تركيا.. الدين الخارجي قصير الأجل يتراجع بشكل طفيف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 0.9 في المئة خلال شهر فبراير، مقارنة بنهاية عام 223 ليسجل 173.6 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الذي تبقى على موعد سداده عام أو أقل إلى مستويات قياسية بعد تسجيل 227.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.
وخلال تلك الفترة ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الخاص بالبنوك بنحو 2.2 في المئة ليسجل 69.9 مليار دولار، بينما تراجع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 4.5 في المئة ليسجل 57.7 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 13.9 مليار دولار.
وانخفض رصيد الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب، باستثناء البنوك، بنسبة 4.4 في المئة إلى 19.1 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.9 في المئة إلى 20.3 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين الأجانب بالليرة التركية بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.5 مليار دولار، بينما انخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 51 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 5.5 في المئة ليصل إلى 36.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، في حين انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 91.2 مليار دولار.
في هذه الفترة، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنهاية العام إلى 95.4 مليار دولار، وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 4.2 في المئة إلى 74.4 مليار دولار.
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل، التي سجلت 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، نحو 3.3 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي. وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 500 مليون دولار.
ويمثل الدولار 51 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصير الأجل، بينما شكل اليورو 22.2 في المئة والليرة التركية 10.8 في المئة والعملات الأخرى 16 في المئة.
في الفترة عينها، بلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل 227.5 مليار دولار مقارنة ببقية الاستحقاق، والتي تم حسابها باستخدام بيانات الديون الخارجية المستحقة خلال عام واحد أو أقل، بغض النظر عن مدة استحقاقها الأصلية.
وعلى صعيد المدينين، بلغت حصة القطاع العام من إجمال الديون 22 في المئة، في حين بلغت حصة البنك المركزي 20.2 في المئة وحصة القطاع الخاص 57.8 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيالدين الخارجي قصير المدى في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مقارنة بنهایة عام قصیرة الأجل ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
رواتب السجناء في بريطانيا تتفوق على حراسهم والمعلمين والكيميائيين
كشف مكتب الإحصاءات الرسمية في بريطانيا ارتفاع متوسط الرواتب ضمن مختلف قطاعات العمل في بريطانيا خلال سبتمبر عام 2024، لكن الارتفاع الأخير لم ينجح في الحد من تأثير أزمة تكاليف المعيشة التي ما زالت تلقي بثقلها على العديد من الأسر.
ووفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء في بريطانيا، فقد ارتفع المعدل العام للرواتب في بريطانيا بنسبة 5.1 في المئة (باستثناء المكافآت) في الفترة بين مايو ويوليو خلال عام 2024.
وارتفعت معدلات الرواتب خلال الفترة نفسها بنسبة 4 في المئة عند أخذ المكافآت بالحسبان، في حين وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 2 في المئة، ما يعني أن المحصلة النهائية لارتفاع الرواتب وصلت إلى 3.1 في المئة.
فيما أظهرت تقارير أن أصحاب المهن اليدوية في بريطانيا يحصدون أجوراً أعلى من حملة الشهادات الجامعية وأصحاب المؤهلات العليا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في مستوى الأجور بالبلاد ولكن مع ارتفاع نسبة البطالة في نفس الوقت، غير أن السجناء في المملكة المتحدة يتقاضون أجورا أعلى بكثير من الضباط الذين يحرسونهم، فضلاً عن المعلمين، والكيميائيين، والمعالجين النفسيين، والقابلات، بحسب تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية.
ويُسمح للسجناء في بعض السجون المفتوحة منخفضة الحراسة بالخروج للعمل، طالما أنهم يعودون إلى زنزانات السجن بحلول نهاية اليوم.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد متضافر لإعادة تأهيل السجناء وإعدادهم للحياة مرة أخرى في المجتمع، غير أن هذا الأمر أثار الفارق في الأجور بين السجناء وأولئك المنتمين إلى المجتمع المدني تساؤلات بشأن التفاوت في الدخل في المملكة المتحدة.
وحصل أعلى سجين أجراً في المملكة المتحدة على أجر صافٍ قدره 46005 دولارات العام الماضي، ما يعني أن راتبه الإجمالي كان حوالي 57640 دولارًا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن تسعة سجناء آخرين حصلوا على أرباح صافية تزيد على 28694 دولارًا، ما يعني أن السجين العامل المتوسط يتقاضى أقل بقليل من 25061 دولارًا سنويًا، بينما يبلغ متوسط راتب حارس السجن 35085 دولارًا، فيما يتقاضى المجندون الجدد حوالي 30073 دولارًا سنويًا.
وبحسب وزارة العدل، كان هناك سجينان آخران من ذوي الأجور المرتفعة حققا أكثر من 37591 دولارا بعد خصم الضرائب في العام الماضي، وسبعة آخرون وضعوا ما بين 28694 دولارا و37591 دولارا في حسابات مصرفية خاصة.
ورغم أن السجناء يعملون في مجموعة متنوعة من الوظائف، فإن الأفراد ذوي الأجور المرتفعة يشاركون في واحدة من أكثر الوظائف ربحية ــ قيادة الشاحنات.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مصلحة السجون قوله “يحصل بعض المخالفين، في نهاية مدة عقوبتهم، على إفراج مؤقت. وهذا يعني أنهم يقضون بعض يومهم في المجتمع، وغالبًا ما يعملون، قبل العودة إلى السجن”.
وأضاف أنه “إذا كانوا يعملون، فإن مكاسبهم تخضع للضريبة وغرامات المحكمة ورسوم تصل إلى 40 في المائة، والتي تمول مؤسسة خيرية للضحايا”.
وعلى الرغم من الخصومات، كان السجناء متقدمين على القابلات اللاتي كان متوسط أجرهن الصافي 45889 دولارا، بينما حصل الكيميائيون الحيويون على 45844 دولارا، والمعالجون النفسيون على 45864 دولاراً، والمساحون المعتمدون 43908 دولارات.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر