد علاقات مصرفية جديدة مع البنوك الاجنبية المراسلة بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية وتحقيق وصول 95%من الحوالات الخارجية بشفافية عالية في 2024الى المستفيد الاخير .
حيث إن التعامل ببيع العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد بأن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق مابعد 2014 و2020 و2022 كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي جيد تجاوز حاليا 100 مليار دولار اضافة الى احتياطه من الذهب بحدود 153 طن. بالرغم من ظروف الركود والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، ومع ذلك فقد شكلت الاحتياطيات غطاءا أميناً للدينار العراقي بنسبة 140% في التداول ولتغطية التجارة الخارجية كما ساهم بشكل واضح في تغطية العجز في الموازنات العامة وفقا لما هو مخطط من خلال اعادة خصم سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية واصدارة لسندات الخزينة الدولية اضافة الى اشادة البنك الدولي ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدها البنك المركزي وفقا لاستراتيجيتة الاولى والثانية والثالثة وتوقعاته بنسب نمو جيدة خلال العام القادم 2025بحدود 5.3% للاقصاد العراقي مسجلا تقدما على مستوى الدول العربية والاقليمية .
وتشكيل لجنة مشتركة فيما بينه وبين المالية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وقد تحققت بسبب ذلك اجراءات تنسيقية عديدة. ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة التي قام بها البنك المركزي وتجربته الناجحة في تقديم الدعم المتواصل للاقتصاد العراقي اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد واطلاق ومتابعة تنفيذ مبادراته المتعدده لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية واطلاقه الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي في آن واحد كذلك اتخاذ اجراءات اخرى مهمة بتأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع والتي باشرت مهامها لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة الاكتناز . والتهيئ لاطلاق استراتيجية الشمول المالي قريبا والتي بلغت نسنته بحدود 48% .
ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية وتطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات والعمل بشكل متسارع بالتعاون مع الحكومة بالانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي مما ساهم بالانتقال بسياسات واجراءات العمل بالبنك المركزي الى مرحلة متقدمة على خطى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والمصرفي وبشكل خاص الاتفاق مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية لغرض هيكلة وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والخاص .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات