بايدن يوقع قانون ينص على تقديم المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، معلقا: "يوم عظيم للسلام العالمي"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
بعد إعلان بايدن عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.. هذه أحدث مواقف الولايات المتحدة في مساندة إسرائيل بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتبارا من "هذا الأسبوع" بايدن يوقع قانون المساعداتوقال "بايدن" إن على إسرائيل ضمان إيصال المساعدات لقطاع غزة، لافتا أن القانون يقدم مساعدات كبيرة للمدنيين بغزة بقيمة مليار دولار، كما أن المساعدات ستساهم في تجديد منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.
وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات لأوكرانيا تتضمن أنظمة دفاع جوي وقذائف مدفعية، لافتا أن شحن المساعدات سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتابع: "سنتحرك بشكل سريع لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وقانون المساعدات يحفظ أمننا ويجعل حلفاءنا أقوى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بايدن الولايات المتحدة غزة الرئيس الأمريكي أوكرانيا قطاع غزة إيصال المساعدات منظومة الدفاع الجوي لقطاع غزة منظومة الدفاع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات لقطاع غزة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا