اغتصاب وتحويل وجهة وسطو وغيرها.. الأمن التونسي يوقف شخصا صدرت في حقه أحكام بالسجن تفوق 21 عاما
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت وسائل إعلام تونسية يوم الأربعاء إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص صدرت في حقه أحكام بالسجن تفوق 21 عاما.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن أعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر من ولاية منوبة شمال البلاد، ألقوا يوم الثلاثاء القبض على شخص مطلوب صدرت في حقه 10 مناشير تفتيش ومحكوم بـ 21 سنة و8 أشهر سجنا في قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم نصب كمين محكم والقبض على المذكور (45 عاما).
وأفاد المصدر أن المتهم محكوم بالسجن لمدة 10 سنوات بقضية اغتصاب، و4 سنوات من أجل تحويل وجهة فتاة، و4 سنوات من أجل السرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وإحالته إلى الجهة القضائية المطلوب لديها.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب شرطة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.