ولاية أميركية تقر تسليح المعلمين.. وجدل يشتعل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب بولاية تينيسي الأميركية مشروع قانون يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، "بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره، سيحتاج المعلم الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية".
وأضاف التقرير: "سيحتاجون أيضًا إلى اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على المسدس. الذين لم يتمكنوا من حمل الأسلحة في المناسبات المدرسية في الملاعب أو صالات الألعاب الرياضية أو القاعات".
معارضون للقانون
وهتف المتظاهرون "دماء على أيديكم" أمام الجمهوريين في مجلس النواب بولاية تينيسي، الثلاثاء، بعد أن أقروا مشروع القانون الذي يسمح لبعض المعلمين والموظفين بحمل مسدسات مخفية في أراضي المدارس العامة، ويمنع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من هو مسلح.
وأضاف التقرير بأن التصويت الذي تم بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28 لصالح مشروع القانون إرسل إلى الحاكم الجمهوري بيل لي للنظر فيه. وإذا وقع عليه ليصبح قانونًا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ إطلاق النار المميت العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.
وأضاف بأن أفرادا من الجمهور الذي يعارض مشروع القانون قاموا بمهاجمة المشرعين الجمهوريين بعد التصويت، مما دفع رئيس مجلس النواب كاميرون سيكستون إلى إصدار أمر بإخلاء صالات العرض.
وعارض 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين مشروع القانون، الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في السابق.
قانون رادع
ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع الكشف عن الموظفين الذين يحملون أسلحة خارج نطاق مديري المدارس والشرطة، بما في ذلك أولياء أمور الطلاب وحتى المعلمين الآخرين.
وسيتعين على مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن راعي مشروع القانون، النائب الجمهوري عن الولاية، رايان ويليامز، قوله قبل التصويت: "ما تفعله هو أنك توجد رادعاً.. في جميع أنحاء ولايتنا، واجهنا تحديات فيما يتعلق بإطلاق النار".
ورفض الجمهوريون سلسلة من التعديلات الديمقراطية، بما في ذلك متطلبات موافقة الوالدين، والإخطار عندما يكون شخص ما مسلحًا، وتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية المدنية عن أي إصابة أو ضرر أو وفاة بسبب حمل الموظفين للأسلحة.
وقال النائب الديمقراطي عن الولاية جاستن جونز: "يواصل زملائي الجمهوريون احتجاز ولايتنا كرهينة، ويحتجزون ولايتنا تحت تهديد السلاح لمناشدة المانحين في صناعة الأسلحة”. "إنه مجنون أخلاقيا". وفقا لتقرير "بوليتيكو".
وقال شون برايستيد، المتحدث باسم مدارس مترو ناشفيل العامة، إن المنطقة تعتقد أنه "من الأفضل والأكثر أمانًا أن يحمل مسؤولو إنفاذ القانون المعتمدون فقط الأسلحة في الحرم الجامعي".
وشهدت ولاية تينيسي عمليات إطلاق نار متكررة كغيرها من والولايت الأميركية في المدارس، كان آخرها في مدرسة مسيحية في ناشفيل العام الماضي، حيث أقدم شخص على قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تقتله الشرطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المسدس الأسلحة مجلس النواب تينيسي ولاية تينيسي السلاح مجلس النواب المدارس المسدس الأسلحة مجلس النواب تينيسي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة لتحويل ولاية بهلا إلى وجهة مركزية للسياحة التراثية
أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن ولاية بهلا تشهد حراكًا تنمويًا ملحوظًا، يتجلى من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 9.7 مليون ريال عماني، تشمل هذه المشاريع تطوير شبكات الطرق، وإنشاء وتحديث المرافق العامة، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية الأساسية في الولاية باعتبارها وجهة للسياحة التراثية.
وأشار سعادته في تصريح لـ(عمان) إلى أن الأعمال الإنشائية في المشاريع التنموية بالولاية تتقدم بوتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ الطرق الداخلية بولاية بهلا - الحزمة الأولى 85%، بتكلفة بلغت 2.4 مليون ريال عماني، كما حققت نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وإصلاح الطرق المتضررة بولاية بهلا 95%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطرق الداخلية بالمخططات السكنية إلى 50%، وبالنسبة لمشروع تطوير وتأهيل الحديقة العامة بمنطقة المعمورة في ولاية بهلا، فقد تجاوزت نسبة الإنجاز 30%.
وحول مشروع تأهيل وترميم سوق بهلا، أكد سعادته أن المشروع يعد من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، حيث يتضمن تحسينات شاملة تشمل تجديد الواجهات والأسقف والممرات، وسيتم تزويد السوق بمرافق خدمية جديدة مثل أماكن للجلوس ودورات مياه، مما سيسهم في تعزيز تجربة الزوار وجعل السوق وجهة سياحية جذابة للعائلات، كما أشار إلى أن عمليات التجديد تحافظ على الهوية الثقافية والتراث العماني الأصيل، مما يعزز الحركة التجارية والسياحية في الولاية ويعكس غنى التراث العماني.
وأوضح سعادته أن مشروع تأهيل سوق بهلا، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 5%، يتكامل مع مشروع "أصالة بهلا"، الذي يهدف إلى تطوير المركز التاريخي للولاية، والمشروع حاليًا في مرحلة الدراسات الاستشارية التفصيلية، ويقع بالقرب من معالم رئيسية مثل بوابة بهلا وسوق الولاية وقلعة بهلا، ويسعى المشروع إلى تقديم تجربة متكاملة تعكس التراث العماني، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جعل الواحة والسوق مركزًا حيويًا يجذب الزوار ويعزز من مكانة الولاية على الخريطة السياحية. وأضاف سعادته أن مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلا ومشروع "أصالة بهلا" يسعيان إلى تعزيز الثقافة المحلية وتوفير مساحات جديدة للتفاعل الاجتماعي، مما يمكن من تعزيز فرص العمل والاستثمار.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى المشاريع التي يجري تنفيذها في الولاية مثل مشروع تطوير مدخل جبرين وبسياء، الذي بلغت نسبة إنجازه 5%.
يهدف مشروع تطوير مدخل جبرين إلى تحسين وتعزيز موقع حصن جبرين، أحد أهم المعالم التاريخية في سلطنة عمان. وأوضح أن المشروع يتضمن عدة عناصر تطويرية تهدف إلى إبراز الطابع التراثي وتعزيز راحة الزوار، بدءًا من زيادة عدد مواقف السيارات لاستيعاب أعداد أكبر من الزوار، مع إعادة تأهيل المدخل باستخدام الحجر لإضفاء لمسة جمالية تتماشى مع الطابع المعماري للحصن. كما سيتم استبدال الإنارة الحالية بإنارة مزخرفة تعكس الأصالة التاريخية للموقع، بالإضافة إلى تركيب مظلات جلوس مصممة بطابع تراثي لتوفير أماكن مريحة للزوار.
كذلك، سيتم تبليط بعض المساحات المحيطة لتعزيز المظهر الجمالي.
فيما يتعلق بالمنطقة التجارية القريبة، سيتم تنفيذ مشروع تجميلي يشمل إضافة ممشى صحي بالقرب منها، مما يتيح للسكان والزوار فرصة ممارسة المشي في بيئة آمنة وجذابة. كما سيتم إنشاء مسطحات خضراء تعزز من رونق المكان وتساهم في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى إضافة إنارة للموقع تتناسب مع المشهد الجمالي العام.
وأشار سعادته إلى أن مشروع تطوير منطقة بسياء يتضمن تطوير الطريق المؤدي إلى مركز سلوت عبر تركيب إنارة حديثة تعزز من مستوى الرؤية والسلامة، إلى جانب إضافة مظلات جلوس توفر الراحة للمارة، بالإضافة إلى إنشاء أحواض زراعية تزيد من جمالية المكان وتعزز من المشهد الطبيعي في المنطقة. موضحًا أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة أكثر جاذبية للسكان والزوار، مع الحفاظ على الهوية التراثية وتعزيز البنية الأساسية، بما يسهم في تنمية السياحة المحلية وتحسين جودة الحياة في ولاية بهلا.
شمولية وتنوع
وقال سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي، والي بهلا: إن الولاية تشهد حراكا تنمويا متزايدا من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة حياتهم، تتضمن المشاريع تطوير البنية الأساسية، من طرق ومرافق عامة وحدائق، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأساسية.
وأكد أن مكتب سعادة الشيخ محافظ الداخلية كان له دور محوري في دعم هذه المشاريع، حيث تم تعزيز التعاون والتكامل بين المكتب والمجلس البلدي في الولاية، وأوضح أن الاجتماعات المستمرة مع سعادة الشيخ محافظ الداخلية أسهمت في بلورة الأفكار والمبادرات التي تساهم في تطوير الولاية.
وأضاف النعيمي أن المشاريع تتميز بالشمولية والتنوع، حيث تشمل أيضًا مشروعات مائية تهدف إلى زيادة المخزون الجوفي وتعزيز الزراعة، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمناطق السياحية. وبين أن هذا التعاون يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار، حيث يسعى مكتب المحافظ إلى الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم لضمان أن تكون المشاريع متوافقة مع احتياجاتهم.
تعاون وتكامل
وأكد ناصر بن حميد الوردي عضو المجلس البلدي بولاية بهلا أن الحراك التنموي الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية، جاء نظير التعاون والتكامل بين مختلف الجهات في المحافظة، بدءا من جهود مكتب سعادة الشيخ محافظ الداخلية، مرورا بأصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجلس البلدي وممثلي الوحدات الحكومية بالمحافظة والأهالي.
وأوضح أن من بين المشاريع المهمة تأتي مشاريع رصف الطرق الداخلية، التي تزيد أطوالها عن 100 كيلومتر، موزعة على مختلف المناطق والقرى والمخططات السكنية بالولاية، بالإضافة إلى منطقة خميلة الصناعية والتجمعات المجاورة وسوق بسياء، وقد أسهمت هذه المشاريع في تسهيل تنقل المواطنين، وتعزيز الحركة التجارية والاجتماعية، وتجميل الأحياء والتجمعات السكانية.
وأشار إلى أنه تم إقامة سد في منطقة كيد، وهو مشروع مائي مهم سيعمل على زيادة مخزون المياه الجوفية في الولاية، وأكد أن هذا السد سيؤدي إلى زيادة تدفق المياه في الأفلاج والآبار، مما سيسهم في توسيع الرقعة الزراعية، مردفا أن الولاية تعتزم تطوير المنطقة المحيطة بالسد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحويلها إلى منطقة سياحية جاذبة للعائلات والأفراد. وفيما يخص مشاريع توصيل المياه، يتم حاليًا تنفيذ مشروعات في قرى سيح المعاشي وسنت وصنت ومعول، وطوي النصف ووادي الأعلى ومنطقة مريخ بالولاية.
وقال: إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير سوق بهلا، الذي يتضمن عدة أعمال تهم التجار والمواطنين، مثل صيانة الجزء المتأثر من ساقية فلج الميثاء، وإنزال خطوط التيار الكهربائي، واستبدال الأبواب الحديدية والأسقف، وتركيب إنارة ذات طابع إسلامي، وتبليط الممرات بالحصى المسطح، وأوضح أن تطوير الحديقة العامة في منطقة المعمورة يشمل تحسين المداخل والمواقف، وتصميم المناطق الداخلية، وإضافة مسطحات خضراء، وتهيئة منطقة ألعاب للأطفال.
وأشار إلى أن الأهالي يعملون حاليًا على إصلاح وتأهيل شرجة السوق لتكون طريقًا رديفًا للشارع الداخلي بمركز الولاية، مما سيساعد في انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام، خاصة خلال الإجازات والمناسبات. ومن المؤمل أن يسهم المشروع في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في سوق بهلا.
اجتماعات دورية
وقال سعود بن علي الشعيلي عضو المجلس البلدي في ولاية بهلا: إن الاجتماعات الدورية مع سعادة الشيخ محافظ الداخلية كان لها دور كبير في بلورة الأفكار والمشاريع التنموية وتسريع تنفيذ المشاريع وتوجيه الموارد بشكل أمثل، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة في الولاية.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تتيح للمجلس البلدي الفرصة لتقديم رؤى ومقترحات جديدة، مما يعزز من مشاركة المجتمع في عملية اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن أهالي الولاية يدرسون كيفية الاستفادة من الحارات القديمة وتحويلها إلى موارد اقتصادية تقدم منتجات وخدمات سياحية، مثل حارات الحوية والعقر والغزيلي والغفات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد