زنقة 20 ا الرباط

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة نهجت مقاربة جديدة في تنزيل مقاربة نظام الدعم الإجتماعي المباشر وهي مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر العمومي للأسر الراغبة في ذلك من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي المستوفية لشروط الإستهداف بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد .

وأوضح رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة لمجلس البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، عقدت اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 إعانات موجهة للأطفال تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك المكتفل بهم. ويشمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة .. وإعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين .. وإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامي والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية”.

ويجدر التذكير، يضيف رئيس الحكومة، أن “الحكومة قد حددت تنفيذا للتعلميات الملكية السامية قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة كيفما كانت تركيبتها لا تقل عن 500 درهم شهريا”، مؤكدا أن “هذا الورش يهدف إلى تكريس مبادئ التضامن الإجتماعي والعدالة الإجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الإجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الإجتماعية والإستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة .. وتوفير الرعاية للفئات الهشة خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة والاسر التي تعيل الاشخاص المسنين”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن “هذا الورش الوطني الإجتماعي يكلف ميزانية تقدر بـ 25 مليار درهم بسنة 2024 و26.5 مليار درهم في سنة  2025 ليبلغ 29 مليار درهم في سنة 2026”.

وشدد أخنوش على أن “الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الإستراتيجي ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة الذي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للرخوج من آثارها.

وتابع رئيس الحكومة  ” لقد شكلت حكامة منظومة الاستهداف الإجتماعي إحدة دعامة إصلاح نظام الحماية الإجتماعية وآلية مبتكرة تقوم إلى تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزويز عمليات الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الإجتماعي”.

وأضاف رئيس الحكومة، أن “هذه المنظومة تعتمد على السجل الإجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، حيث بلغ عدد المستفدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3 ملاين و500 ألف أسرة تضم أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 5 مليون طفل نهم 200 الف طفل تصل أعمارهم إلى أقل من خمس سنوات “.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رئیس الحکومة على تقدیم

إقرأ أيضاً:

47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة سفير الإمارات يلتقي رئيس جمهورية بالاو «شؤون التعليم الخاص» في عجمان ينظم «المير الرمضاني»

بلغت قيمة شراء المؤسسات المالية من أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهري يناير وفبراير، نحو 47.51 مليار درهم، موزعة بواقع 18.19 مليار درهم في يناير، و29.32 مليار درهم في فبراير، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.
وأفادت البيانات بأن مبيعات المؤسسات المالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير بلغت 47.31 مليار درهم، متضمنة 17.52 مليار درهم مبيعات في يناير، و29.79 مليار مبيعات في فبراير، مؤكدة أن صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي بلغ نحو 204 ملايين درهم كمحصلة شراء خلال أول شهرين من العام الجاري.
وأوضحت التقارير أن مشتريات الأفراد من الأسهم منذ بداية العام بلغت 11.8 مليار درهم بواقع 5.46 مليار درهم في يناير، و6.34 مليار درهم في فبراير. 
ولفتت إلى أنه في المقابل جاوزت تعاملات بيع الأفراد 12 مليار درهم، متضمنة مبيعات في فبراير بقيمة 6.13 مليار درهم، ومبيعات في فبراير بقيمة 5.87 مليار درهم، منوهة بأن صافي تعاملات الأفراد خلال تلك الفترة قاربت 204 ملايين درهم كمحصلة بيع من صافي بيع خلال يناير بقيمة 671.83 مليون درهم، وصافي شراء خلال فبراير بقيمة 468.31 مليون درهم.

سوق دبي
وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (بيعاً) بقيمة 252.31 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 16 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 16.34 مليار درهم، مشيرة إلى أن محصلة تعاملات الأفراد خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (شراء) بقيمة 293.19 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 9.04 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8.75 مليار درهم.
ووفقاً لإحصاءات أسواق الأسهم المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري، فقد زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن البيع، فيما زادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي، لتكون محصلة الاستثمار المؤسسي في كلا السوقين (شراء) بقيمة 48 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي شراء في سوق أبوظبي، و252 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها. 
وأشارت البيانات إلى أن محصلة تعاملات الأفراد كانت (شراء) بقيمة 89 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي بيع في سوق أبوظبي، و293 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
  • رئيس الوزراء البريطاني يؤكد استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا
  • طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
  • البرلمان يؤجل دراسة الوضعية المالية لصندوق الضمان الإجتماعي
  • الشيوخ يناقش طلب خطة الحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية
  • ثالث دولة عربية تعلن رفضها دعوات تشكيل حكومة موازية فى السودان للدعم السريع
  • لجنة إغاثية سودانية: مقتل 4 نازحين في مخيم (أبوشوك) بقصف للدعم السريع
  • الصحة: توفير فرق نفسية لتقديم الدعم لمصابي غزة وذويهم