محامي تونسي يصدم اتحاد العاصمة الجزائري ويؤكد قانونية موقف نهضة بركان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تعتبر واقعة حجز أقمصة فريق نهضة بركان قبل مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري، سابقة غريبة في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث أن الموضوع عرف نقاشات وجدالات في انتظار صدور قرار "الكاف" بشأن الجزاءات القانونية التي يرتقب أن تُرتَّب على الفريق المتسبب في إلغاء المباراة.
وتم إلغاء مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان برسم ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد الماضي، بعد حجز السلطات الجزائرية أقمصة الفريق المغربي، لتضمّنها على خريطة المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة.
وفي السياق ذاته قال، المحامي التونسي أنيس بن ميم، المتخصص في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية المحلية والدولية، خلال حوار له مع موقع "فرانس24"، "إن الفصل 9 من لوائح مسابقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يلزم الاتحاد المحلي للنادي الذي يشارك في مسابقة الاتحاد الأفريقي بضرورة تأمين دخول الفريق الجزائر، وتسهيل دخول المطارات وتأمين الإقامة بالنزل المخصص له، إضافة إلى تأمين التنقل والحضور في المقابلات الصحفية في التدريب وبطبيعة الحال حصوله على المعدات الرياضية الخاصة به".
وأضاف أنيس أنه "من المهم الإشارة إلى أن المعدات الرياضية التي يشارك بها أي ناد في مسابقة أفريقية تُعتمد بصورة مسبقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق المسابقة، لأن استعمال هذه المعدات يكون وجوبا مطابقا لما تم عرضه على الاتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أنه "بما أن فريق نهضة بركان استعمل معدات من المفروض أنها مصادق عليها من قبل الاتحاد الأفريقي، كان على السلطات الجزائرية السماح بتسلم هذه المعدات".
وحول مدى قانونية تصرف السلطات الجزائرية في التعامل مع الفريق المغربي، قال المحامي التونسي "كان بإمكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري طلب الاحتجاج خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المقابلة، إذا كانت هذه المعدات والقمصان تتضمن إشارات أو دلالات سياسية أو غيرها التي يحجر استعملها أثناء المقابلات الرياضية، وطالما أن هذه القمصان المعدة للمشاركة في المسابقة وقد وقع اعتمادها من الاتحاد الأفريقي، فإنه المفترض السماح للنادي باستعمالها في المقابلة".
وأبرز أنيس بن ميم الاحتمالات الممكنة للحسم في مصير المواجهة الملغية حيث أكد أن "إلغاء المقابلة تم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعني أن هذا الملف سيحال إلى لجنة المسابقات فيه حتى تنظر في هذه القضية بكل الوثائق والتقارير التي ستتضمنها. ومن الممكن أن يكون قرارها إما إعادة المقابلة في بلد محايد -إذا رأت أن هناك تعسف ضد فريق نهضة بركان- أو إقرار هزيمة الفريق الجزائري باعتبار عدم احترام مقتضيات الفصل التاسع من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".
وأشار بن ميم أن؛ "التوجه إلى التحكيم الرياضي الدولي، قد يتطلب عدة أشهر لحسم الملف لإتمام إجراءات قبول الملفات والاستماع للطرفين وتحديد جلسة لإعلان الحكم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی لکرة القدم اتحاد العاصمة نهضة برکان
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.