البيت الأبيض: بايدن يوقع على مشروع قانون حظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون حظر تطبيق "تيك توك" ليصبح قانونًا.
وكان قد أقر مجلس النواب الأمريكي، السبت الماضي، قانونا قد يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس"، وتاليا بالصين.
ويتهم مسئولون أمريكيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و"التلاعب بهم".
وعلى مدار السنوات الماضية خاضت الإدارة الأمريكية حربا ضد تطبيق التيك توك الصيني، حيث حذرت المخابرات الأمريكية الشهر الماضي من تطبيق " تيك توك " وتأثيره على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
ومن جانبها ذكرت أفريل هاينز، مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، خلال جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس النواب، إن الصين قد تستغل تطبيق "تيك توك" للتأثير على الانتخابات.
وردًا على استفسار من الممثل الديمقراطي رجا كريشنا مورثي فيما يتعلق بإمكانية استخدام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لـ TikTok للتأثير على الانتخابات، قالت هينز: "لا يمكننا أن نستبعد أن الحزب الشيوعي الصيني سيستخدمه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض بايدن قانون حظر تطبيق تيك توك حظر تطبيق تيك توك الولايات المتحدة الصين تیک توک
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.