10 توصيات في أول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي التوليدي بوزارة العدل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهد المستشارعمر مروان وزير العدل، اليوم ختام فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعيوأسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات والهيئات القضائية والهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والجامعات المصرية، وخبراء الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية؛ عن توصيات عدة.
1. تعزيز التعاون العربي على المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهةِ التعديات على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، على نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل على جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
حوكمة دورات العمل10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الذكاء الاصطناعي مؤتمر الذكاء الاصطناعي تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الناشرين العرب يقترح إنشاء نيابة متخصصة في حقوق الملكية الفكرية
في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ استضافت "قاعة الصالون الثقافي"؛ اليوم؛ الجلسة الثانية من مؤتمر "مستقبل الملكية الفكرية… التشريعات... التحديات... الفرص"، التي تناولت موضوع "وضع قوانين مناسبة لحقوق الطباعة والنشر"، وأدار الجلسة؛ الدكتور حسام الدين الأهواني.
وافتتح الجلسة الدكتور محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل بلا هوادة لحماية حقوق الكاتب والناشر معًا، كما أكّد على ضرورة فض النزاعات بين الأطراف المعنية؛ حتى في حال عدم انتماء الناشر إلى الاتحاد، مشيرًا إلى أن الاتحاد يفرض عقوبات صارمة على الناشرين الذين يخرقون القوانين؛ كنا شدد على ضرورة تعزيز وجود المكتبات العامة؛ لمكافحة انتشار الكتب المقرصنة؛ سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
كما أوضح؛ أن اتحاد الناشرين العرب؛ يعكف على تنظيم مؤتمرات دولية بشكل دوري لنشر الوعي حول أهمية النشر؛ وحقوق الملكية الفكرية، كما يعكف الاتحاد على إجراء حملات توعية منتظمة في هذا المجال، بهدف زيادة الوعي حول القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
وأكد رشاد؛ أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى الدولة، معربًا عن سعادته بأن العديد من الدول قد أولت هذا الموضوع اهتمامًا بالغًا؛ مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بصناعة النشر التي تعد واحدة من الصناعات الأكثر أهمية والتي لا تحظى بالاهتمام الكافي.
وأضاف رشاد: " لقد تم التواصل مع وزراء الداخلية العرب؛ من أجل تعزيز التعاون في إنفاذ القوانين، وكذلك مع وزراء الثقافة العرب؛ لتوقيع الاتفاقيات الدولية التي تسهم في الحفاظ على الملكية الفكرية؛ مقترحًا إنشاء "نيابة متخصصة في حقوق الملكية الفكرية"؛ للفصل في القضايا بشكل أسرع وأدق.
من جانبها، وجهت "لوي سمبسون"، نائب رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الناشرين الأمريكي، الشكر؛ للدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على دعوتها للمشاركة في هذا المؤتمر المهم؛ مؤكدة أن اللجنة تعمل على متابعة الأعمال التي تنشر الكتاب في جميع المجالات، مع التركيز على حماية الحقوق الحصرية في التأليف والطباعة والبيع.
وأوضحت سمبسون؛ أن الكتاب هو المادة الخام التي يتم العمل عليها في جميع الحقوق، مشيرة إلى أن إنفاذ القانون هو السبيل الوحيد للتصدي للتجاوزات التي تحدث في هذا المجال؛ مشددة على أن حماية الحقوق تخلق التوازن بين الناشر والكاتب، مما يسهم في استقرار صناعة النشر.
اختتمت سمبسون؛ كلمتها؛ بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق الفكرية، قائلةً: "إن ذلك يساعد على الاستثمار في صناعة النشر؛ ويسهم في تقدمها بخطى ثابتة؛ كما أكدت على ضرورة أن تكون الاستثناءات في القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية مقتصرة على الحالات الضرورية فقط؛، وألا تؤثر على حقوق الناشر والمؤلف".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”