الأرجنتين تطلب من الإنتربول توقيف وزير داخلية إيران.. وهذه تهمته
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طلبت الأرجنتين من الإنتربول، توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، خلال زيارته التي يجريها حاليا في باكستان وسريلانكا.
وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان، إنها "طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزا يهوديا في بوينوس آيرس عام 1994".
وأضافت الوزارة أن "وحيدي هو حاليا في عددا وفد إيراني يزور باكستان وسيرلانكا، وقد أصدر الإنتربول بناء على طلب الأرجنتين نشرة حمراء بحقه".
وأشارت إلى أنها طلبت أيضا من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه، وذلك بعد قرار محكمة أرجنتينية في 12 نيسان/ أبريل الجاري، بتحميل إيران مسؤولية هجومين دمويين استهدفا قبل ثلاثة عقود الجالية اليهودية في الأرجنتين.
وذكرت خارجية الأرجنتين أنها تسعى إلى الاعتقال الدولي للمسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مركز أميا عام 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصا، والذين ما زالوا في مناصبهم، في ظل إفلات تام من العقاب.
ونوهت إلى أن أحد هؤلاء المطلوبين "هو أحمد وحيدي، المطلوب من قبل العدالة الأرجنتينية باعتباره أحد المسؤولين عن الهجوم على مركز أميا"، مضيفة أنه "يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في جمهورية إيران الإسلامية، وهو في عداد وفد حكومي يزور حالياً باكستان وسريلانكا".
وفي 1992 خلّف هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس 29 قتيلاً، بعد ذلك بعامين، تعرّض مركز "الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية" (أميا) في العاصمة لتفجير نُفّذ بشاحنة محمّلة بالمتفجرات، ما أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على هذين الهجومين، حمّلت الغرفة الثانية في محكمة النقض الجنائية بالأرجنتين، إيران المسؤولية عنهما، معلنة إياها "دولة إرهابية".
كما اتهمت المحكمة حزب الله اللبناني، ووصفت الهجوم على مركز أميا، الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين، بأنه "جريمة ضد الإنسانية".
يشار إلى أنه جرى تعيين وحيدي وزيرا للداخلية في إيران عام 2021، بعد أن شغل سابقا منصب وزير الدفاع، وحين وقع اعتداء بوينس آيرس، كان قائداً لفيلق القدس، وحدة العمليات السرية في الحرس الثوري الإيراني.
وتوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، ويبلغ تعداد أفرادها نحو 300 ألف شخص، وتعد موطنا لمجتمعات مهاجرين من الشرق الأوسط، خصوصا من سوريا ولبنان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية وزير الداخلية الإيراني إيران الارجنتين وزير الداخلية الانتربول المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..
وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.
رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.
من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.
وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.
وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.
**مناصب قيادية
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.
عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.
**تحديات صعبة
وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.
كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.
أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.
وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".
وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".
وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط