د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
من المفيد أن نستثمر شغف المتعلم واندفاعه النابع من الوجدان نحو الرغبة في أداء مهام ترتبط بخبرات متعلمة قد تحفزه لأن يلتحق بمهنة بعينها يرى أنها تستوعب طاقته وتنمي من مهاراته وتترسخ في وجدانه؛ فيحقق من خلالها مسيرة العطاء التي ينشدها، ويقدم أفضل ما لديه في مجال تخصصه النوعي الوظيفي على المدى البعيد؛ فتزداد ثقته بنفسه ويستطيع أن يمارس الابتكار؛ ليحدث تنافسًا إيجابيًا حميدًا يصل به إلى مستويات الريادة والتميز على المستوى المحلي والدولي، كما يثابر ويحافظ ويهتم بسبل التنمية المهنية المستدامة؛ ليواكب كافة المستجدات على ساحة تخصصه المهنية الآنية والمستقبلية.
ونحن نعي أن الميول المهنية تعبر عن الاستعداد المقرون بالاستجابة من قبل فرد رغب في مزاولة نشاط مهني محدد؛ بغرض أن يستمر فيه ويحقق من خلاله مكاسب مادية وخبرات مربية من شأنها أن تحدث تغيرًا مستمرًا في أداءاته الخاصة بالمهنة المختارة، وهذا يجعلنا نهتم بأمر المتعلم في أن نعمل بصورة مقصودة على انغماسه في تفاصيل ما يحب كي يتذوق الفنيات ويمارس بصورة صحيحة الخطوات التي تشكل المهارات النوعية، ومفاد ذلك الوصول به لمستوى الاحترافية التي تجعله قانعًا متمسكًا بما يمتهن.
وفي هذا الصدد يتوجب علينا أن نحترم اختيار المتعلم وميله تجاه مهنة أو حرفة بعينها، ونتجنب محاولات ثنيه عما اختاره؛ كي لا نصيبه بخيبة الأمل أو الشعور بالإحباط؛ لكن آليات التوجيه ينبغي أن تتسم بالعمومية والشمول، واتخاذ القرار وفق الرغبة والاختيار الحر المدعوم بملكات قد تبدو خفية أو جلية، وهنا لا يجب أن نضع من العراقيل والمعوقات ما يحد من تفضيلات الفرد؛ لتنمو الميول بصورة طبيعية، ومن ثم يتمكن من امتلاك المهارات الاحترافية المرتبطة بالمهنة المختارة عن قناعة وتفضيل عما سواها.
ودعونا نعتلى قطار الميول المهنية ونترك معيار الدخل المادي المتوقع جراء امتهان مهن بعينها؛ لنصل لغاية كبرى، تتمثل في تفجير طاقات الابتكار لدى أبنائنا؛ فينطلق الخيال في مسار آمن يشعر من خلاله الفرد بالارتياح والرضا تجاه مهنة بعينها يفضلها عن بقية المهن المتاحة، ومن المتوقع أن يتمكن من مفرداتها ومهاراتها ويتعمق في معارفها؛ فيدرك تمامًا أسرارها ويكتسب خبراتها، بل ويحرص على يتقدم فيها بصورة مستدامة.
وتكمن جدوى الاهتمام بمراعاة وتنمية الميول المهنية في فعاليتها حيال إكساب الفرد قدرًا ليس بالقليل من الخبرات، مما يعد حافزًا للفرد لأن يتقن المهارات المخطط أن يكتسبها، ومن ثم يؤدي ذلك إلى راحة نفسية يشعر بها تجاه ما يمارس، وهنا نرى ثمرة أخرى للميول المهنية تتمثل في تأثيرها الإيجابي على ما لدى الفرد من مواهب؛ فمن خلالها يفهم طبيعة المهنة ومجالاتها ومتطلباتها، وبمزيد من التدريب والرعاية تتحسن أداءاته إلى أن يصل لمستويات التمكن ودرجة الاتقان التي يقرها أهل الخبرة في مجالات تخصصاتهم.
وننوه إلى أن الميل المهني الذي يظهر أو تتضح ملامحه داخل المؤسسة التعليمية أم خارجها هو ناتج معرفة مقرونة بممارسة أسست لها البيئة التعليمية بشكل مقصود، وهذا الأمر يدعونا إلى تجنب الحكم بعجلة على الفرد بأن لديه ميول مهنية بعينها قبل أن يتم اختباره بالعديد من المهام المرتبط بالجانب العملي لتلك المهنة.
ولندرك بشكل مختصر أن للميول المهنية أنماط تتوافق مع بيئتها وطبيعة العمل المتسقة معها؛ فهناك ميول تبدو في مقدرة الفرد على أن يتخيل ويبدع ويعبر عما يجول في خاطره بالرمز، وتلك نسميها بالميول الفنية، وعندما يستطيع الفرد أن يقنع ويؤثر في الآخرين، ويكون لديه رغبة في المخاطرة، وحب لمهارات القيادة؛ فإن هذه الممارسة تدل على ميول تجارية، وتستوجب الميول التحليلية جهداً ذهنياً يرتبط بتكوين العلاقات المجردة والعمل على تصنيف المعلومات وتحليلها وفق فرضيات ومبادئ تتمخض عن نظرية؛ بالإضافة إلى القدرة على الاستقصاء والتفسير والاستنتاج.
ويبدو الميل الاجتماعي في مقدرة الفرد على التواصل بنمطيه اللفظي وغير اللفظي والمشاركة البناءة وفق طبيعة العمل أو المهمة التي يؤديها، مما يجعله يؤدي ما يوكل إليه بدقة ونجاح، ونمط الميل العملي أو ما يسمى بالفعلي يتطلب من الفرد بذل جهد بدني في ضوء مهارات أدائية يتطلبها طبيعة العمل، ولا ننسى أن هناك ميول توصف بالتقليدية تحث الفرد على أن يلتزم بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة بشكل روتيني مع مراعاة الدقة في الأداء المطلوب إنجازه.
وعلى أية حال لا نتجاهل أهمية البُعد المعرفي للمهن؛ إذ أنها تمد الفرد بالمعلومات التي تشكل صورة السلوك المتوقع، ويحدد صورة الكفاءة المرتبطة بشكل المهارة النوعية التي تحقق الهدف من المهنة، وهذا مجتمعًا يشير إلى رغبة الفرد من الانخراط بمهنة معينة من عدمه؛ فعندما تتوافر الرغبة يزداد حب الاستطلاع وتكثر المناقشات والتساؤلات حولها، بما يؤدي إلى قناعة الفرد بأهمية ما يميل إليه وبالتالي يتوقع نتائج ذات ثمرة يستطيع أن يحققها.
وحري بالذكر أن هناك قناعة تامة لدينا بالفروق الفردية في المجال التعليمي وفي مجالات الحياة المختلفة، وعلى غرار ذلك هناك أيضًا تباين في الميول المهنية من فرد لآخر؛ حيث إن عوامل التدخل المرتبطة بالبيئة المحيطة وما تحمله الثقافات المجتمعية المتغايرة، ناهيك عن الجانب الوراثي وما يتمخض من متغيرات أخرى منها عمر الإنسان ونوعه وملكاته الخاصة التي يتفرد بها عن غيره، ومن ثم يتوجب علينا أن نراعي العوامل والمتغيرات والتي على أثرها يختار الفرد ما يحب أن يمتهن، ولا تصيبنا الدهشة إذا ما عدل من تلقاء نفسه عما قرر اختياره؛ فبعض الميول مكتسبة قد تتغير أو تتبدل وفق ما أوردنا سلفًا.
حفظ الله وطننا الغالي وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل
يُعتبر الوعي الوطني العمود الفقري لأي مجتمع يسعى للحفاظ على هويته وتعزيز استقراره، إذ يمثل الإدراك العميق للفرد بانتمائه لوطنه واستيعابه لمسؤولياته وحقوقه في إطار هذه الهوية. في ظل التغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجه الدول، بات تعزيز الوعي الوطني ضرورة ملحة لضمان تماسك المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية والسياسية. الوعي الوطني ليس مجرد شعور عاطفي أو انتماء رمزي، بل هو منظومة معرفية وسلوكية تشمل إدراك التاريخ، والتفاعل مع الحاضر، والمساهمة في صياغة المستقبل.
يتشكل الوعي الوطني من خلال عدة أبعاد مترابطة، أهمها البعد التاريخي الذي يرسخ فهم تطور الأمة ومساراتها، والبعد الثقافي الذي يعزز القيم الوطنية واللغة والتراث، والبعد السياسي الذي يؤطر مفهوم المواطنة والمسؤوليات، إضافة إلى البعدين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعكسان دور الأفراد في بناء الدولة وتنميتها. هذه الأبعاد مجتمعة تشكل أساسًا قويًا لولاء الفرد لوطنه، وتجعله جزءًا فاعلًا في مجتمعه وليس مجرد متلقٍ سلبي للواقع.
تُعد المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية والاجتماعية أدوات رئيسية في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيزه. فالتعليم، على سبيل المثال، يلعب دورًا جوهريًا في تنشئة الأجيال على قيم الانتماء والمسؤولية، ليس فقط من خلال المناهج الدراسية التي تتناول التاريخ والثقافة الوطنية، بل أيضًا عبر الأنشطة اللامنهجية التي تربط الطلاب ببيئتهم ومجتمعهم. الإعلام بدوره، سواء كان تقليديًا أو رقميًا، يُمثل ساحة مؤثرة في تشكيل آراء الناس ومواقفهم تجاه قضاياهم الوطنية، فإما أن يكون عنصرًا بنّاءً يعزز الوحدة والانتماء، أو يصبح أداة تضليل وتفكيك حين يُستغل لنشر الشائعات وبث الفُرقة. المؤسسات الدينية كذلك تؤدي دورًا محوريًا في دعم الهوية الوطنية، حيث يساهم الخطاب الديني الوسطي في تعزيز روح التسامح والتعايش، بينما يُشكّل التوظيف السياسي للدين خطرًا يهدد استقرار المجتمعات. أما الأسرة والمجتمع المدني، فلهما دور تكميلي في نقل القيم الوطنية وتعزيز الانتماء عبر التربية والتوجيه والمشاركة في المبادرات المجتمعية.
لكن رغم أهمية هذه الركائز، يواجه بناء الوعي الوطني تحديات كبيرة، أبرزها تأثير العولمة وما تفرضه من أنماط ثقافية قد تؤدي إلى تآكل الهويات الوطنية، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الأفراد عرضة لأفكار واتجاهات متنوعة، بعضها قد يتعارض مع الهوية والقيم الوطنية. إضافة إلى ذلك، يُمثّل التطرف الفكري خطرًا حقيقيًا على المجتمعات، سواء كان تطرفًا دينيًا يسعى إلى تهميش مفهوم الدولة لصالح أيديولوجيات دينية متشددة، أو تطرفًا علمانيًا يستهين بالقيم الدينية والموروث الثقافي للأمة. كلا النموذجين يُضعفان التماسك الاجتماعي، ويُعززان حالة الاستقطاب داخل المجتمع.
ضعف المحتوى الإعلامي الوطني يمثل تحديًا آخر، حيث إن كثيرًا من الدول تعاني من غياب خطاب إعلامي وطني قوي يعزز الوعي الوطني، ما يجعل الشباب أكثر انجذابًا إلى وسائل إعلام أجنبية أو محلية ذات توجهات خاصة، تُقدّم صورة مشوهة عن قضاياهم الوطنية. كما أن الأنظمة التعليمية في بعض الدول العربية لا تزال تعاني من نقص في المحتوى الذي يعزز القيم الوطنية بشكل متوازن، إما بسبب تقديم تاريخ مشوه، أو ضعف المناهج التي تركز على الهوية الوطنية.
لمواجهة هذه التحديات، من الضروري تبني استراتيجيات شاملة تهدف إلى إعادة بناء الوعي الوطني على أسس متينة. يتطلب ذلك تحديث المناهج التعليمية بحيث تركز على تعزيز الفهم العميق للتاريخ الوطني، وتنمية روح المواطنة الإيجابية، وليس مجرد حفظ الحقائق التاريخية. كما يجب تطوير المحتوى الإعلامي ليكون أكثر جذبًا وتأثيرًا، مع تعزيز دور الإعلام الوطني في نشر الوعي، ومكافحة التضليل الإعلامي الذي يهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الفتن.
دعم المبادرات الشبابية يُعد أحد الحلول الفعالة لتعزيز الشعور بالانتماء، حيث إن إشراك الشباب في العمل التطوعي والمشاريع الوطنية يُشعرهم بأنهم جزء من عملية بناء الدولة، وليس مجرد متفرجين على الأحداث. كذلك، لا بد من مواجهة الفكر المتطرف من خلال نشر خطاب ديني معتدل يربط الدين بالقيم الوطنية، ويدعم مفهوم الدولة بعيدًا عن التفسيرات الضيقة التي تروج لها بعض الجماعات ذات الأجندات السياسية.
الثقافة والفنون تلعبان دورًا مهمًا في هذا السياق، إذ يمكن استثمار الإنتاج السينمائي والمسرحي والأدبي في تعزيز الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على الإنجازات التاريخية والنماذج الوطنية التي تلهم الأجيال الجديدة. كذلك، تشجيع المهرجانات الثقافية والفنية التي تحتفي بالتراث الوطني يُسهم في ربط الأفراد بتاريخهم وهويتهم.
بناء الوعي الوطني ليس مجرد خطاب يُلقى في المناسبات الرسمية، بل هو عملية مستمرة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والمجتمع بأسره. الدولة مسؤولة عن توفير البيئة التي تتيح للأفراد الشعور بالانتماء والكرامة والعدالة، بينما يقع على عاتق المواطنين واجب المشاركة الإيجابية في تنمية وطنهم، والحفاظ على وحدته واستقراره. الوطنية ليست مجرد شعارات تُرفع في المناسبات، بل هي التزام يومي يُترجم في سلوك الأفراد وحرصهم على خدمة مجتمعهم، واحترامهم لقيمهم الوطنية، واستعدادهم للدفاع عن وطنهم في مواجهة كل التحديات.