العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لندن-سانا
أكد المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين أن القوات الاسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية.
وأوضح أوبراين في منشور له على منصة اكس تعقيباً على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على ما يسمى “حزمة مساعدات خارجية” بقيمة 95 مليار دولار بينها 61 مليار للنظام الاوكراني و26 مليار دولار للكيان الاسرائيلي أن “أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد على ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أوبراين: “لهذا السبب ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب”.
وأعرب أوبراين عن شكره لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الذين رفضوا التصويت لصالح مشروع قرار حزمة المساعدات الخارجية.
وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية انييس كالامار قالت في وقت سابق اليوم مع صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الانسان إن الولايات المتحدة قامت بحماية السلطات (الإسرائيلية) من أي تدقيق في الانتهاكات الكثيرة المرتكبة في غزة لافتة إلى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي أبدى تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائه عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العفو الدولیة جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا