شراكة بين "بيئة الجوف" و"الغذاء والدواء" لتطوير الرقابة على أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اعتمد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف -ضمن جهوده لتطبيق أفضل معايير وطرق الرقابة الصحية على الأغذية- 5 آليات مشتركة مع مكتب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالجوف، وذلك لتطوير الرقابة على أسواق النفع العام والمسالخ.
جاء ذلك خلال اجتماع مدير الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي، مع رئيس مكتب الهيئة حاتم بن ظليفان الشراري.
أخبار متعلقة مختصون لـ"اليوم": طلاء أسفلت الطرق بالأبيض يحسن الطقس وجودة الهواءالمراقبون الجويون.. أعين يقظة لضمان سلامة المسافرين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شراكة بين "بيئة الجوف" و"الغذاء والدواء" لتطوير الرقابة على المسالخ- إكس أمانة الجوفرفع جودة الأعمال الرقابيةوشهد الاجتماع التوقيع على محضر مشترك، يستهدف رفع جودة الأعمال الرقابية وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030، لتكون أسواق النفع العام والمسالخ نموذجاً رائداً في أعمال الرقابة الصحية على الأغذية.
وتضمنت بنود المحضر 5 آليات لتحقيق الأهداف شملت التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بين الكوادر المختصة في مجال فحص اللحوم والأسماك، ومشاركة الجانبين في التوعية ونشر الممارسات والسلوكيات الإيجابية للتعامل مع الأغذية، والمشاركة في ورش العمل المنفذة من قبل الطرفين، وجولات تفتيشية على المنشآت في المجالات المشتركة بين الطرفين، وإيجاد قنوات تواصل مستمرة ومسارات تعاون بين الطرفين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس سكاكا بيئة الجوف أسواق النفع العام أسواق النفع العام والمسالخ الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً