اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش مستوى تنفيذ مشاريع 1445ﮪ والأعوام السابقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، مستوى تنفيذ مشاريع خطة المحافظة للعام 2021م.
شملت الخطة 247 مشروعاً بتكلفة ثلاثة مليارات و576 مليوناً و906 آلاف ريال، موزعة على مجالات الزراعة والمبادرات المجتمعية، والطرق، والبناء المؤسسي والبناء الإجتماعي والخدمي، إضافة إلى مجالات أخرى، بلغت المشاريع المنجزة من الخطة 168 مشروعاً وثلاثة مشاريع شبه منجزة، و17 مشروعا قيد التنفيذ وستة مشاريع غير منفذة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية محمد السنحاني، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظة عبدالله المروني ومديري المكاتب التنفيذية والمديريات المعنية، مشاريع خطة المحافظة للعام 1444هـ.
حيث بلغت 286 مشروعاً بتكلفة ستة مليارات و465 مليوناً و 686 ألف ريال، في مختلف القطاعات تم إنجاز 199 مشروعا وستة مشاريع شبه منجزة و23 مشروعا قيد التنفيذ و21 مشروعا غير منفذة، و37 مشروعا تم نقل إعتماداتها.
واطلع المجتمعون على مستوى تنفيذ مشاريع خطة العام 1445هـ حتى منتصف شهر شوال الجاري، حيث بلغ إجمالي المشاريع المعتمدة في الخطة 127 مشروعا بتكلفة تقديرية أربعة مليارات و821 مليوناً و 474 ألف ريال، تم انجاز 23 مشروعا، وأربعة مشاريع شبه منجزة و37 مشروعاً قيد التنفيذ و60 مشروعاً غير منفذ.
وتم مناقشة الصعوبات التي واجهت سير تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة في مجالات الزراعة والمبادرات المجتمعية والزراعة والطرق والمياه والتربية.
وشدد المجتمعون على ضرورة تنفيذ المشاريع خاصة التي يتوفر لها التمويل الكافي، وبما يسهم في تنفيذ خطط التنمية في المحافظة وتلبية طموحات المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وأقر الاجتماع إلزام مديري المكاتب المعنية بالتنسيق مع مكتبي التخطيط والمالية بإعداد تقرير مفصل عن المشاريع والمبادرات المعتمدة والمنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، والصعوبات التي تواجه العمل ومقترحات لمعالجتها والتغلب عليها.
وفي الاجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة حرص قيادة السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي الاحتياج الضروري للمواطنين.
وشدد على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية ومضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع في المدة الزمنية لكل مشروع ووفق المواصفات والمعايير الهندسية والفنية والشروط المطلوبة، وعدم التفريط في ما هو معتمد من المشاريع وحرمان المحافظة منها.
فيما أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية إلى أهمية تصفية مشاريع خطط المحافظة التنموية السنوية وإعداد تقرير متكامل بطبيعة ووضع كل مشروع على حدة ليتسنى معرفة أوجه القصور والصعوبات ومعالجتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء
إقرأ أيضاً:
تدريب 35 مشارك على إدارة المشاريع المنزلية والاستقلال المالي بمحافظة ظفار
أطلقت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار برنامجًا تدريبيًا بشعار "المشاريع المنزلية الريادية، من الفكرة إلى النجاح" والذي يستهدف تدريب 35 مشاركًا على مهارات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع المنزلية، بهدف دعم تحولهم نحو الاستدامة المالية وتعزيز إسهامهم في التنمية الاقتصادية في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز قدراتها على تحقيق الاستقلال المالي.
ونفذ البرنامج بتنظيم وإشراف من قسم التمكين وتعزيز القدرات، ويأتي كجزء من الخطة السنوية للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية لعام 2024، ويعمل كذلك البرنامج على تطوير القدرات الريادية للمشاركين، ودعم مشاريعهم المنزلية عبر تزويدهم بالمعرفة العملية والخبرة اللازمة لتحقيق نجاح طويل الأمد.
وأكد حكيم بن محمد المخزوم، مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر المنتجة، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو والاستقلال.
وأوضح مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع أن الوزارة تركز على توفير الدعم اللازم لإطلاق المشاريع المنزلية الصغيرة وتنميتها، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأضاف: إن تعزيز ريادة الأعمال بين الأسر العمانية يسهم في تحقيق نقلة نوعية في استدامة الاقتصاد المحلي وتمكين المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة، كما ركز البرنامج على التخطيط المالي وتحديد التكاليف التقديرية للمشاريع لضمان وضع خطط مالية مستدامة، واستراتيجيات التسعير لتحقيق التوازن بين المنافسة والربحية، وإدارة مخاطر المشاريع للتعامل مع التحديات وضمان استمرارية المشاريع، وكذلك التركيز على التسويق الرقمي باستخدام أحدث الأدوات والمنصات الرقمية للوصول إلى الأسواق وتعزيز المبيعات.
ويمثل هذا البرنامج نموذجًا عمليًا لدور وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين الأسر المنتجة من التحول إلى مساهمين فاعلين في الاقتصاد الوطني، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع ريادة الأعمال كجزء من "رؤية عُمان 2040"، التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.