مصر توافق على إنشاء منطقة حرة وميناء سياحي بـرأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال مجلس الوزراء في مصر إنه وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.
وستكون المنطقة الحرة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية".
ووقّعت مصر في فبراير/شباط الماضي عقود تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع أبو ظبي القابضة الإماراتية (إيه دي كيو).
وأعلنت مصر في وقت سابق أنها شكّلت لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن مصر حصلت على الدفعة الأولى من الصفقة البالغة 10 مليارات دولار، بحلول أول مارس/آذار الماضي.
من جانبه، قال وزير الاستثمار الإماراتي، محمد السويدي، خلال الشهر الماضي إن مشروع مدينة رأس الحكمة يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة، وعرض مقترح لمخطط ومكونات المرحلة الأولى بما تتضمنه من مشروعات عديدة.
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدًا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، حسب بيان رسمي.
وسمحت عائدات الصفقة بالإضافة إلى توقيت اتفاق بتوسيع قرض من صندوق النقد الدولي لمصر بالخروج من عثرتها الاقتصادية المتمثلة في شح الموارد الدولارية، وذلك خلال الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أنه من الأهمية بمكان أن يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة إنه يعد من الأدوات الهامة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وقالت النائبة: "إن تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الإستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين".
واختتمت: "أخيراً فإنه مما لاشك فيه أنه ثمة أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وبناء عليه.. فإنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر