العفو الدولية: نشهد شبه انهيار للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة/- حذرت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، في تقريرها السنوي من أن العالم يشهد شبه انهيار للقانون الدولي، وسط انتهاك صارخ للأعراف الدولية في غزة وأوكرانيا، وتضاعف النزاعات المسلحة، وتصاعد الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان وإثيوبيا وميانمار.
وقالت المنظمة المعنية بالدفاع حقوق الإنسان إن أكثر الحكومات قوةً ونفوذًا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، هي في مقدمة التجاهل العالمي للقواعد والقيم الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يدفع المدنيون في النزاعات الثمن الأكبر.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن مستوى انتهاك النظام الدولي الذي شهده العام الماضي “غير مسبوق”
وأضافت: “لقد رأينا ذلك بالتأكيد في غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، مع عدد غير معتاد من الضحايا بين المدنيين، مع استخدام التجويع كسلاح حرب، ومع العقاب الجماعي المفروض على الفلسطينيين، وأكبر عدد من الصحفيين الذين قتلوا، وأكبر عدد من القتلى من العاملين في المجال الإنساني، وهو ضرر غير مسبوق على الإطلاق للمدنيين.”
هذه الانتهاكات ليست خطيرة فحسب، حسب كالامار، بل “إن إسرائيل تبرر كل هذه الانتهاكات. وقد فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه حتى وقت قريب جدًا. وقد شهدنا أشكالًا مماثلة من الانتهاكات في أوكرانيا التي ارتكبتها روسيا.”
وأضافت قائلة: “إن تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي يتفاقم بسبب تقاعس حلفائها عن وقف إراقة دماء المدنيين التي لا توصف في غزة”.
وحول دور منظمتها قالت كالامار: “لطالما دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الوضع في إسرائيل منذ سنوات عديدة، وقد دعونا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الفصل العنصري (الأبارتهايد) الأخرى التي نعتقد أن إسرائيل ترتكبها. كما دعونا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجولة الأخيرة من الانتهاكات التي وقعت خلال الأشهر الستة الماضية.”
وسلط التقرير الضوء على تقاعس الولايات المتحدة عن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل واستخدامها لحق النقض (الفيتو) لشل عمل مجلس الأمن الدولي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة. كما أشار أيضًا إلى تسليح الصين للجيش في ميانمار والطريقة التي تحمي بها بكين نفسها من المساءلة بشأن معاملتها لأقلية الأويغور.
وأكد التقرير، الذي تناول بالتفصيل تقييم منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في 155 دولة، تزايد الانتهاك المتزايد لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عام 2023.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العفو الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.