أخنوش: الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية للدعم الإجتماعي ولم تتذرع بالأزمات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة نهجت مقاربة جديدة في تنزيل مقاربة نظام الدعم الإجتماعي المباشر وهي مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر العمومي للأسر الراغبة في ذلك من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي المستوفية لشروط الإستهداف بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد .
وأوضح رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة لمجلس البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، عقدت اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 إعانات موجهة للأطفال تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك المكتفل بهم. ويشمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة .. وإعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين .. وإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامي والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية”.
ويجدر التذكير، يضيف رئيس الحكومة، أن “الحكومة قد حددت تنفيذا للتعلميات الملكية السامية قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة كيفما كانت تركيبتها لا تقل عن 500 درهم شهريا”، مؤكدا أن “هذا الورش يهدف إلى تكريس مبادئ التضامن الإجتماعي والعدالة الإجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الإجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الإجتماعية والإستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة .. وتوفير الرعاية للفئات الهشة خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة والاسر التي تعيل الاشخاص المسنين”.
وأبرز رئيس الحكومة، أن “هذا الورش الوطني الإجتماعي يكلف ميزانية تقدر بـ 25 مليار درهم بسنة 2024 و26.5 مليار درهم في سنة 2025 ليبلغ 29 مليار درهم في سنة 2026”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الإستراتيجي ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة الذي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للرخوج من آثارها.
وتابع رئيس الحكومة ” لقد شكلت حكامة منظومة الاستهداف الإجتماعي إحدة دعامة إصلاح نظام الحماية الإجتماعية وآلية مبتكرة تقوم إلى تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزويز عمليات الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الإجتماعي”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن “هذه المنظومة تعتمد على السجل الإجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، حيث بلغ عدد المستفدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3 ملاين و500 ألف أسرة تضم أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 5 مليون طفل نهم 200 الف طفل تصل أعمارهم إلى أقل من خمس سنوات “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة على تقدیم
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها