بلينكن في الصين لبحث عدة ملفات .. مع الحفاظ على استقرار العلاقة مع بكين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شنغهاي"أ ف ب": وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إلى الصين في ثاني زيارة له في أقل من عام، بهدف تشديد الضغط على بكين في ملفّات عدة منها دعمها لروسيا، مع السعي إلى إرساء المزيد من الاستقرار في العلاقة.
وبدأ بلينكن زيارته في شنغهاي حيث سيحضر مباراة في كرة السلة بين فريقين يضمّان لاعبين أمريكيين.
وهذه المحطة الأولى الرامية إلى تسليط الضوء على العلاقات الودية بين الشعبين الأميركي والصيني، هي أول زيارة لوزير خارجية أميركي إلى المدينة منذ 2010.
وسينقل بلينكن مخاوف الولايات المتحدة حيال الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن مناهضة للمنافسة، وهي مسألة أساسيّة للرئيس جو بايدن في هذا العام الانتخابي.
وتشمل مهمة بلينكن في الصين تهدئة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، بعدما تراجع بشكل واضح منذ زيارته السابقة في يونيو.
وتبع تلك الزيارة لقاء بين جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو في نوفمبر، أفضى إلى استئناف الاتصالات بين الجيشين وإلى تعاون في مكافحة إنتاج مادة الفنتانيل المسكنة التي يستخدمها مدمنو المخدرات على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أمريكي كبير قبيل زيارة بلينكن إن العلاقات الصينية الأمريكية اليوم "في وضع مختلف عما كانت عليه قبل عام عندما كانت في أدنى مستوياتها التاريخية".
وأضاف "نرى أيضا، وأظهرنا ذلك بوضوح، أن إدارة المنافسة بصورة مسؤولة لا تعني أن علينا التخلي عن اتخاذ تدابير لحماية مصالح الولايات المتحدة الوطنية".
- ضغوط بشأن الدعم الصيني لموسكو - ويتباين تصميم إدارة بايدن على التعاون مع الصين، بشكل كبير مع الجهود المبذولة لعزل موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
وإن كانت بكين لا تمد موسكو مباشرة بأسلحة، إلا أن واشنطن اتهمتها في الأسابيع الأخيرة بتزويدها مواد وتكنولوجيات ذات استخدام مزدوج، يمكن أن تساعدها في جهودها لتوسيع إمكانياتها العسكرية، في أكبر عملية إعادة تسلّح تشهدها روسيا منذ الحقبة السوفياتية.
وقال بلينكن الجمعة في ختام اجتماع لمجموعة السبع في كابري في إيطاليا "إن كانت الصين تريد أن تقيم من جهة علاقات ودية مع أوروبا ودول أخرى، لا يمكنها من جهة أخرى أن تعزز ما يعتبر أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة".
ووصفت الحكومة الأمريكية الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شي جينبينغ بشأن الفنتانيل بأنه نجاح، وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الصين اتخذت على ما يبدو تدابير أولية سيطلب بلينكن منها توسيعها.
وأشار إلى أن "تدابير قمعية أكثر انتظاما ... ستوجه رسالة قوية" بشأن التزامها.
وتايوان من المسائل الحساسة التي قد يتم طرحها خلال المحادثات.
وأعطى الكونغرس الأمريكي الثلاثاء الضوء الأخضر لمساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لحلفاء واشنطن منها تسعة مليارات لتايبيه.
وردت الصين محذرة بأن الدعم العسكري الأمريكي للجزيرة يزيد من "مخاطر حصول نزاع"، ملوحة بـ"إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".
تيك توك
ومن المسائل الخلافية الأخرى القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي الثلاثاء ويقضي بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ما لم توافق شركته الأم الصينية "بايتدانس" التنازل عن حصتها فيه.
وسئل المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين الأربعاء عن المسألة فاكتفى بالتذكير بـ"موقف الصين المبدئي" بهذا الصدد.
ودعت الصين واشنطن في نهاية مارس إلى "احترام قواعد اقتصاد السوق" مؤكدة أنها ستتخذ "كل التدابير الضرورية للحفاظ على حقوقها ومصالحها المشروعة".
ويواجه بايدن في نوفمبر سلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي اعتمد في عهده سياسة في غاية الشدة تجاه الصين، في سباق محموم إلى البيت الأبيض.
وأشارت يون سون الباحثة في مركز ستيمسون في واشنطن إلى أن القادة الصينيين في ترقب قبل الانتخابات الأمريكية.
وقالت "يدرك الصينيون أنه من غير المرجح أن تحمل إدارة بايدن لهم أنباء جيدة على الصعيد التجاري، لأن هذا لا ينسجم مع البرنامج الانتخابي".
وأضافت أن الأولوية للقادة الصينيين هذه السنة هي "الحفاظ على استقرار العلاقات" مؤكدة "طالما أن لا وضوح بشأن الإدارة الجديدة، لا أظن أنهم يرون إستراتيجية أفضل".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.
في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.
كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.
تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.
هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.
اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).
وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.
بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.
الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.
ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا