بنك ناصر الاجتماعي يقدم قرض السيارة بأقل فائدة عند 17% سنويا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يقدم بنك ناصر الاجتماعي أدني عبء على تمويل السيارة في الوقت الجاري، والذي تصل فائدته إلى 17% سنويا على أساس متناقص عند السداد على أجل 5 سنوات، وبنسبة فائدة 19% سنويا عند السداد على فترة 10 سنوات.
ويستفيد من برنامج قرض السيارة في بنك ناصر الاجتماعي، موظفي القطاع العام إلى جانب أصحاب المعاشات ومستفيدي المعاشات في مصر، كما يتيح بنك ناصر القرض أمام أصحاب الأوعية الادخارية لديه.
ولا يتجاوز قسط السداد الشهري لـ قرض السيارة في بنك ناصر نسبة 75% من صافي دخل العميل، الشهري، بينما يرتفع إلى 90% في حال توافر مصدر دخل إضافي لعميل القرض، وفقًا لبيانات الموقع الإلكتروني للبنك.
تصل المصاريف الإدارية على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي إلى 1.2% لقيمة التمويل المتفق عليها، وتسدد قبل الحصول على القرض، وتتناقص المصاريف إلى نسبة 0.75% لقيمة التمويل أمام عملاء بنك ناصر من الموظفين لدي جهات متعاقدة مع البنك.
يشترط بنك ناصر في قرض السيارة لديه، تحويل مرتب العميل أو قسط منه لأصحاب المرتبات مع حظر بيع على السيارة لصالح البنك، وعلى أصحاب المعاشات أو المستفيدين منه تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك، وللعاملين بالقطاع الخاص من المؤمن عليهم، ضرورة توافر إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، و سداد نسبه25% مقدم من قيمة عرض سعر السيارة، ولأصحاب الأوعية الادخارية، طالب التمويل بالسداد النقدي وتقديم وثيقة تأمين على حياه طالب التمويل بالإضافة إلى الحظر على السيارة.
مستندات قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي- عرض سعر للسيارة.
- طلب الحصول على تمويل.
- صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.
- توافر مفردات المرتب أو المعاش أو بيان بحصة العميل وريث المعاش، وللضامن في حالة تواجد ضامن.
- بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.
- إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة، أو إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة.
- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
اقرأ أيضاًتفاصيل الشهادات الاستثمارية بعائد 25% من بنك ناصر
قرض السيارة بضمان شهادات ادخار البنك الأهلي المصري.. تفاصيل
يصل لـ6 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي سعر الفائدة قرض السيارة بنوك وشركات بنک ناصر الاجتماعی قرض السیارة من بنک
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة