إطلاق جائزة الإجادة الرقمية بالقطاع الحكومي في نسختها الأولى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
العمانية: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، النسخة الأولى من جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي اليوم في إطار الالتزام بتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي بما يتفق مع أهداف «رؤية عُمان 2040»، وتعزيز ممكنات رفع مستوى سلطنة عُمان في مؤشر التنافسية العالمية لتنمية الحكومة الإلكترونية، وزيادة الوعي وتبني تطبيق مفهوم الابتكار وثقافة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي تأتي لدفع عجلة التحول الرقمي في هذا القطاع نحو المزيد من الكفاءة والشمولية والابتكار.
وتجسد الجائزة العزم المشترك على استثمار أحدث التقنيات في الخدمات الحكومية مع وضع معايير جديدة للتميز في تقديم هذه الخدمات لتكون مثالًا يحتذى به الآخرون.
وأضاف معاليه: إن جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي تهدف إلى تجويد الخدمات الرقمية وتوظيف التقنيات المتقدمة لإيجاد جهاز إداري مرن ومبتكر صانع للمستقبل، وتعزيز تبني ثقافة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقدير الإنجازات الاستثنائية ومكافأة الجهات المتميزة في تسريع تحقيق متطلبات التحول الرقمي.
وسيتم تنظيم جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي ضمن أربعة مسارات رئيسة هي: مسار المؤسسات ويضم جائزة «أفضل مؤسسة محققة للتحول الرقمي الحكومي» و«أفضل مؤسسة محققة لتجربة المستخدم الرقمية ورضا المستفيدين»، ومسار المبادرات ويضم جائزة «أفضل مبادرة رقمية متكاملة للتحول الرقمي» و«أفضل مبادرة للمشاركة المجتمعية الإلكترونية» و«أفضل مبادرة في الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة» فيما يضم مسار الخدمات جائزة «أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة للمستفيدين» و«أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال» ويضم مسار الكفاءات جائزة «أفضل فريق للتحول الرقمي الحكومي» و«أفضل موظف قائد للتغيير الرقمي».
يذكر أن جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي تُمثّل خطوة مهمّة نحو تحقيق التطلعات الرقمية للبلاد من خلال الاعتراف بالجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي والابتكار في المؤسسات الحكومية، وتعكس هذه المبادرة التزام سلطنة عُمان بدعم المنظومة الرقمية الوطنية للمضي قُدمًا نحو الأمام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع السيولة المحلية والودائع بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية بنهاية نوفمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 11.341 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مما يعكس نموًا كبيرًا في المعروض النقدي والودائع.
ووفقًا للتقرير، بلغ حجم المعروض النقدي نحو 2.775 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023. كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.142 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.068 تريليون جنيه.
نمو الودائع المحليةوأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفعت إلى 1.632 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023. وسجلت أشباه النقود، والتي تشمل الودائع لأجل وشهادات الادخار، نحو 8.566 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وفيما يخص الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، أشار التقرير إلى ارتفاعها إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وقد توزعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية على النحو التالي:
قطاع الأعمال العام: 108.65 مليار جنيه.القطاع الخاص: 897.334 مليار جنيه.القطاع العائلي: 627.013 مليار جنيه.كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 5.736 تريليون جنيه، استحوذ منها القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة 5.351 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بـ 322.144 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 63.191 مليار جنيه.
ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبيةأما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت إلى ما يعادل 2.830 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وتوزعت على:
الودائع تحت الطلب: ما يعادل 673.571 مليار جنيه.الودائع لأجل وشهادات الادخار: ما يعادل 2.156 تريليون جنيه.وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، بقيمة تعادل 451.143 مليار جنيه، يليه القطاع العائلي بـ 191.866 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 30.762 مليار جنيه. كما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار للقطاع العائلي نحو 1.513 تريليون جنيه، يليه القطاع الخاص بـ 496.210 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 146.403 مليار جنيه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم