إقتراح قانون بشأن التغظية الصحية.. من سيشمل؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصة "أكس": "نظراً للآثار الاقتصادية والمعيشية التي تتركها الأزمة الخانقة على الأجير ورب العمل في آن واحد، لا سيما في مجالي الطبابة والاستشفاء، وإلى حين التأكد من قدرة الضمان على تلبية حاجات المستفيدين فعليا وبالسرعة اللازمة، تقدمت اليوم باقتراح قانون، شاركني فيه الزملاء ميشال الضاهر وفريد الخازن ومحمد سليمان وزياد الحواط وفريد البستاني وفؤاد مخزومي وجورج بوشيكيان ونبيل بدر وميشال معوض وشوقي الدكاش وكميل شمعون، لم يكن معجلا مكررا، لأن الهدف منه هو العمل مع الضمان الاجتماعي واللجان المختصة للوصول إلى وضع مناسب للجميع".
أضاف: "يقضي الاقتراح بتأمين تغطية صحية واستشفائية فعليّة ولائقة للأجراء من خلال إتاحة خيار للأجير ورب العمل بالتأمين الخاص لفترة موقتة ومحددة، بانتظار استعادة الضمان لقدراته، ومن دون تحمل كل الأفرقاء من المؤسسات وأرباب العمل والأجراء والضمان نفقات إضافية للخدمة نفسها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
#سواليف
أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.
وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.
مقالات ذات صلة مستوطنون يقتحمون و يتراقصون ويغنون في المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة “عيد المساخر” العبري / شاهد 2025/03/16وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.