باتروشيف ونظيره الإيراني يبحثان التعاون في المجال الأمني
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان، التعاون بين موسكو وطهران في المجال الأمني.
وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أن "باتروشيف وأحمديان وقعا مذكرة تفاهم بين مجلسي الأمن في روسيا وإيران، وناقشا أيضا القضايا المتعلقة ببناء التعاون العملي الروسي الإيراني في مجال الأمن"، وذلك على هامش الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي في سان بطرسبورغ.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدين اهتمامهما بمنع المزيد من تصعيد التوترات.
وعقد اليوم بمدينة سانت بطرسبرغ الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، وأكد باتروشيف خلال الجلسة العامة أن عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية زادت الآن بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هناك توجهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته.
المصدر:نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بطرسبورغ طهران مجلس الأمن الروسي موسكو نيكولاي باتروشيف الأمن الروسی
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر