"وتتوالى الإنجازات".. تعاون “مصري-إماراتي” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية ومكوناتها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تشهد أسواق السيارات في مصر والمنطقة العربية تغيرات محورية خلال الفترة المقبلة، بعد الكشف عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة "ستار انفست القابضة للاستثمارات المالية"، وشركة "الإمارات للتنقل المحدودة -أبوظبي"، أحد أكبر المستثمرين في مجال تصنيع وتوزيع السيارات لصناعات السيارات الكهربائية والتقليدية والصناعات المغذية، ليسهم ذلك في توفير المزيد من فرص التعاون وتبادل الخبرات الفنية والقدرات التكنولوجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تطوير صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية ومكوناتها، عبر تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، لتحقيق الاستقلالية في ابتكار وإنتاج التقنيات المتقدمة؛ فيما يتعلق بتكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية.
فضلاً عن العمل على تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، من خلال تبادل المعرفة والخبرات الفنية، بما يُساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لتوقيعها بين اثنتين من أكبر الشركات في مجال صناعة وتوزيع السيارات في مصر والإمارات، وهما "ستار انفست القابضة للاستثمارات المالية" التي تتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قطاع السيارات في مصر وتعد الشركة الأم المالكة لمجموعة من الشركات على رأسها الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" أكبر وأقدم موزع لسيارات الركوب مرسيدس-بنز في مصر من خلال شركتي الإسكندرية وستار الوطنية للسيارات في مصر، وكذلك مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، والتي تقوم حالياً بتجميع سيارات مرسيدس-بنز وغيرها من أكبر وأشهر العلامات التجارية في مصر، وبين شركة "الإمارات للتنقل المحدودة – أبو ظبي"، التي تعمل في مجال الاستثمار في تصنيع وتوزيع السيارات.
وتضمنت الاتفاقية دراسة فرص الاستحواذ على حصص متبادلة بين الشركتين لتعزيز تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، وتطوير منظومة التوريد، فيما يخص تصنيع وتجميع وتوزيع السيارات، بما يعزز الصناعة الوطنية، لدعم التحول نحو تطويرصناعة السيارات الكهربائية في مصر وإمارة أبو ظبي وتعزيز الاستدامة البيئية. بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تفعيل وتسريع وتيرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين الشركاء العرب لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعكس رؤية الإمارات للابتكار في مجال صناعة السيارات.
أعرب ياسر صالح، عضو مجلس إدارة شركة ستار انفست القابضة للاستثمارات المالية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة الإمارات للتنقل المحدودة –أبوظبي. وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية شركة انفست القابضة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمساهمة الفعالة في خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والتحول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث، بالإضافة إلى تطوير صناعة السيارات التقليدية بما يساعد على تحقيق الاستقلالية في ابتكار وإنتاج التقنياتالمتقدمة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بالمنطقة العربية.
جهود الحكومة
وقال: "تسعى انفست القابضة من خلال الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" أكبر وأقدم موزع لسيارات الركوب مرسيدس-بنز في مصر، إلى أن تصبح مركزاً لتوفير حلول نقل كهربائية متكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن التعاون مع شركة "الإمارات للتنقل المحدودة -أبوظبي"، أحد أكبر المستثمرين في مجال تصنيع وتوزيع السيارات الكهربائية والتقليدية والصناعات المغذية سيساعد بشكل كبير على تحقيق ذلك". وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، عبرتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، والذي يجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في مصر، فضلاً عن جهودها لمواكبة التوجهات العالمية الحالية نحو الطاقة الخضراء والتحول إلى بيئة نظيفة باستخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات مصر السيارات الصناعات المغذية السيارات الكهربائية مرسيدس الحكومة صناعة السیارات الکهربائیة فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
ناشط مصري: اختطاف القرضاوي يثبت أن الثورة المضادة ما تزال حية
قال الناشط المصري، تقدم الخطيب، إن اعتقال وترحيل الشاعر المعارض، عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات يثبت أن الثورة المضادة ماتزال حية وأنها بخير.
وأكد الخطيب في مقال له نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمته "عربي21" أن الترحيل غير القانوني للقرضاوي من لبنان إلى الإمارات يشير إلى الدناءة التي وصل إليه التواطؤ الإقليمي في سعيه للقضاء على كل أشكال المعارضة.
ورأى المعارض المصري أن قضية ترحيل القرضاوي تلقي هذه القضية بظلال قاتمة على المشهد السياسي في المنطقة، وخاصة في لبنان، لافتا إلى أن ما حدث هو أقرب إلى أفعال العصابات الإجرامية، بدون أدنى اعتبار للقانون أو الإنسانية.
تاليا نص مقال تقدم الخطيب:
يعتبر اختطاف المعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع حدثاً بارزاً لسوف تكون له أصداؤه في أنحاء العالم العربي.
تلقي هذه القضية بظلال قاتمة على المشهد السياسي في المنطقة، وخاصة في لبنان. فما حدث هو أقرب إلى أفعال العصابات الإجرامية، بدون أدنى اعتبار للقانون أو الإنسانية.
كان القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، قد اعتقل من قبل السلطات اللبنانية قبل أن يتم ترحيله بشكل غير قانوني إلى الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنه لا يرتبط بمواطنة مع أي من البلدين – وهي سابقة تقع في وضح النهار على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
يمكن تحليل هذا الحدث من مستويات متعددة. فعلى الجبهة اللبنانية المحلية، يثير ما جرى تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وبالمعاهدات الدولية، وحول مدى ما تتمتع به مؤسسات الدولة اللبنانية من نزاهة، وكذلك حول اللاعبين السياسيين الذين يتحكمون بها.
وأما إقليمياً، فيعكس ذلك ما يجري على نطاق أوسع من صراع بين القوى ضمن شرق أوسط يعاد تشكيله، وتسعى إسرائيل لفرض هيمنتها عليه. لا يمكن فصل قضية القرضاوي عن التغيرات الكاسحة التي تشهدها المنطقة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023.
وأما من الناحية القانونية، فإن قرار لبنان تسليم القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة يثير العديد من الأسئلة، نظراً لأن التسليم يتطلب في العادة وجود اتفاقيات ثنائية بين البلدين المعنيين وكذلك وجود ضمانات بأن الشخص الذي يتم تسليمه لن يتعرض للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة.
في حين أن مذكرة صادرة عن الحكومة اللبنانية وصفت قضية القرضاوي بأنها "مسألة سيادية"، فإن من المعقول افتراض أن المبرر سياسي أكثر منه قانوني. وذلك أنه لا وجود لمعاهدة تحكم بقوة القانون التسليم بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، بل تشير المذكرة الحكومية إلى أن تبرير الترحيل يتعلق أساساً بوعد من الإمارات العربية المتحدة بالمعاملة بالمثل في الحالات المشابهة.
انتهاك الأعراف القانونية
يضاف إلى ذلك أن التهم الموجهة إلى القرضاوي تتعلق بآراء تم تناقلها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مؤخراً عن رجائه بأن مستقبل سوريا ما بعد الأسد لن يتعرض للإعاقة من قبل الدول العربية، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
إن ترحيله على عجل، وحرمانه من فرصة الاستئناف، ينتهك الأعراف القانونية ويؤكد على وجود دوافع سياسية من وراء القرار. كما يسلط هذا الإجراء الضوء على التعاون القائم بين دول عربية بعينها من أجل قمع المعارضين السياسيين، الأمر الذي يثير القلق إزاء التزام هذه البلدان بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بل يؤكد ترحيل مواطن مصري إلى بلد لا يحمل جنسيته مدى هشاشة، بل وانعدام، استقلال القضاء اللبناني. كما يكشف عن مدى تحكم المال الخليجي بالطبقة السياسية في لبنان.
يشير قرار مجلس الوزراء اللبناني حول هذه القضية إلى أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان وعد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأن القرضاوي سوف يحظى بمحاكمة عادلة – وهو تعهد يتناقض بشكل حاد مع السجل الحقوق لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعكس الإجراء الذي اتخذه لبنان بناء على ذلك مدى انعدام استقلاله، حيث تقدم الدولة المصالح الاقتصادية على سمعتها وعلى سيادتها.
وعلى الصعيد السياسي، يسلط اختطاف القرضاوي الضوء على الحركيات الناشئة وعلى التغيرات الطارئة داخل منطقة الشرق الأوسط، حيث ينسجم ذلك مع الجهود المبذولة لإقامة نظام إقليمي جديد تهيمن عليه إسرائيل، التي باتت تحتل موقع القيادة في تحالف يضم عدداً من الأنظمة العربية في مواجهة محور المقاومة الذي تقوده إيران.
في هذا الشرق الأوسط الذي يعاد تشكيله يتم بشكل واضح تهميش حقوق الإنسان والقانون الدولي. فالقرضاوي ليس الضحية الوحيدة، فغزة لم تزل تعاني منذ وقت طويل تحت وطأة هذه المعادلة، بينما ينصب تركيز اللاعبين الإقليميين حصرياً على إدارة الصراع بدلاً من السعي إلى حله.
تنحصر جهود وقف الحرب على غزة في المفاوضات حول الرهائن ومحادثات وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية، بينما تحافظ الدول على التنسيق القوي مع إسرائيل، الأمر الذي يؤكد على وجود توجه أوسع في المنطقة للتضحية بحقوق الإنسان لصالح المنافع السياسية المتبادلة.
الهدف الأساسي
في نفس الوقت، يعكس اختطاف القرضاوي وجود جهود ثورية مضادة غايتها قمع المعارضة والحركات الثورية في المنطقة. فالقرضاوي واحد من أبرز شخصيات انتفاضة 2011 في مصر، ولطالما لعب دوراً مهماً في الحراك الذي أفضى إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وظل يجاهر بانتقاده للنظام السلطوي نثراً وشعراً.
حولته تلك المزايا إلى هدف أساسي لقوى الثورة المضادة في مصر وفي الإمارات العربية المتحدة. فبعد دعمها للانقلاب العسكري في مصر في عام 2013، سعت الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج إلى تعزيز هيمنتها على المنطقة مستخدمة ثرواتها ونفوذها في قمع حركات التغيير السياسي.
ثمة تشابك عميق بين الحراك الإقليمي والصراع السوري، حيث أسفر سقوط الرئيس بشار الأسد عن تداعيات كبيرة، ومنها أنه قوض لدى قوى الثورة المضادة السردية التي كانت ترى أن الانتفاضات الثورية تجلب الدمار والانقسام الدائمين، متحججين حينها بما آلت إليه الأوضاع في سوريا.
يضاف إلى ذلك أن ارتقاء القوى الإسلامية في سوريا، بغض النظر عن انتماءاتها، ينظر إليه باعتباره مصدر تهديد. يتصادف ذلك مع تنامي نفوذ تركيا في المنطقة مقابل تراجع الحضور الإيراني. ولقد زاد من تضاؤل نفوذ إيران، وبشكل خاص في لبنان، إضعاف حزب الله بعد اغتيال زعيمه.
وبذلك عادت المنطقة إلى التوترات القديمة، والتي من سماتها المحور الخليجي المصري الذي يخشى من انبعاث الإسلام السياسي ومن تحالفه مع تركيا، التي تسعى، من جانبها، إلى إحياء المشروع التاريخي المتمثل في مد نفوذها الإقليمي، وتعزيز دورها في الصراعات الإقليمية، كتلك التي تدور في سوريا وفي ليبيا.
تكشف إدارة تركيا الاستراتيجية لهذه الأزمات، بما في ذلك تمددها المحسوب داخل سوريا، عن رغبتها في طمأنة دول الخليج في نفس الوقت الذي تخدم فيه مصالحها.
ما من شك في أن اختطاف القرضاوي أحد النتائج الثانوية لهذا الحراك الإقليمي، الذي يعكس سعي تركيا للتوسع إقليمياً، وما طرأ على لبنان من تبدل في ميزان القوة بعد ما أصاب حزب الله من وهن وتراجع، ومحاولات سوريا العبور إلى شاطئ الأمان والنجاة من مكائد الثورة المضادة.
كما يؤكد ذلك تنامي السلطوية داخل بلدان الإقليم، تأثراً بنموذج عبد الفتاح السيسي في مصر، الذي بات قدوة تحتذى من قبل أركان الثورة المضادة في منطقة الشرق الأوسط.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة