بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤية سموه وتوجيهاته ومواكبته، تعزز الإمارات فصول ريادتها لتكون الاستثناء الأكثر تحضراً وتقدماً وقدرة على قهر التحديات في مسيرات الأمم، وكذلك الاستفادة من تجاربها وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله بحث نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة، وإقرار مبلغ 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتشكيل لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة، حيث بين سموه ما تشكله سلامة الجميع من أولوية في نهج قائد الوطن بالقول: “بمتابعة ودعم أخي رئيس الدولة حفظه الله.
قوة واحترافية الدول كما تعكسها إنجازاتها وريادتها، كذلك يُستدل عليها من خلال قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتحديات الطارئة كما واكبنا جميعاً ومعنا كل محب لوطننا على امتداد العالم الذي عبر عن إعجابه بما قامت به الإمارات خلال المنخفض الجوي الذي شهدت فيه البلاد هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار منذ 75 عاماً، إذ أبهرت الإمارات العالم عبر ملحمة وطنية متكاملة على مختلف الصعد وتجلى في كافة فصولها تكاتف أبناء الوطن في ظل القيادة الرشيدة واحترافية الأجهزة المعنية وتقديم أروع صور العطاء في “حب الإمارات” لتتكلل الجهود المباركة باستعادة الحياة الطبيعية خلال زمن قياسي ولتؤكد الدولة في مناسبة جديدة ما تنعم به من قدرات وإمكانات هائلة، فهي دائماً وأبداً إمارات المجد والعزة والرفعة القوية بقيادتها ووفاء شعبها.
في ظل القيادة الرشيدة يتكاتف الجميع لمواجهة التحديات وتعظيم الإنجازات التي ترسخ موقع الإمارات المشرف كأيقونة للحداثة والتطور، والأكثر تفضيلاً للعيش والعمل ولتعزيز العلاقات وعقد الشراكات الشاملة معها من قبل كافة الدول التي أصبح مد جسور التعاون مع الإمارات من أولوياتها، والتي يبينها “التوقيع والتفاوض مع أكثر من 13 دولة والتي ستمكن الإمارات من زيادة صادراتها بقيمة 366 مليار درهم سنوياً بحلول 2031″، وكذلك قوة الاقتصاد وتنافسيته مثل تحقيق الإمارات المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج في 2023 باستثمارات تفوق الـ 880 مليار درهم مع بداية 2023، وغير ذلك الكثير مما يعكس قوة المسيرة في وطن الريادة والتميز.
سعيد بن سيف آل نهيان
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.