خبير اقتصادي: إنشاء منطقة حرة في رأس الحكمة يعزز القدرة التنافسية للمدينة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، أرى أن تأسيس منطقة حرة ومنطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، يعتبر خطوة استراتيجية مهمة من الحكومة المصرية، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات في المنطقة، وتشجيع التجارة الدولية وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تأتي أهمية إنشاء منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة، تعزيز للاستثمارات، من خلال توفير مناخ مواتٍ وتسهيلات للشركات والمستثمرين.
أكد «خضر» أن تأسيس منطقة حرة ومنطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، ستسهم في جذب المنطقة لحجم كبير من الاستثمارات الداخلية والأجنبية، وبالتالي ستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتنمية الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، حيث تتضمن الخطة لإنشاء المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية تطويرا شاملا للبنية التحتية في مدينة رأس الحكمة، مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، هذا سيعزز القدرة التنافسية للمدينة كوجهة استثمارية ويسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات.
توفير فرص العملأضاف «خضر» أن إنشاء المنطقة، يسهم في توفير فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات، وتشجيع إنشاء الشركات والمصانع في المنطقة، ما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، هذا سيساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة في المنطقة.
وأشار إلى أن توفر المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة، تسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال خلق بيئة تجارية مرنة، وتسهيلات جمركية وضريبية مواتية، ما يسهم في زيادة حجم التجارة الدولية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى.
مجلس الوزراءوكان مجلس الوزراء المصري وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء فی مدینة رأس الحکمة مجلس الوزراء منطقة حرة توفیر فرص
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية