الموسم التسويقي.. التجارة تعلن الاستعداد التام لاستلام كميات الحنطة من الفلاحين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، الجاهزية والاستعداد التام لاستقبال كميات الحنطة من الفلاحين والمزارعين، فيما أكدت وجود دعم حكومي لإنجاح الموسم التسويقي الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات الوزارة ومخازنها في بغداد والمحافظات تستلم الآن كميات كبيرة من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، وهذا مؤشر كبير على نجاح الموسم التسويقي".
وأضاف، أن "الوزارة باشرت بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استلام الوجبة الأولى من المبالغ المخصصة وقدرها 500 مليار دينار عراقي، حيث وجه رئيس الوزراء بإطلاق هذا المبلغ من وزارة المالية"، مبينا، أن "هناك دعما ومساندة حكومية لإنجاح الموسم التسويقي، إذ وجه وزير التجارة أثير الغريري أن يشرف المديرون العامون على الموسم التسويقي، حسب المحافظات، حيث تم منحهم صلاحيات واسعة لغرض إنجاح الموسم التسويقي".
وتوقع حنون أن "يكون الموسم الحالي أفضل وأكبر من المواسم السابقة نتيجة الكميات المسوقة من الفلاحين"، لافتا، إلى أن "توقعات وزارة الزراعة تشير إلى أكثر من 6 ملايين طن هذا الموسم".
وأشار، إلى أن "مخازن التجارة على أهبة الاستعداد لاستلام كميات الحنطة، و لا توجد أي مشكلة في الخزن أو التسويق لدى الوزارة"، لافتا، إلى أن "ملاكات الوزارة وعلى مدار 24 ساعة تعمل على استلام المحصول من جميع الفلاحين والمزارعين المسوقين".
وبشأن المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين، أوضح حنون، أن "المستحقات المالية تدفع خلال فترة أقصاها من 48 إلى 72 ساعة وبشكل سريع"، موضحا، أن "المبالغ متوفرة في فروع ودوائر الشركة العامة لتجارة الحبوب في جميع محافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفلاحین والمزارعین الموسم التسویقی من الفلاحین
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس