خبير اقتصادي: إنشاء منطقة حرة في رأس الحكمة يعزز القدرة التنافسية للمدينة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، أرى أن تأسيس منطقة حرة ومنطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، يعتبر خطوة استراتيجية مهمة من الحكومة المصرية، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات في المنطقة، وتشجيع التجارة الدولية وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تأتي أهمية إنشاء منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة، تعزيز للاستثمارات، من خلال توفير مناخ مواتٍ وتسهيلات للشركات والمستثمرين.
أكد «خضر» أن تأسيس منطقة حرة ومنطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، ستسهم في جذب المنطقة لحجم كبير من الاستثمارات الداخلية والأجنبية، وبالتالي ستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتنمية الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، حيث تتضمن الخطة لإنشاء المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية تطويرا شاملا للبنية التحتية في مدينة رأس الحكمة، مثل الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات، هذا سيعزز القدرة التنافسية للمدينة كوجهة استثمارية ويسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات.
توفير فرص العملأضاف «خضر» أن إنشاء المنطقة، يسهم في توفير فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات، وتشجيع إنشاء الشركات والمصانع في المنطقة، ما يترتب عليه توفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، هذا سيساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة في المنطقة.
وأشار إلى أن توفر المنطقة الحرة والمنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة، تسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال خلق بيئة تجارية مرنة، وتسهيلات جمركية وضريبية مواتية، ما يسهم في زيادة حجم التجارة الدولية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى.
مجلس الوزراءوكان مجلس الوزراء المصري وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء فی مدینة رأس الحکمة مجلس الوزراء منطقة حرة توفیر فرص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا