التخطيط: 2.25 تريليون جنية حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لعام 2024/ 2025
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضحت أن ذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وأشارت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
تزايد الاستثمارات الخاصةوأشارت وزيرة التخطيط إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية، تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر الـمباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والـمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد ارتفاع حجم الاستثمارات الاستثمارات الکلیة تریلیون جنیه عام 23 2024 عام 24 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تُعلن نتائجها المالية لعام 2024
المناطق_واس
أعلنت أرامكو السعودية اليوم، النتائج المالية لعام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 4.2% في توزيعات الأرباح الأساسية الربع السنوية.
وأوضحت أن صافي الدخل بلغ 398.4 مليار ريال، وفي عام 2023م 454.8 مليار ريال، فيما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 508.9 مليارات ريال، وبلغت في عام 2023م 537.8 مليار ريال، وبلغت التدفقات النقدية الحرة 320.0 مليار ريال، وفي عام 2023م بلغت 379.5 مليار ريال.
أخبار قد تهمك رئيس التكرير والكيميائيات في “أرامكو” ينضم إلى الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة 13 فبراير 2025 - 9:24 مساءً أرامكو السعودية تحصد 5 شهادات ماسية في حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام “أجود” 20 نوفمبر 2024 - 2:34 مساءًوأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية وصلت 4.5% كما في 31 ديسمبر 2024م، وبنهاية عام 2023م بلغت نسبة -6.3%، مبينة أن صافي الدخل للربع الرابع من عام 2024 يتماشى مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تبلغ حوالي 6.5 مليارات ريال.
وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال، حيث سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي مما يعكس تركيز أرامكو السعودية على تقديم أرباح مستدامة ومتزايدة.
وأبانت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال التي سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا، متوقعة الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال في عام 2025 م، منوهة إلى استثمار رأسمالي بقيمة 199.9 مليار ريال في عام 2024م الذي يتضمن 189.0 مليار ريال من النفقات الرأسمالية الرئيسة.
وأشارت إلى أن النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2025م يتراوح بين 195.0 مليار ريال و 217.5 مليار ريال، باستثناء حوالي 15.0 مليار ريال من تمويل المشاريع.
ولفتت النظر إلى إحراز تقدّم بمسار تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، مع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية محتملة تتراوح بين 34.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال الغاز بقطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، وبين 30.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق بحلول عام 2030م.
وبيَّنت الشركة أن الطاقة الاحتياطية للشركة توفر المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط وعند الحاجة، حيث إن الاستفادة من مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يُسهم في تحقيق 45.0 مليار ريال، إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، استنادًا إلى متوسط السعر لعام 2024م.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة تؤكد مرونة أرامكو السعودية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية؛ وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024م متوقعًا مزيدًا من النمو في عام 2025م، وقال: “نظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.
وأفاد أن أرامكو السعودية تعتمد وتطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمال الشركة، مما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة، حيث يشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكن من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية