الموسم التسويقي.. التجارة تعلن الاستعداد التام لاستلام كميات الحنطة من الفلاحين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال كميات الحنطة من الفلاحين والمزارعين، فيما أكدت وجود دعم حكومي لإنجاح الموسم التسويقي الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات الوزارة ومخازنها في بغداد والمحافظات تستلم الآن كميات كبيرة من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، وهذا مؤشر كبير على نجاح الموسم التسويقي".
وأضاف، أن "الوزارة باشرت بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استلام الوجبة الأولى من المبالغ المخصصة وقدرها 500 مليار دينار عراقي، حيث وجه رئيس الوزراء بإطلاق هذا المبلغ من وزارة المالية"، مبينا، أن "هناك دعما ومساندة حكومية لإنجاح الموسم التسويقي، إذ وجه وزير التجارة أثير الغريري أن يشرف المديرون العامون على الموسم التسويقي، حسب المحافظات، حيث تم منحهم صلاحيات واسعة لغرض إنجاح الموسم التسويقي".
وتوقع حنون أن "يكون الموسم الحالي أفضل وأكبر من المواسم السابقة نتيجة الكميات المسوقة من الفلاحين"، لافتا، إلى أن "توقعات وزارة الزراعة تشير إلى أكثر من 6 ملايين طن هذا الموسم".
وأشار، إلى أن "مخازن التجارة على أهبة الاستعداد لاستلام كميات الحنطة، و لا توجد أي مشكلة في الخزن أو التسويق لدى الوزارة"، لافتا، إلى أن "ملاكات الوزارة وعلى مدار 24 ساعة تعمل على استلام المحصول من جميع الفلاحين والمزارعين المسوقين".
وبشأن المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين، أوضح حنون، أن "المستحقات المالية تدفع خلال فترة أقصاها من 48 إلى 72 ساعة وبشكل سريع"، موضحا، أن "المبالغ متوفرة في فروع ودوائر الشركة العامة لتجارة الحبوب في جميع محافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفلاحین والمزارعین الموسم التسویقی من الفلاحین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، وذلك في إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافة المصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية في مصر تضمنت التحول الاقتصادي ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.
واستعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال «الخطيب» إن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى (الحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.
وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضي الصناعية ومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم