منظومة الأمن السيبراني.. هذه هي أبرز المشاريع الحكومية لحماية المؤسسات الوطنية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الحكومة تشتري أجهزة حماية لعشرات المؤسسات الحكومية
اشترت الحكومة الأردنية أجهزة حماية "firewall" وأجهزة حماية "WFA" وخدمات "DDOS" لما مجموعه 60 مؤسسة حكومية، وذلك بحسب تقرير سير العمل في الربع الأول من 2024 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : أزمة اختراق الشركات الخاصة في الأردن تهدد التحول الرقمي
وبهدف تحسين وتطوير منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية، نفذت الحكومة مشروع كشف الشبكة والاستجابة لها "Network Detection and response -NDR"، ومشروع اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها endpoint Detection and response" EDR".
ويأتي ذلك في وقت تنفذ فيه الحكومة تقييماً أمنياً فنياً لما مجموعه 60 مؤسسة حكومية.
كما بدأت الحكومة بالتمهيد للبدء بتنفيذ مشروع تدريب المؤسسات الوطنية على الإطار الوطني للأمن السيبراني وضوابطه ومعاييره، حيث يستهدف المشروع ما مجموعه 100 مؤسسة حكومية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اختراق العالم الرقمي الأمن السيبراني شركات
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.