غرامة سب الذات الإلهية 20 ديناراً ونقد المسؤول 40 ألفاً!
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن غرامة سب الذات الإلهية 20 ديناراً ونقد المسؤول 40 ألفاً!، سب الذات الإلهية 20 دينار اً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!قانون الجرائم الإلكترونية حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرامة سب الذات الإلهية 20 دينار اً ونقد المسؤول 40 ألفاً!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سب الذات الإلهية 20 ديناراً غرامة ونقد المسؤول 40 ألفاً!
قانون الجرائم الإلكترونية حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، ما الذي يبقى للقاضي في هذه الحالة!
قانون العقوبات يعاقب سب الذات الإلهية بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة 20 دينارا. كيف تكون كرامة الموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!
مصطلح "اغتيال الشخصية" بحاجة إلى توصيف دقيق لا يترك فضفاضا هكذا. وفي العقوبات يجب وضع تعريف دقيق للجرم ولا يجوز وضع مصطلح فضفاض!
أخطر ما في القانون مسألة التوقيف: عقوبة مسبقة قبل أن يدان الموقوف فعليا حيث سيسجن الصحفي، ويدمر مصدر رزقه قبل أن يصدر قرار الإدانة، أو البراءة.
* * *
لا أعرف كيف وبعد 100 عام لا نزال غير قادرين على فهم نفسية المواطن وغير قادرين على استيعابه! ثم في كل دورة برلمانية هناك تعديلات على القوانين حتى أن بعضها يعدل بشكل دوري، وربما نكون من الدول القليلة في ذلك، وقد أوقعنا تعدد القوانين في جدل داخلي وخارجي.
في قانون العقوبات الحالي ثمة بنود مقبولة وهي محقة رغم أنها موجودة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر لكن سوء الصياغة في بعض المواد حوله إلى قانون مليء بالثقوب إذا ما قورن بقوانين العقوبات الأخرى، مثلا قانون العقوبات يعاقب إهانة الشعور الديني (تشمل سب الذات الإلهية) بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 دينارا.
كيف تكون كرامة الموظف العام أثمن من اسم الله الكريم؟!
كما أن المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية جرمت من يقوم بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 25 ألف ولا تزيد على 50 ألف. ومصطلح "اغتيال الشخصية" بحاجة إلى توصيف دقيق لا يترك فضفاضا هكذا. وفي العقوبات يجب وضع تعريف دقيق للجرم ولا يجوز وضع مصطلح فضفاض، كما أفهم من حقوقيين.
وحصنت الحكومة نفسها، بداية من رئيسها وانتهاء بالمراسل والحارس في الدولة من أي نقد، فإذا انتقدت جهة رسمية أو موظف عام، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف.
هذه ملاحظات أخرى لا علاقة بحرية التعبير وهي ملاحظات جديرة بأخذها قبل أن يصبح القانون بصيغته النهائي:
* القانون حدد مدة العقوبة وقيمتها وهذا اعتداء على صلاحية القضاء، ما الذي يبقى للقاضي في هذه الحالة! كما أن القانون حدد السقف الأدنى للحبس وترك الحد الأدنى مفتوحا، وهذا خلل في التشريع، كما أظن، والراسخون في العلم أدرى بالطبع.
* الجميع سيتجنب مشاركة أفكارهم على منصات التواصل الاجتماعي.
* يسمح القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي بدون أمر من المحكمة.
* المدعي العام يستطيع رفع قضية مباشرة دون وجود مشتكي أو متضرر.
* تجريم استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إلى المواقع التي تحجبها الحكومة.
* ستغلق غالبية منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها مستحيلا.
* تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى والتعليقات التي ينشرها الآخرون.
* أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية إلى المحاكم منذ عام 2019 وحتى الآن، وإذا تم تبني مشروع هذا القانون، فالرقم سيتضاعف.
*أخطر ما في القانون مسألة التوقيف، وهي عقوبة مسبقة قبل أن يدان الموقوف فعليا حيث سيسجن الصحفي، ويدمر مصدر رزقه قبل أن يصدر قرار الإدانة، أو البراءة.
* غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي أعضاء في الأحزاب التي رخصت وفقا للقانون الجديد، وهؤلاء أيدوا هذا القانون دون تحفظ، تصويتهم أكبر طعنة في ظهر التوجهات نحو الحكومة الحزبية والبرلمان الحزبي ومشاركة الشباب في الأحزاب وفي الانتخابات.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرامة سب الذات الإلهية 20 ديناراً ونقد المسؤول 40 ألفاً! وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون العقوبات قبل أن
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة
تظاهر عشرات الآلاف في برلين، الأحد، ضد خطط تهدف إلى الحد من الهجرة، اقترحها حزبان محافظان معارضان، بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وأيد فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والمرشح لشغل منصب المستشار الألماني، بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير (شباط)، مشروع قانون بهذا الشأن بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، في انتهاك لمبدأ يعتبر التعاون مع الحزب اليميني المتطرف من المحرمات السياسية.
وقالت شرطة برلين إن نحو 160 ألفاً تجمعوا عند بوابة براندنبورغ في المدينة بجوار مجلس النواب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جدار الحماية، لا تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا"، و"ميرتس، عار عليك!".
وسعى ميرتس، مرشح حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لمنصب المستشار، يوم الجمعة، إلى الدفع بمشروع قانون الهجرة في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية، مع رفض بعض النواب من الحزب دعمه.
ورفض مشروع القانون بمثابة ضربة لسلطة ميرتس الذي حاول إقراره، على الرغم من تحذيرات أعضاء حزبه من أنه يخاطر بتشويه سمعته، إذا أظهر توافقاً مع اليمين المتطرف بخصوص هذه المسألة.
ووحدت الأحزاب الألمانية الرئيسية جهودها في السابق لمنع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يخضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من الحصول على سلطة تشريعية. وهو ما يطلق عليه جدار الحماية ضد اليمين المتطرف.
ومن شأن مشروع القانون أن يقيد لمّ شمل الأسر بالنسبة لبعض اللاجئين، ويدعو إلى رفض استقبال مزيد من اللاجئين على الحدود.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة، فإن ثلثي المواطنين يؤيدون فرض قواعد هجرة أكثر صرامة.
فيما قال ميرتس إن مشروع القانون استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على يد أشخاص من أصول مهاجرة.
لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر، قالا إن المقترحات تنتهك القانون الأوروبي، ولن تمنع الهجمات.
وأمس السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية الأخرى في احتجاجات مماثلة ضد أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والبديل من أجل ألمانيا.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل