مدبولي لـ رئيس النواب البحريني: العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة "شديدة التميز"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، / أحمد بن سلمان المسَلَّم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق له الذي ضمّ عددًا من أبرز أعضاء مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، و/ فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل اللقاء بالتطورات الحالية في العلاقات الثنائية "شديدة التميز" بين القاهرة والمنامة، مؤكدًا أن هذه العلاقات تحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى القاهرة يوم ۱۸ أبريل الماضي ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء للزيارات المتبادلة والتنسيق القائم بين البلدين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص في البلدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدعم المصري الكامل لجهود استضافة البحرين لـ"القمة العربية الثالثة والثلاثين" المُقررة في شهر مايو ٢٠٢٤، مُشددًا على حرص القاهرة على التنسيق الوثيق مع المنامة فيما يتعلق بمخرجات القمة، معربًا عن تطلعه لتحقيق التضامن بين الدول العربية خلال القمة؛ بما يعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التداعيات الخطيرة التي تواجه الدول العربية في هذا التوقيت الدقيق، لاسيما الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الحالية في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الراهنة في القطاع، والتي تتبلور في ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة تعمل على مدار الساعة من أجل تكثيف جهود الوساطة بين الجانبين، بهدف التوصل لحل للأزمة، مشيرًا إلى أنه لولا هذه الجهود لازداد الوضع سوءًا في قطاع غزة.
وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة بذل كل الجهود المُمكنة لوقف تصاعد التوتر في المنطقة جراء الحرب الجارية في قطاع غزة بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة خاصة تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قال رئيس الوزراء: "كل ما ترونه أمامكم هو إنجاز شُيد بأياد مصرية في غضون سنوات قليلة، فقبل عام 2016 كانت هذه الأراضي صحراء جرداء، وكان هذا بفضل الدعم القوي الذي تلقته الحكومة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن توجه الدولة المصرية هو التوسع في المدن الجديدة حتى يتسنى نقل السكان إلى مجتمعات عمرانية تنموية جديدة، فالمدن الجديدة تستوعب نحو 12 مليون مواطن مصري، وهو ما خفف الضغط عن المدن والمناطق القديمة المكتظة بالسكان.
بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب البحريني، / أحمد بن سلمان المسَلَّم، عن شكره وتقديره لما لاقاه والوفد المرافق له في مصر من ترحاب وحفاوة استقبال، في بلدهم الثاني مصر.
وقال " المسَلَّم" إن زيارته لمصر تضمنت جولة في عدد من المعالم البارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها مجلس النواب الذي يمثل تحفة معمارية بمعنى الكلمة، مُعربًا عن إعجابه وانبهاره الشديد بما تم إنجازه في العاصمة الإدارية في غضون "وقت قياسي".
وأضاف أن هذا ليس جديدًا على شعب مصر، فالمصريون دائمًا بارعون فى البناء منذ فجر التاريخ.
وأكد رئيس مجلس النواب البحريني أن القاهرة والمنامة تربطهما علاقات تاريخية، كما أن هذه العلاقات الثنائية مُتوجة بالروابط الأخوية وثيقة الصلة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فضلًا عن علاقات الأخوة بين شعبي البلدين.
وحول الحرب في قطاع غزة، قال رئيس مجلس النواب البحريني إن "فلسطين هي قضيتنا الكبرى"، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجانب المصري من أجل سرعة التوصل لإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، أعرب النواب البحرينيون عن إعجابهم الشديد بنموذج العاصمة الإدارية الجديدة، كما أعربوا عن تطلعهم لتوثيق التعاون في المجال الاقتصادي خاصة بين القطاع الخاص البحريني والشركات المصرية، لاسيما مع وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة
اتجهت مصر وتركيا الفترة الأخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، وجاءت زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة فى فبراير 2024، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أنقرة، فى الـ4 من سبتمبر 2024 تجسيداً للرغبة فى التعاون، ثم تأكيد مشاركة الرئيس التركى فى اجتماعات قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى (D8) فى نسختها الحادية عشرة بالقاهرة يوم الخميس 19 الجارى لمناقشة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية تحت شعار: الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. «تشكيل اقتصاد الغد»، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو 2024 وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية عام 2025.
وتأتى هذه الزيارات والمقابلات على المستوى الرئاسى استكمالاً للجهود الرامية لتطوير العلاقات الثنائية التى أخذت تتطور تدريجياً بين مصر وتركيا منذ عام 2021، حين نجح البلدان فى استئناف الاتصالات المشتركة على مستوى الوزراء وكبار المسئولين، وفى عام 2023 تم رفع التمثيل الدبلوماسى بين البلدين لمستوى السفراء.
ويرتبط تطور العلاقات المصرية التركية بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى البعد الاستراتيجى للدولتين وثقلهما فى المنطقة، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والتجارة والأمن والدفاع، والتنسيق المشترك فى القضايا والملفات المطروحة أمام البلدين، ومنها التوترات الإقليمية والسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين الممتد منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، وأيضاً التنسيق فى ملفات إقليمية أخرى، منها الأوضاع الجديدة فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن والقرن الأفريقى وبالتحديد التطورات الأخيرة فى الصومال.
وتكشف أى متابعة للعلاقات بين البلدين أن الروابط بينهما لم تتوقف حتى فى سنوات الخلاف منذ منتصف عام 2013، حيث شهد مسار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى تطورات إيجابية رغم التوترات السياسية التى استمرت حوالى 10 سنوات، بل وأخذ هذا الملف الاقتصادى محوراً استراتيجياً يقوم على إيجاد المساحات المشتركة بين البلدين لتعزيز دورهم فى منطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك فى الأساس إلى حكمة وصبر الرئيس عبدالفتاح السيسى على التجاوزات التركية المتعددة.
وشهدت الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وانتهى الاجتماع بتوقيع 17 اتفاقية بعدة مجالات مختلفة، منها الاستثمارات المشتركة فى الصناعة ومجالات الطاقة، واستهداف زيادة التبادل التجارى بينهما من حوالى 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقات لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التجارة الحرة ودعم تبادل الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، وفيما يتعلق بمجالات الطاقة تسعى الدولتان انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة إلى التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما الغاز الطبيعى والطاقة النووية.
ويحظى الجانب العسكرى والأمنى بزخم متزايد فى الفترة الحالية، ويُشير هذا التعاون إلى تقدم علاقات التعاون الدفاعية، ومن نتائج هذا التعاون ما ظهر واضحاً فى مشاركة أكثر من شركة تركية فى مجال الدفاع الجوى والأنظمة الإلكترونية الدفاعية فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، لتسويق المنتجات الدفاعية التركية.
ويمكن القول إن العلاقة بين القاهرة وأنقرة ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يؤكده إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجى الذى يترأسه رئيسا مصر وتركيا، وهناك دوافع ساعدت على ترسيخ هذه العلاقات من أجل مواجهة التحديات المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط القلقة.
وعلى الصعيد السياسى، يستمر التنسيق فى الملفات الإقليمية مثل ليبيا وفلسطين وسوريا والصومال واليمن، مما يعزز دور البلدين فى استقرار المنطقة.
كما أن التقارب الجيوسياسى لمواجهة التحديات الإقليمية قد يؤدى إلى تعزيز دورهما كقوتين إقليميتين مؤثرتين فى النزاعات الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع القوى الفاعلة فى المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وكذا مع القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة.
هذا، ونأمل أن تكون اجتماعات قمة الـ(D8) بالقاهرة فرصة لبداية تأسيس علاقات تشاركية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد بدأت تتشكل ملامحه، سواء عاند أو استوعب الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب التحول فى النظام العالمى إلى نظام متعدد الأقطاب.
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف