افتتاح وحدة التوحّد بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصلالة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح اليوم بمحافظة ظفار مبنى وحدة التوحد بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصلالة على مساحة 1550 مترًا مربعًا تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
تضمن حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي من قبل شركة "أوكيو" صلالة التي موّلت المشروع، وتجولت راعية الحفل والحضور في أرجاء وحدة التوحد والذي اشتمل على مكتب إداري وقاعة للتربية الخاصة وتدريب جماعي وفردي وعلاج النطق واللغة وحديقة خارجية وقاعة التأهيل النفسي وقاعة الرسم والتدخل المبكر والعلاج الوظيفي والتكامل الحسي حيث إن جميع الحالات الملتحقة بالمركز من ذوي اضطرابات طيف التوحد.
وقال محمد بن حميد الكلباني المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار: إن وحدة التوحد بصلالة تعتبر إضافة نوعية لتأهيل أطفال التوحد وأسرهم بمحافظة ظفار والذي تم إنشاؤه بدعم وتمويل من قبل شركة (أوكيو صلالة – إحدى شركات مجموعة أوكيو) كأحد جهود الاستثمارات الاجتماعية الناجحة والمستدامة بين وزارة التنمية الاجتماعية وشركة أوكيو في قطاع ذوي الإعاقة.
وأضاف الكلباني: وحدة التوحد بصلالة صممت بناء على أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، وتم تعزيز الوحدة بكوادر بشرية متخصصة وأدوات تأهيلية حديثة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 80 حالة ويقدم المركز الدعم والتوجيه والإرشاد الأسري لأسر الأطفال حول كيفية التعامل مع الاضطرابات والتكيف معها ويوفر كافة الوسائل العلاجية.
يذكر أن مرافق وحدة التوحد بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ستعمل على تأهيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في برامج تأهيلية مخصصة، وتوفر بيئة علاجية آمنة لإعادة تأهيلهم، وتقييم الحالات ووضع خطط التأهيل المناسبة لها وفقا للمعايير المتبعة تحت إشراف طاقم فني مؤهل وذي خبرة واسعة في مجال اضطراب التوحد.
كما التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بطلبة جامعة ظفار في مقر الجامعة حيث قدمت معاليها عرضا مرئيا حول الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بهدف بث الوعي لطلبة الجامعات والكليات المختلفة في سلطنة عُمان حول الالتزام المستمر في تطوير العمل الاجتماعي.
وأكدت معاليها على رؤية ورسالة الوزارة والقوانين والتشريعات التي تعمل عليها كذلك الخطة الخمسية العاشرة وتحديد اختصاصات الوزارة واعتماد هيكلها التنظيمي واللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها سلطنة عُمان وتشرف عليها الوزارة كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تطرقت معاليها إلى إيضاح الأهداف والتوجيهات الإستراتيجية المبنية على رؤية عُمان 2040 حول أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاعات لشراكة وتنمية المجتمع ويشمل المساعدات الاجتماعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع المدني وتنمية وتعزيز القدرات مؤكدة على قطاع التنمية الأسرية المعني بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأحداث والحماية الأسرية والإرشاد والاستشارات الأسرية.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن التأهيل المهني وصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنح بطاقة شخص ذي إعاقة لتمكين حاملها من التسهيلات المقدمة من مختلف الجهات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لهم في مراكز التأهيل كالعلاج الطبيعي الوظيفي وعلاج النطق.
واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار وجامعة ظفار، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة محمد الكلباني مدير عام المديرية ومن جانب الجامعة الاستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة التنمیة الاجتماعیة بمحافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".
كما أشار إلى أن مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.