اغتصاب وتحويل وجهة وسطو وغيرها.. الأمن التونسي يوقف شخصا صدرت في حقه أحكام بالسجن تفوق 21 عاما
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت وسائل إعلام تونسية يوم الأربعاء إن قوات الأمن ألقت القبض على شخص صدرت في حقه أحكام بالسجن تفوق 21 عاما.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن أعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر من ولاية منوبة شمال البلاد، ألقوا يوم الثلاثاء القبض على شخص مطلوب صدرت في حقه 10 مناشير تفتيش ومحكوم بـ 21 سنة و8 أشهر سجنا في قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم نصب كمين محكم والقبض على المذكور (45 عاما).
وأفاد المصدر أن المتهم محكوم بالسجن لمدة 10 سنوات بقضية اغتصاب، و4 سنوات من أجل تحويل وجهة فتاة، و4 سنوات من أجل السرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وإحالته إلى الجهة القضائية المطلوب لديها.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب شرطة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.