من التخطيط إلى التنفيذ والإشراف.. قيادات إماراتية خالدة ساهمت في تحرير حضرموت
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أسهمت القيادات العسكرية الإماراتية بخبراتهم الكبيرة في مكافحة الإرهاب، في حسم معركة تحرير مديريات ساحل حضرموت من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي في مثل هذا اليوم قبل ثمانية أعوام.
وأظهرت القيادات الإماراتية كفاءة عالية ابتداءً بالتخطيط إلى التنفيذ والإشراف والإسناد الجوي، لتتم العملية خلال ساعات قليلة بأقل الخسائر على الرغم من المخاطر التي كان من أهمها امتلاء خزانات الضبة بالنفط.
يقول عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن عيدروس الزبيدي، "إنه في هذا اليوم اجترح أبطال القوات المسلحة من منتسبي قوات النخبة الحضرمية الأشاوس نصرا تاريخيا مؤزرا، تكلل بدحر فلول تنظيم القاعدة الإرهابي من ساحل حضرموت بدعم ومساندة الأشقاء الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".
فيما سرد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تفاصيل العملية التي كان حينها قائداً للمنطقة العسكرية الثانية التي تنتسب لها النخبة الحضرمية، ودور القيادات الإماراتية في تنفيذها.
التخطيط والإشراف لضمان تحقيق النصر
البحسني قال: "نفتخر في كل ذكرى من تحرير ساحل حضرموت بقادة من القوات المسلحة الإماراتية، وعلى رأسهم قائد المهمة البطل مسلّم الراشدي، الذي كلفته القيادة الإماراتية بقيادة هذه المهمة وتحقيق النصر والذي كان يبذل قصارى جهده للوصول الى الهدف المطلوب، وقائد عملية التحرير أبو خليفة الذي أشرف على تنفيذ العملية والتخطيط لها بكل جدارة واستحقاق، حيث كان يقظاً لا تغمض له عين بالليل والنهار من أجل وضع الخطط المناسبة وهو رمز من رموز هذا النصر الذي لن ينساه كل من عمل معه لحبه وتفانيه في نجاح المهمة وتحقيق الاستقرار بحضرموت".
تحرير الضبة والمطار والقصر
وأشار البحسني إلى دور القائد الإماراتي أبو أحمد قائد المحور الأول الذي قام بتحرير ميناء الضبة، وكانت وقتها خزانات ميناء الضبة مليئة بالوقود والنفط ولحساسية العملية الدقيقة ولما لها من خطورة في حالة حدوث انفجار -لا سمح الله- كُلف هذا القائد لإتمامها.
وقال: "القائد الإماراتي أبو سيف قائد عملية تحرير المطار قاد عملية صعبة لتحرير المطار حيث كانت جميع بوابات المطار مليئة بالمتفجرات، والقائد الإماراتي أبو سلمان قائد عملية تحرير القصر الجمهوري غرب المكلا كونه يعتبر مقرا لقوات القاعدة وقتها ومركز العمليات الأساسي للتنظيم الإرهابي والذي تنطلق منه عملياتهم الإرهابية والتخريبية".
وأضاف: "القائد الإماراتي فيصل الكعبي قائد عملية تحرير وسط المكلا والتي تعتبر بؤرة ومركز عناصر الإرهاب والفساد وهو صاحب الشخصية المؤثرة على جميع الحضارم ويكنون له التقدير والاحترام، وقادة آخرون عملوا وفي مقدمتهم القائد الإماراتي أبو أحمد الذي كان يجمع المعلومات ويتحرى التفاصيل الدقيقة عن مخططات عناصر الإرهاب وكشفها واحباطها، وما لحقوا بعدهم من قادة شجعان لا يتسنى منشور واحد لذكرهم وذكر مناقبهم وبطولاتهم".
دور حاسم رغم المخاطر
وتابع "تجسد هذا الدور البطولي للقادة الإماراتيين على أرض حضرموت كدور حاسم في تحقيق النصر لقوات النخبة الحضرمية في معركة تحرير ساحل حضرموت، حيث كانوا في مقدمة الصفوف جنباً إلى جنب معي، وكان الإصرار والعزيمة لهؤلاء القادة الشجعان إحدى الركائز الأساسية للنصر".
ويشير البحسني إلى أن الكثيرين لم يتصوروا حجم المخاطرة التي قدمها الأبطال من القوات المسلحة الإماراتية في كثير من المواقف الصعبة، وحجم العدة التي كان يعدها تنظيم القاعدة لحصد الكثير من الأرواح بتفخيخ عدة أماكن حيوية بحضرموت.
وأكد أنه بعد تطهير ميناء الضبة قامت وحدة متخصصة من القوات الإماراتية بالكشف عن حجم مهول من العبوات الناسفة والألغام بالضبة التي كانت مزروعة من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي، وللكفاءة العالية وخلال فترة وجيزة تم إبطالها وتصفية كافة المواقع الملغمة من هذه العبوات، ولولا هذا الدور لتسببت في الكثير من الضحايا.
وأضاف "هذا النصر في 24 من أبريل للسنة الثامنة لم يتزحزح في ظل وقفة للتاريخ من الأشقاء لدعم جهود قوات النخبة الحضرمية لفرض الأمن والاستقرار وصد لكل مشاريع التخريب في أكبر محافظات بلادنا من شرقها لغربها في ظل الحرب القائمة".
ولفت إلى أن تلك الوقفة الصادقة لإرساء السلام والأمن بحضرموت كانت عامل صمود لقوات النخبة الحضرمية ووقفة لا تنسى مع حضرموت وأمنها واستقرارها وما نتج عنه من تجربة فريدة جعلت من ساحل حضرموت نموذجاً فريداً في البناء العسكري السليم ونموذجاً لتوافق القوات العسكرية والأمنية ونموذجاً يحتذى به للأمن والاستقرار.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: النخبة الحضرمیة تنظیم القاعدة ساحل حضرموت قائد عملیة التی کان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز