وزيرة التخطيط: العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي.. وأخرى جديدة في الطريق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة جيدة وموارد وهي عناصر جذب الاستثمار الأجنبي، ولكن كان اضطراب سعر الصرف، ولكم تم الانتهاء من أزمة استقرار سعر الصرف، إضافة إلى وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم، ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة القطاع الخاص أي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة.
وقالت الوزيرة ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025 اليوم بحضور الوزيرة، إن الفترة الماضية شهدت أكبر استثمار أجنبي في المنطقة «مشروع تطوير رأس الحكمة» وستشهد الفترة المقبلة استثمارات أجنبية جديدة.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بلجنة الخطة والموازنة أن الدولة اتجهت إلى التخارج من بعض المشروعات للسماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وتابعت السعيد أن هناك أهداف خطة التنمية الاقتصادية منها تحفيز التصنيع المحلي والخدمات الصحية والتعليم مشيرة إلى أنه يدخل سوق العمل سنويا نحو 900 ألف مواطن؛ مما يستوجب توفير فرص العمل في القطاعات لإعادة التوظيف لتوفير فرص عمل لائقة مع تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي مع وجود المدارس والجامعات التكنولوجية وربطها بالمصانع لرفع كفاءة سوق العمل.
وقالت الوزيرة إن هناك مؤشرات مهمة لخطة التنمية لدى وزارة التخطيط منها مؤشر تنافسية المحافظات ومنظومة المواليد والوفيات في كل دولة ومؤشرات الفقر والإنفاق في كل قرية.
وكشفت الوزيرة خطة حصر أصول الدولة مع كود لكل من تلك الأصول.
وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري قالت الوزيرة أن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3% إلا ان الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت ووصل النمو إلى 2.7% فقط العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2%.
وتوقعت الوزيرة استمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية مؤكدة ان الأمن الغذائي قضية مهمة ووهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصة الدول الناشئة حيث يعني أكثر من 200 مليون في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيو سياسية أو والتوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة ونفس الأحداث أثرت على مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة.
وقالت الوزيرة إن التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4% كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9% في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو
وأكدت الوزير تراجع معدلات البطالة في مصر حيث تراجعت بمعدلات معقولة ووصلت إلى 6.9%.
كان النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه ووضع سقف للاستثمارات العامة ونسبة تنفيذ حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هالة السعيد مجلس النواب الموازنة فی العام المالی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة المزيد من الفرص التوسعية بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يعُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك ضمن قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.
وتابعت «المشاط»، أن انعقاد ذلك المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، ما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.
كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مشيرة أن تلك المنطقة الفريدة، بما تضمه من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، تُعد بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصًا واعدة في قطاعات كالخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في ذلك المجال، وعلى رأسها المجر، لافتة إلى حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، والذي يمثل أحد روافد النمو الاقتصادي المستقبل، وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.
ونوهت إلى حرص الحكومة على حرص إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحة أن ذلك التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، في بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.
وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021، كأحد أهم محاور رؤية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هناك المزيد من الفرص التمويلية المتاحة للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو والتي يتم العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.
وتابعت أنه في إطار ذلك البرنامج، يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في المرحلة الحالية، تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، مضيفه أن تلك الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، متابعه أن ذلك النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%. والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، ما يُبرز تحوّل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والقائمة على الابتكار.
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ التي شهدته استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية، موضحة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% للقطاع العام، في تحول هيكلي جوهري يعكس التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أن المنتدى يسهم في تجديد التأكيد على عمق العلاقة بين مصر والمجر، معربة عن التطلع إلى تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات من خلال اللجنة المشتركة، وأن يكون المنتدى هو نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، تقوم على تبادل المصالح، وتكامل القدرات، واستثمار الإمكانات الكامنة في البلدين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل