العفو الدولية: نشهد شبه انهيار للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة/- حذرت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، في تقريرها السنوي من أن العالم يشهد شبه انهيار للقانون الدولي، وسط انتهاك صارخ للأعراف الدولية في غزة وأوكرانيا، وتضاعف النزاعات المسلحة، وتصاعد الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان وإثيوبيا وميانمار.
وقالت المنظمة المعنية بالدفاع حقوق الإنسان إن أكثر الحكومات قوةً ونفوذًا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، هي في مقدمة التجاهل العالمي للقواعد والقيم الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يدفع المدنيون في النزاعات الثمن الأكبر.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن مستوى انتهاك النظام الدولي الذي شهده العام الماضي “غير مسبوق”
وأضافت: “لقد رأينا ذلك بالتأكيد في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، مع عدد غير معتاد من الضحايا بين المدنيين، مع استخدام التجويع كسلاح حرب، ومع العقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين، وأكبر عدد من الصحفيين الذين قتلوا، وأكبر عدد من القتلى من العاملين في المجال الإنساني، وهو ضرر غير مسبوق على الإطلاق للمدنيين.”
هذه الانتهاكات ليست خطيرة فحسب، حسب كالامار، بل “إن إسرائيل تبرر كل هذه الانتهاكات. وقد فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه حتى وقت قريب جدًا. وقد شهدنا أشكالًا مماثلة من الانتهاكات في أوكرانيا التي ارتكبتها روسيا.”
وأضافت قائلة: “إن تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي يتفاقم بسبب تقاعس حلفائها عن وقف إراقة دماء المدنيين التي لا توصف في غزة”.
وحول دور منظمتها قالت كالامار: “لطالما دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الوضع في إسرائيل منذ سنوات عديدة، وقد دعونا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الفصل العنصري (الأبارتهايد) الأخرى التي نعتقد أن إسرائيل ترتكبها. كما دعونا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجولة الأخيرة من الانتهاكات التي وقعت خلال الأشهر الستة الماضية.”
وسلط التقرير الضوء على تقاعس الولايات المتحدة عن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل واستخدامها لحق النقض (الفيتو) لشل عمل مجلس الأمن الدولي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة. كما أشار أيضًا إلى تسليح الصين للجيش في ميانمار والطريقة التي تحمي بها بكين نفسها من المساءلة بشأن معاملتها لأقلية الأويغور.
وأكد التقرير، الذي تناول بالتفصيل تقييم منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في 155 دولة، تزايد الانتهاك المتزايد لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عام 2023.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العفو الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء