مجلس الجامعة العربية يستمع لـ فرانشسكا ألبانيز بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء في دورته غير العادية، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشسكا البانيز.
وأكد بيان صحفي صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشان أعمال وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، أن المجلس استمع لإحاطة معمقة قدمتها المقررة الخاصة حول أعمالها وتقاريرها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال فترة ولايتها، استناداً إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان.
وأطلعت المقررة الخاصة مجلس الجامعة على رصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 مارس 2024، المعنون "تشريح إبادة جماعية" " Anatomy of a Genocide"، والذي قدم تحليلاً قانونياً محكماً حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحة صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكري.
ورحب المجلس بالتوصيات التي قدمتها إلى الدول الأعضاء، وبدعوتها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية بحق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.
وعبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن دعمهم لولاية المقررة الخاصة ألبانيز، وعبروا عن تقديرهم وتأييدهم للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس على التضامن مع السيدة ألبانيز إزاء حملات التشويهه والتحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقاريرها حولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة الإسرائيلية الانتهاكات الإسرائيلية الجامعة العربية المندوبين الدائمين جامعة الدول العربية حقوق الإنسان الفلسطيني المقررة الخاصة الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة