قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية « فاق كل التوقعات والانتظارات ».

وأكد أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة، طبقا للفصل 101 من الدستور وبمبادرة من الحكومة، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية « يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، « دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا »، مشددا على أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بكل جرأة « هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة ».

وأبرز أخنوش أن هذا الإصرار نابع أيضا من « رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره »، ومنها تداعيات الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، وكذا حالة اللايقين التي شهدها العالم  » والتي أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية ».

وأكد أخنوش أنه وعيا بهذه التحديات، تمكنت الحكومة، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، من خلال التعامل معها باعتبارها « ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية ».

واعتبر رئيس الحكومة الذي قدم عرضا مسهبا معززا بمؤشرات وأرقام دال ة شملت مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية، أن الفلسفة السياسية المستخلصة من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.

ولفت إلى أن المنجزات المرحلية للحكومة « مكنتها من شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وت كسبها اليوم شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها « بكل ارتياح واطمئنان ».

وتطرق رئيس الحكومة في هذا السياق، إلى مجموعة من الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي ومن بينها « إنجاح التغطية الصحية » و »توفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن » و »بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص » و »تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل » بالإضافة إلى تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأبرز أخنوش أن الأمر يتعلق بأولويات تعاقد اجتماعي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها وتسعى الحكومة لتحقيقها، مؤكدا أنه حرصا من الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

واعتبر أن الهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.

وسجل أخنوش أنه في ضوء ذلك، اختارت الحكومة في تدبيرها للشأن العام، منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل ومبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن المنجز المرحلي للحكومة، « ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، مستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه ».

وخلص إلى القول إن الحكومة « ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام ».

كلمات دلالية أخنوش المغرب حصيلة حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش المغرب حصيلة حكومة أخنوش أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.

واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات استشارية لضمان تنفيذ قرارات الحكومة وتحقيق النمو
  • رئيس الوزراء: حرصنا على التواصل مع المواطن منذ إعادة تشكيل الحكومة
  • بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
  • أخنوش: جلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة
  • وزير العمل يبحث مع رئيس «التنظيم والإدارة» ملفات التوظيف الحكومي
  • عاجل| أسعار عقارات مصر في 2025..عكس التوقعات
  • نائب محافظ الأقصر يثني على أهداف مبادرة "صحتنا فى بيئتنا".. صور
  • “حماد” يثني على جهود صندوق الإعمار خلال افتتاح عدداً من المشاريع الحيوية في مدينة درنة
  • بشرى كركوبي.. الضابطة المغربية التي تقود نهضة التحكيم الإفريقي
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها