شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أبرز تعديلات وتوصيات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، اللجنة القانونية في الأعيان خفضت الغرامة المالية في المادة 16أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز تعديلات وتوصيات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أبرز تعديلات وتوصيات قانونية الأعيان على مشروع قانون...
اللجنة القانونية في الأعيان خفضت الغرامة المالية في المادة 16

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات.

ً : قانونية الأعيان تقر مشروع الجرائم الإلكترونية بعد إجراء تعديلات

وقررت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، تخفيض الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، بحيث أصبحت من (5-20) ألف دينار بعدما كانت (25-50).

وبحسب ما أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، فإن اللجنة قامت باستبدال حرف (و) بـ(أو) في 90 بالمئة من مواد مشروع القانون، الأمر الذي يمنح القاضي حرية الاختيار بين عقوبة واحدة أو بكلتا العقوبتين.

وأضاف طبيشات، أن اللجنة خفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح من (5 -20) ألف دينار.

وسيعقد مجلس الأعيان جلسة، الثلاثاء، بعد إقرار مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية، للتصويت عليه.

وكان مجلس النواب أقر الخميس الماضي مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 والذي أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان وفي الشارع الأردني

35.90.111.163



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبرز تعديلات وتوصيات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.

وأبرز أن هذا المشروع يأتي، أيضا، بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دورا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

كلمات دلالية المغرب بورصة حكومة مجلس

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • إيرين سعيد توافق على مشروع قانون العمل وتستنكر غياب الوزير عن مناقشات اللجنة
  • انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون العمل الجديد
  • «النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • بيان "النواب" بشأن جلسة اليوم حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد