أخنوش يتحدث عن "ثورة غير مسبوقة" في البرامج الاجتماعية لحكومته "تضاهي الدول المتقدمة"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، إن نصف الولاية الحكومية شهد تحقيق « ثورة اجتماعية غير مسبوقة » على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية.
وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية، الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، أعدت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.
وأشار إلى أن الحكومة كانت مقتنعة بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، مضيفا أنها نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام « راميد »، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليارات درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.
وأبرز رئيس الحكومة أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات، لافتا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية لإعداد الأسس القانونية التي مكنت من احترام الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مضيفا أنه وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام « أمو الشامل » الإضافي الموجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عكفت خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي للورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، مشيرا إلى أنه تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
وسجل أن عدد المستفيدين من الدعم منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية وإلى حدود نهاية شهر مارس 2024، بلغ ما مجموعه 3,5 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.
وأشار في هذا السياق إلى أن تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي يكلف ميزانية قدرها 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشددا على أن « الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت عليها تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها ».
واعتبر أخنوش أن لحظة التنزيل الفعلي لهذا الورش تبقى من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة، مضيفا « إن وطننا اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل ».
وبخصوص دعم السكن، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم إلى غاية 19 فبراير من السنة الجارية تسجيل 60 ألف و 561 طلب، تم قبول حوالي 90 في المائة منها في التصفية الأولية، « مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة »، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليارات درهم لمدة خمس سنوات مقبلة.
وخلص أخنوش إلى أن تقديم الدعم الاجتماعي المباشر والدعم عن السكن والتغطية الصحية لجميع المواطنين هو بمثابة « إنجازات تضاهي ما تقوم به دول جد متقدمة في المجال الاجتماعي ».
(و.م.ع)
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حصيلة حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان حصيلة حكومة التأمین الإجباری الأساسی عن المرض نظام التأمین أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للاستثمار والتطوير: الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية تضاهي نظيراتها العالمية
كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير عن التيسيرات الكبيرة وغير المسبوقة التى اتاحتها خلال طرحها المتميز الاول لعدد ٤٣ مصنع كامل التجهيزات للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي ، وهي المدينة التى تعد باكورة التنمية الحقيقية لقطاع صناعة الجلود بمصر، وأحد توجهات الدولة المصرية الداعمة لتنمية تطبيق فكر العناقيد الصناعية المتكاملة.
حيث اكدت الشركة على قرب انتهاء فرصة التقدم على المصانع المطروحة حيث يتبقى يومان على اغلاق باب التقدم على 43 مصنع جاهز تتمتع بكافة الخدمات والمرافق، وتم طرحهم الكترونيا على منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، وقد روعى في تصميم المدينة وتخطيطها توافر المساحات المختلفة حيث تم طرح 20 مصنعًا بمساحة 2000 م2، و6 مصانع بمساحة 1000 م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2، وتصل ارتفاع الوحدات الى 10 متر.
كما يمكن دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتماشى مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، وقد صممت تلك المصانع خصيصًا لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة. لاسيما مع تمتعها بكافة المرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات
ويتميز الطرح الحالي بتيسيرات مالية غير مسبوفة للمستثمرين وبأسعار تنافسية حيث أوضحت الشركة ان تسعير المصانع المطروحة تم على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات عام 2021 وذلك تيسيرا على المستثمرين كما تم طرح المصانع بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات وبفائدة 10% فقط بالتعاون مع عدد من البنوك حيث تتيح الشركة إمكانية التمويل البنكي للمشروع وفق البروتوكولات المُبرمة بين الشركة ومجموعة من البنوك (البنك الأهلي المصري - بنك الأسكندرية - البنك المصري لتنمية الصادرات) ، وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.
كما يتميز الطرح الحالي بانه أتاح للمستثمر إمكانية التقدم على أكثر من مصنع وذلك لاستيعاب حجم المشروع الخاص به.
وأكدت الشركة على احد اهم المزايا التصديرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة حيث تضمن حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة.
وافادت الشركة ان المرحلة الثالثة للروبيكي مجهزة لان تكون قاعدة لتصنيع منتجات جلدية تامة الصنع تشتمل على كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية ونقطة انطلاق لتصدير المنتج النهائي والاكسسوارات والصناعات المكملة الخاصة به لتكتمل بذلك سلاسل القيمة التكاملية لصناعة الجلود من الدباغة الى المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا بين مسئولي شركة القاهرة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف وغرفة صناعة الجلود برئاسة المهندس جمال السمالوطي اشاد اعضاء الغرفة بالامكانيات الهائلة التي تتمتع بها مدينة الجلود بالروبيكى مما يجعلها نقلة نوعية في صناعة الجلود في مصر ونقلها من انماطها التقليدية الى العالمية حيث تقام المدينة على اعلى المعايير العالمية والبيئية وتتمتع بشبكة مرافق وطرق متميزة داخلية وخارجية تربطها بالموانئ الهامة.
كما اشادوا بالمزايا والتيسيرات الكبيرة التي اقرتها الشركة في هذا الطرح تحديدا كبداية طروحات الشركة للمرحلة الثالثة للمدينة في ظل ما لمسوه من دعم حكومي وخاصة من وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وكذا التيسيرات التمويلية الكبيرة التي تتيحها الشركة حيث يقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات. وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك ، وقد شهد الاجتماع اقبال ملحوظ على حجز المصانع المطروحة من كبار مستثمري الجلود من أعضاء الغرفة وكذلك على المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمدينة.
هذا ويعد من من اهم الأهداف التي تم مراعاتها في مدينة الجلود بالروبيكي ان تكون المدينة على راس المدن الصناعية المتخصصة ذات البعد التنوعي اقتصاديا وصناعيا وبيئيا واجتماعيا حيث روعى في تصميمها وتخطيطها توافر المساحات المختلفة والمرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصرية للاتصال والتسويق والتدريب التكنولوجي الحديث وإقامة المعارض العالمية والمحلية للمنتجات والمعدات.
وتتميز المدينة بموقعها الجغرافي المتميز لارتباطه بشبكة طرق (القاهرة الإسماعيلية - القاهرة السويس - العاصمة الإدارية - الطريق الدائري الإقليمي (والتي يصلها بمواني البحر الأحمر والأبيض ) السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية).