مساعد وزير الأمن العام لجمهورية الصين يزور شرطة دبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دبي: «الخليج»
زار ليو تشونغ يي، مساعد وزير وزارة الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية، المدير العام لإدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الشرطة، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة المُستخدمة في المجال الجنائي، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية الاستجابة السريعة مع البلاغات من خلال مركز القيادة والسيطرة.
واستقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ليو تشونغ يي، بحضور العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون البحث والتحري، والعميد عادل الجوكر مساعد المدير العام لشؤون البحث والتحري، والعميد الدكتور سعيد القمزي، مساعد المدير العام لشؤون العمليات الجنائية، وكبار الضباط.
ورحّب اللواء المنصوري بزيارة ليو تشونغ يي، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الفعّالة مع مختلف دول العالم، ترسيخاً للنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توطيد الشراكات الدولية في شتى المجالات، ومنها المجال الأمني.
وبدأت زيارة ليو تشونغ يي إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالاطلاع على الإنجازات التي حققتها الإدارة في مكافحة كافة أنواع الجرائم، واطلع الضيف على منصة مشروع «عيون» بوصفها منظومة أمنية مُتكاملة تعمل بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة، كما زار الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلع على آليات العمل، وزار مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع على نظام «أزري» وما يحتويه من خرائط تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الزيارة شكر ليو تشونغ يي القيادة العامة لشرطة دبي على حسن الاستقبال، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الصين الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز