لجريدة عمان:
2025-01-16@11:06:30 GMT

وفد سعودي يطلع على تطور مسيرة مجلس عمان

تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT

استقبل المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، اللواء الركن عبدالله بن صالح العنزي قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء رحب نائب الرئيس بالوفد، متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهميتها في الاطلاع على أحد أركان المنظومة التشريعية والقانونية في سلطنة عمان، ودور المجلس في الإسهام بالعمل الوطني وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف المجالس النظيرة في الدولة.

استمع الوفد خلال اللقاء إلى نبذة تعريفية عن دور المجلس ومهامه، ومراحل تطور مسيرة العمل فيه، وأنشطته وإنجازاته وآلية عمل أجهزته الرئيسية.

من جانبه أعرب قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم لمجلس الدولة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالعلاقات الثنائية التاريخية المتينة التي تجمع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وفي الختام قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه الرئيسية.

حضر اللقاء المكرم إسحاق بن يعقوب الصوافي والمكرم الدكتور بخيت بن سالم بيت فاضل والمكرم الشيخ سلطان بن محمد المدحاني والمكرم ناصر بن سيف الهدابي أعضاء المجلس، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس.

كما استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمقر المجلس الوفد السعودي ؛ حيث تأتي زيارة الوفد إلى مجلس الشورى بهدف التعرف على وأدواره واختصاصاته في إطار البرنامج الذي تقوم به الكلية لزيارة عدد من المؤسسات بسلطنة عُمان.

في بداية اللقاء رحب سعادة رئيس المجلس بالوفـــد الزائر مشيدا بالعلاقات الثنائية المشتركة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدها تحدث سعادته عن المراحل التي مرت بها تطور المسيرة الشورية في سلطنة عُمان، والصلاحيات والأدوار التي يعمل عليها وفقا لما حدده النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان. ودور المجلس كشريك في التنمية وصنع القرار الوطني، كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى دور الأمانة العامة بالمجلس في دعم العمل التشريعي، إلى جانب الحديث عن نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.

واطلع الوفد الزائر على عدد من مرافق مجلس عُمان، تمثلت في زيارة قاعة المداولات بمجلس الشورى والاستماع إلى شرح موجز عن مكوناتها وعن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات، وآلية التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، هذا إضافة إلى زيارة مكتبة مجلس عُمان التي تحتضن مجموعة كبير من الكتب والدراسات الحديثة المساندة لعمل أعضاء مجلسي الدولة والشورى.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة ع مجلس ع

إقرأ أيضاً:

رؤية عمانية حكيمة تُحول التحديات إلى فرص مواتية

عمان تسير على أرضية صلبة نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية.

إن المتتبع للسياسة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يلاحظ بوضوح توجها استراتيجيا متوازنا يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تميز النهج العماني بقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة.

وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته -أبقاه الله-، تمكنت سلطنة عمان من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي. إذ اختتم الاقتصاد العماني عام 2024 بتحسن نوعي، مع توقعات بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وتأتي هذه الإنجازات في الملف الاقتصادي الوطني في ظل الرؤية الثاقبة لجلالته -أبقاه الله-، الذي أكد أن إدراك طبيعة الصراعات وحدود تأثيرها يُمكن سلطنة عمان من تحويل التحديات إلى فرص مواتية، داعيا إلى تبني سياسات فاعلة تسهم في إرساء السلام وتنمية الاقتصاد، معتبرا أن هذه السياسات يجب أن تستند إلى الثوابت والمصالح الوطنية العليا. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي واجهت سلطنة عمان، استطاع اقتصادها الوطني تحويل التحديات إلى فرص مثمرة. فقد أدت أزمات مثل جائحة كورونا، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وما يجري في باب المندب، والأزمة الروسية الأوكرانية، والسياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم، إلى الضغط على القطاعات الاقتصادية، ولكن الحكومة استجابت بشكل سريع وفعال، واتخذت قرارات حكيمة لمواجهة المتغيرات الدولية والعالمية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل حجم الدين العام ورفع التصنيف الائتماني. كما أن الجهود المبذولة لتمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية أثمرت عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات، مما يعكس قدرة الاقتصاد العماني على التكيف والنمو حتى في وجه الأزمات العالمية.

وتسير سلطنة عمان على أرضية صلبة وبخطوات متصاعدة نحو تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية عمان 2040، انطلاقًا من السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية التي تعد بمثابة دعائم أساسية لدعم النمو الاقتصادي، والاهتمام السامي المتنامي بتنمية اقتصاد المحافظات، وتوسيع الأنشطة غير النفطية، وصولا إلى الزيادة الملحوظة في المشاريع الإنمائية، وتعزيز المحتوى المحلي.

الدبلوماسية العمانية

وعلى صعيد الدبلوماسية العمانية، فقد حافظت سلطنة عمان على سمعة قوية ومصداقية عالية في الأوساط العالمية، واضعة ضمن أولوياتها تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ومواصلة نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، على النهج الراسخ كصديق للجميع، تتبنى سبل الحوار والتسامح كمبادئ توجيهية في معالجة جميع القضايا، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الثقافية الضرورية لمستقبل الجميع.

وقد بدأت سلطنة عمان تقطف ثمار الرؤية الثاقبة لجلالته - أبقاه الله - ودبلوماسيّتها من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها عاهل البلاد - حفظه الله ورعاه - واستقباله لقادة ورؤساء الدول. وتميزت رؤية حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - بالتعاون الإيجابي مع الجميع وتعزيز المصالح المتبادلة، حيث تجلّت هذه الرؤية في عدة مناسبات، وأسفرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في شتى المجالات، مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2024م.

فرص النمو والتنوع

وتتمثل الفرص المتاحة لنمو الاقتصاد الوطني في التنوع الاقتصادي، الذي يُعد من أولويات الحكومة الكبرى، وقد شهدت الفترة الماضية تمكين الأنشطة غير النفطية من خلال تكثيف جهود تنفيذ المشاريع التنموية وزيادة عددها في مختلف القطاعات. وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥) شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من ٦٫٤ مليار ريال عماني عند بدء تنفيذ الخطة إلى ٩٫٧ مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤، أي بزيادة تصل إلى ٥١٫٥٪.

فالتوجه نحو التنوع الاقتصادي يعكس رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على مقاومة الصدمات الخارجية، مما يسهم في تقوية الاستقرار المالي والنمو المستدام. كما أن تطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة الزراعية والسمكية، يضمن استمرارية النمو في ظل المتغيرات العالمية.

التضخم والسياسات النقدية. ويُعد التضخم من أهم القضايا التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، ومع ذلك، استطاعت سلطنة عُمان الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، بفضل التدابير والسياسات الاستباقية التي تم اتخاذها. فقد أكدت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم في سلطنة عُمان كانت من بين الأدنى عالميا. وفي السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي العُماني قرارات حكيمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث شهدت الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023 رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وتبعها تثبيت سعر الفائدة، ثم تخفيض سعر الفائدة خلال عام 2024م، بهدف الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.

وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقًا لوزارة الاقتصاد، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت متوسطها 7.7% لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م، مقارنةً بـ 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية.

عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت متوسطها 8.1% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م. كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت متوسطها 4.6% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنةً بـ 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.

تحسين التصنيف الائتماني

ومن أهم التطورات خلال الخطة الخمسية العاشرة استعادة سلطنة عُمان مستوى جودة تصنيفها الائتماني خلال عام 2024 وارتفاعه إلى درجة الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز. أسهم في ذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي هدفت إلى ضبط الأداء المالي، مما قلل من مخاطر الدين العام وحسّن الأداء المالي.

ويُعد التحسن في التصنيف الائتماني مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة سلطنة عمان على إدارة اقتصادها بفعالية، وهو ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو. كما أن الحصول على تصنيف ائتماني أعلى يُمكّن الحكومة من الاستفادة من تمويلات بأسعار فائدة ميسّرة، مما يُعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية.

التعاون بين القطاعين

وتُعد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من العوامل الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. حيث تُواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص، من خلال طرح مشاريع إنمائية وحزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط.

وقد أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العُماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.

هذا التعاون يُمكّن القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية. بينما يستعد الاقتصاد العماني لدخول عام جديد، يظل التنوع الاقتصادي أحد الأولويات الكبرى. إذ يتطلب التحول نحو مستقبل مزدهر تقديم استراتيجيات مرنة وفعالة للتكيف مع الظروف المتغيرة، كالتغيرات المناخية والاقتصادية العالمية. وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو التكامل والتعاون من أجل دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.

الاستعداد للمستقبل

تُعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المجالات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، حيث تسعى سلطنة عمان إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لبناء اقتصاد قوي، ويعكس ذلك الرؤية الحكيمة لجلالته -أيده الله- في تمكين التنوع الاقتصادي.

كما أن التركيز على الابتكار وتوطين التقنيات يُسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد العماني، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جذابة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يُعد الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم الابتكارات التي تخدم التنمية
  • سلطنة عمان ترحب بالتوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة
  • قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع سلطنة عمان
  • وفد جامعة الدفاع الوطني بالمملكة العربية السعودية يستعرض مسيرة الإنجازات التشريعية بـ"الشورى"
  • وفد عسكري سعودي يطلع على اختصاصات مجلس الدولة
  • وفد سعودي يطلع على التجربة البرلمانية العمانية
  • وفد أوزبكي يطلع على تجارب “دوكاب” في القطاع الصناعي
  • من قلعة نزوى لقصر العلم.. لقاء إعلامي يبرز ملامح تطور سلطنة عمان
  • استعراض أدوار ومسؤوليات "حقوق الإنسان" في مجلس الدولة
  • رؤية عمانية حكيمة تُحول التحديات إلى فرص مواتية