32 خريجا من البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قامت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم بتخريج الدفعة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل الذي نُفذ بالتعاون مع وزارة المالية (برنامج الشراكة من أجل التنمية) «الأوفست»، ومركز إيلر لبرامج التعليم التنفيذي بجامعة أريزونا، حيث بلغ عدد المشاركين 32 مشاركا في هذه الدفعة من شاغلي وظائف مدير عام مساعد، ومدير دائرة، ومدير دائرة مساعد -ومن في حكمهم- في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقالت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية القائمة بأعمال مساعد رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج إن البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل صُمم بطريقة تضمن إحداث تغيير جذري ودائم في أسلوب التفكير والمهارات القيادية لدى المشاركين، من خلال تغيير العقلية القيادية، وزيادة وعي القادة بأنفسهم وبأنماط سلوكهم وسلوك الأفراد؛ ما يجعلهم أكثر قدرة على قيادة فرق العمل التي يترأسونها، مشيرة إلى أن الأكاديمية تؤمن بأن رأس المال البشري هو أعظم ثروة تملكها الدول، وهو المحرّك الرئيس لتنمية كل الثروات الوطنية المتاحة وتطويرها، والمساهم المباشر في التعامل مع كل المتغيرات التي من شأنها دفع عجلة تقدم الدول إلى الأمام باستدامة ثابتة ورؤية سديدة؛ لذا تستثمر الأكاديمية في تنمية معارفه ومهاراته وخبراته وفقًا للمتغيرات العالمية المتسارعة؛ بهدف تنمية المجتمع وتطويره ورفعته.
من جهته قال الدكتور لويجي أ. بيكورارو، المدير التنفيذي للتعليم التنفيذي في كلية إيلر للإدارة بجامعة أريزونا: لقد كانت الأكاديمية السلطانية للإدارة شريكًا رائعًا يشاركنا التزامنا القوي بتوفير رحلة تعليمية مبتكرة ومؤثرة، وأقول للخريجين: ليتبنَ كل واحد منكم عقلية النمو واكتساب المهارات القيادية للتغلب على التحديات المستقبلية، مضيفًا إن المشاركين أصبحوا الآن جاهزين لإحداث تأثير هادف ودائم على النمو المستقبلي لسلطنة عُمان، راجيًا لكل واحد منهم النجاح المستمر والتأثير الدائم.
وتم استعراض 6 مشروعات جماعية عمل عليها المشاركون بهدف تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي وتعزيز مهارات ابتكار الحلول لتحديات الأعمال، حيث ارتكز المشروع الأول على إنشاء مركز وطني بمسمّى مركز استشراف المستقبل، بينما اقترح المشروع الثاني إنشاء منصة لتتبع العمليات المالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما المشروع الثالث فهو (الإسعاف الطائر) لتقديم خدمات النقل الجوي لجميع شرائح المجتمع ومؤسساته، واستهدف المشروع الرابع تطوير حلول لإدارة النيازك العمانية واستثمارها، وركّز المشروع الخامس على رفع مستوى الجودة الأكاديمية وتعزيز تقييم سلطنة عُمان في مؤشر QS الدولي، وقدّم المشروع السادس مقترحًا لسياسة تنظيم المنصات الإلكترونية للمنشآت السياحية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة و«الاقتصاد» تتعاونان في الملكية الفكرية
الشارقة: «الخليج»
أبرمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الملكيات الفكرية وتطوير آلياتها؛ بما يسهم في دعم بيئة الابتكار، وتحفيز الاستثمار في الأفكار الإبداعية، لاسيما المجالات الأمــنية المبتكرة.
وقّع المذكرة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وحضر مراسمها الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد عمر أحمد بوالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والعميد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعقيد الدكتور سامح الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية، إلى جانب عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وتركّز المذكرة على توسيع آفاق التنسيق المشترك، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تطبيق الأفكار والمشاريع الابتكارية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وتهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات والدعم في تسجيل الملكيات الفكرية، والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع، إضافةً إلى دعم منظومة فحص الملكيات الفكرية من خلال برنامج «الفاحص الإماراتي»، والذي يتيح تنسيب المتدربين لاكتساب المهارات المتخصصة في هذا المجال.
وأكد اللواء بن عامر أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية؛ بما يسهم في تطوير بيئة محفزة للابتكار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة نحو تعزيز جودة العمل الحكومي، وترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات.
من جانبه ثمّن آل صالح التعاون، مؤكداً أن الشراكة مع شرطة الشارقة تعكس التزام الوزارة بدعم الاستثمار في كافة المجالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، وذلك من خلال تعزيز منظومة الملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة للمبدعين والمبتكرين.