"الدولة" يطلع على خطط "الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي" و"تعزيز التنويع الاقتصادي"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية أمس عددًا من مسؤولي البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وكذلك البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ وذلك للوقوف على خطط البرنامجين وما أنجز خلال الفترة الماضية.
وعُقِدَ الاجتماع برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ناقش أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
الاستدامة المالية للمنظومة التأمين الصحي الشاملناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024-2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، كما وافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026، واستعرض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024-2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أنّ الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، إضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026-2027 حتى 2028-2029، ما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
تعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في التأمين الشاملوفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم بالإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها