الأمير محمد بن عبد الرحمن رئيساً فخرياً لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض على الرئاسة الفخرية لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتقوم على رعاية وتنمية اللاعبين السابقين وأسرهم عبر مجموعة من الخدمات الرعوية والتنموية.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الكابتن ماجد أحمد عبدالله باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها ومستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود على قبول سموّه للرئاسة الفخرية للجمعية، وقال: “لقد شرفنا سمو الأمير بقبول الرئاسة الفخرية للجمعية، والذي يشكل خطوة مهمة جداً في مسيرة الجمعية، ودعماً كبيراً لها لتقدم أفضل الخدمات للاعبين السابقين وأسرهم”، مشيراً إلى أن هذه الرئاسة الفخرية جاءت بعد ثمان سنوات من تأسيس الجمعية كأول جمعية من نوعها في القطاع غير الربحي الرياضي”، مضيفاً: “تمكنت الجمعية منذ تأسيسها وعلى مدار ثمان سنواتٍ من تقديم مجموعة من الخدمات في شقيها الرعوي والتنموي والتي تجاوزت الـ100 ألف خدمة سواءً للاعب السابق أو أسرته”.
وأكد ماجد عبد الله أن رئاسة الأمير محمد بن عبد الرحمن للجمعية فخرياً تضع على عاتق الجمعية حملاً ثقيلاً في مهمتها بالقطاع غير الربحي الرياضي، مشيراً إلى أن ذلك دفع بالجمعية إلى إطلاق استراتيجية (أصدقاء 2034) التي تسعى من خلالها إلى أن تكون مساهمةً بشكلٍ فاعلٍ في المسؤولية الاجتماعية الرياضية، ومشاركة في التطور الرياضي الذي تشهده الرياضة السعودية في ظل رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الأمیر محمد بن عبد
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 متهمين من موظفي "الأعلى للآثار" السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتورخالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار/ محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر