أخنوش يتحدث عن "ثورة غير مسبوقة" في البرامج الاجتماعية لحكومته "تضاهي الدول المتقدمة"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، إن نصف الولاية الحكومية شهد تحقيق « ثورة اجتماعية غير مسبوقة » على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية.
وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية، الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، أعدت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.
وأشار إلى أن الحكومة كانت مقتنعة بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، مضيفا أنها نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام « راميد »، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليارات درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.
وأبرز رئيس الحكومة أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات، لافتا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية لإعداد الأسس القانونية التي مكنت من احترام الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مضيفا أنه وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام « أمو الشامل » الإضافي الموجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عكفت خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي للورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، مشيرا إلى أنه تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
وسجل أن عدد المستفيدين من الدعم منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية وإلى حدود نهاية شهر مارس 2024، بلغ ما مجموعه 3,5 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.
وأشار في هذا السياق إلى أن تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي يكلف ميزانية قدرها 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، مشددا على أن « الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت عليها تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها ».
واعتبر أخنوش أن لحظة التنزيل الفعلي لهذا الورش تبقى من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة، مضيفا « إن وطننا اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل ».
وبخصوص دعم السكن، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم إلى غاية 19 فبراير من السنة الجارية تسجيل 60 ألف و 561 طلب، تم قبول حوالي 90 في المائة منها في التصفية الأولية، « مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة »، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليارات درهم لمدة خمس سنوات مقبلة.
وخلص أخنوش إلى أن تقديم الدعم الاجتماعي المباشر والدعم عن السكن والتغطية الصحية لجميع المواطنين هو بمثابة « إنجازات تضاهي ما تقوم به دول جد متقدمة في المجال الاجتماعي ».
(و.م.ع)
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حصيلة حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان حصيلة حكومة التأمین الإجباری الأساسی عن المرض نظام التأمین أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث حال اعتقال نتياهو؟..سيناريوهات ما بعد قرار الجنائية الدولية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، منها اتهامات باستخدام التجويع، والقتل، والاضطهاد، والأعمال اللاإنسانية.
وتمثل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خطوة رمزية في مواجهة الإفلات من العقاب، لكنها تواجه تحديات كبيرة بفعل المصالح بين الدول.
المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال المتهمينوبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال نتنياهو وجالانت، ولكنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء وعددهم 125 لتنفيذ أوامر الاعتقال، وذلك فإن مذكراتها قابلة للتنفيذ فقط في الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة، ما يعقّد تنفيذ مذكرات الاعتقال ومعظم دول الشرق الأوسط كذلك، ما يتيح لنتنياهو وجالانت التحرك بحرية نسبية في هذه الدول.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها 59 مذكرة اعتقال، ولا تزال العديد من الشخصيات التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال طليقة بسبب غياب التعاون الدولي.
ماذا سيحدث حال اعتقال نتنياهووقد يُعتقل نتنياهو ويُسلم إلى المحكمة حال سفره إلى أي دولة موقعة على نظام المحكمة، بينما من المرجح أن يستمر طليق وحر هو ورجاله بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حالة اعتقال نتنياهو، سيخضع لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة داخل المحكمة، وقد تستغرق سنوات طويلة من أجل محاكمته على هذه الجرائم.
خبير قانون دولي يكشف دور المحكمةوقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية تستمد شرعيتها من نظام روما الأساسي، وهي مستقلة تمامًا عن أي دولة أو تكتل سياسي، ويتم اختيار وفحص القضايا بناءً على الأدلة المقدمة وليس بناءً على طلبات سياسية، مؤكدًا أن المحكمة تستند إلى نظام روما الأساسي، وهو معاهدة دولية توافق عليها أكثر من 120 دولة في عام 1998، في العاصمة الإيطالية روما ما يجعلها جزءًا من القانون الدولي.
وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة التحقيق أو الملاحقة في دول ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي إلا في حالتين، إذا أحالت القضية من قبل مجلس الأمن الدولي، أو إذا ارتكبت الجرائم على أراضي دولة عضو أو دولة وافقت على الاختصاص المؤقت، مشددًا على أن دور المحكمة هو التحقيق والمحاسبة بعد ارتكاب الجرائم لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وأن الوقاية من الجرائم وردعها هي مسؤولية الدول والمجتمع الدولي، وليس المحكمة فقط.
سيناريوهات اعتقال نتنياهوهناك سيناريوهان لاعتقال نتنياهو، الأول الاعتقال في أثناء السفر، وذلك في حال قرر السفر إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فقد يُعتقل ويُسلم إلى المحكمة.
السيناريو الثاني هو استمرار الإفلات، فمن المرجح أن يبقى نتنياهو وجالانت طليقين، بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال