استعراض جهود تفعيل "المادة 12" من اتفاقية حقوق الطفل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة- المشكلة لمناقشة "الملاحظات والتوصيات الختامية بالتقرير الوطني الجامع التقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل"- عددًا من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك لإثراء الموضوع بمرئيات المختصين والمهتمين.
وترأست الاجتماع المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالموضوع منها: مناقشة طرق تفعيل المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل بطريقة مستدامة في سلطنة عمان. وتطرقت اللجنة إلى أنشطة هذه الجهات وتجاربها في تفعيل المادة 12 والتحديات والتوصيات المرتبطة بها؛ خاصة فيما يتعلق بدور مجلس الدولة حول ذلك، إضافة إلى مناقشة أهمية وجود مجلس يعنى بالعمل البرلماني خاص بالطفل العماني.
يُشار إلى أن المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وتوليه الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة