إطلاق جائزة الإجادة الرقمية بالقطاع الحكومي في نسختها الأولى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
العمانية: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الأولى من جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي اليوم في إطار الالتزام بتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي بما يتفق مع أهداف «رؤية عُمان 2040»، وتعزيز ممكنات رفع مستوى سلطنة عُمان في مؤشر التنافسية العالمية لتنمية الحكومة الإلكترونية، وزيادة الوعي وتبني تطبيق مفهوم الابتكار وثقافة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي تأتي لدفع عجلة التحول الرقمي في هذا القطاع نحو المزيد من الكفاءة والشمولية والابتكار.
وتجسد الجائزة العزم المشترك على استثمار أحدث التقنيات في الخدمات الحكومية مع وضع معايير جديدة للتميز في تقديم هذه الخدمات لتكون مثالًا يحتذى به الآخرون.
وأضاف معاليه: إن جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي تهدف إلى تجويد الخدمات الرقمية وتوظيف التقنيات المتقدمة لإيجاد جهاز إداري مرن ومبتكر صانع للمستقبل، وتعزيز تبني ثقافة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقدير الإنجازات الاستثنائية ومكافأة الجهات المتميزة في تسريع تحقيق متطلبات التحول الرقمي.
وسيتم تنظيم جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي ضمن أربعة مسارات رئيسة هي: مسار المؤسسات ويضم جائزة «أفضل مؤسسة محققة للتحول الرقمي الحكومي» و«أفضل مؤسسة محققة لتجربة المستخدم الرقمية ورضا المستفيدين»، ومسار المبادرات ويضم جائزة «أفضل مبادرة رقمية متكاملة للتحول الرقمي» و«أفضل مبادرة للمشاركة المجتمعية الإلكترونية» و«أفضل مبادرة في الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة» فيما يضم مسار الخدمات جائزة «أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للمستفيدين» و«أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال» ويضم مسار الكفاءات جائزة «أفضل فريق للتحول الرقمي الحكومي» و«أفضل موظف قائد للتغيير الرقمي».
يذكر أن جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي تُمثّل خطوة مهمّة نحو تحقيق التطلعات الرقمية للبلاد من خلال الاعتراف بالجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي والابتكار في المؤسسات الحكومية، وتعكس هذه المبادرة التزام سلطنة عُمان بدعم المنظومة الرقمية الوطنية للمضي قُدمًا نحو الأمام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."