«التصديري للملابس» يحقق 464 مليون دولار أرباحا في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المجلس التصديري للملابس الجاهزة.. كشفت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تحقيق حجم نمو بنسبة 25% خلال الربع الأول من 2024.
وأكدت لويس، أن المجلس التصديري للملابس، أحرز ما قيمته 464 مليون دولار في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 371 مليون دولار في أول شهرين من 2023، وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري مع استمرار الفعاليات التي يقوم بها المجلس من أجل زيادة الصادرات.
وعلى هامش إطلاق المبادرة السابعة لخفض الأعباء التصديرية للمصدرين، أكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة أنها خطوة جيدة في هذا التوقيت لمساعدة المصانع والشركات لتدبير الالتزامات الثابتة.
صادرات قطاع الملابس الجاهزة من أمريكا والاتحاد الأوروبيوأشارت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن أمريكا أكبر الأسواق المستوردة من مصر بما قيمته 187 مليون دولار خلال أول شهرين من 2024 مقابل 166 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 13%، وحققت صادرات القطاع للدول الأوروبية قفزة ب 42% لتسجل 107 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار.
صادرات قطاع الملابس الجاهزة إلى تركيا وأسبانيا وألمانياوذكرت ماري لويس، أن تركيا استقبلت منتجات في قطاع الملابس بما قيمته 36 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2024 مقابل 31 مليون دولار بارتفاع 15%، وحققت الصادرات إلي إسبانيا 25 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بارتفاع 41% وزادت الصادرات إلي ألمانيا الاتحادية لتسجل 22 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بنسبة ارتفاع 19%.
صادرات قطاع الملابس الجاهزة إلى الدول العربيةوأضافت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35% لتسجل 100 مليون دولار في يناير و فبراير 2024 مقابل 74 مليون دولار، وحققت الصادرات إلي المملكة العربية السعودية ارتفاع بنسبة 90% لتسجل 25 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار، وحققت الصادرات إلي السوق الليبي قفزة بنسبة 216% لتسجل 20 مليون دولار مقارنة ب 6 ملايين دولار.
اقرأ أيضاًرئيسة «التصديري للملابس» تبرز دور المجلس في خفض تكاليف شهادات التصدير
رئيسة «التصديري للملابس» تبرز دور المجلس في خفض تكاليف شهادات التصدير
قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يعزز تواجد الصادرات المصرية في تركيا ومدغشقر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية المجلس التصديري الملابس الجاهزة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المجلس التصديري للملابس الجاهزة صادرات الملابس الجاهزة المجلس التصدیری للملابس الجاهزة ملیون دولار مقابل الصادرات إلی
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات