تركيا.. الدين الخارجي قصير الأجل يتراجع بشكل طفيف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 0.9 في المئة خلال شهر فبراير، مقارنة بنهاية عام 223 ليسجل 173.6 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الذي تبقى على موعد سداده عام أو أقل إلى مستويات قياسية بعد تسجيل 227.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.
وخلال تلك الفترة ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الخاص بالبنوك بنحو 2.2 في المئة ليسجل 69.9 مليار دولار، بينما تراجع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 4.5 في المئة ليسجل 57.7 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 13.9 مليار دولار.
وانخفض رصيد الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب، باستثناء البنوك، بنسبة 4.4 في المئة إلى 19.1 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.9 في المئة إلى 20.3 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين الأجانب بالليرة التركية بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.5 مليار دولار، بينما انخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 51 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 5.5 في المئة ليصل إلى 36.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، في حين انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 91.2 مليار دولار.
في هذه الفترة، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنهاية العام إلى 95.4 مليار دولار، وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 4.2 في المئة إلى 74.4 مليار دولار.
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل، التي سجلت 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، نحو 3.3 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي. وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 500 مليون دولار.
ويمثل الدولار 51 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصير الأجل، بينما شكل اليورو 22.2 في المئة والليرة التركية 10.8 في المئة والعملات الأخرى 16 في المئة.
في الفترة عينها، بلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل 227.5 مليار دولار مقارنة ببقية الاستحقاق، والتي تم حسابها باستخدام بيانات الديون الخارجية المستحقة خلال عام واحد أو أقل، بغض النظر عن مدة استحقاقها الأصلية.
وعلى صعيد المدينين، بلغت حصة القطاع العام من إجمال الديون 22 في المئة، في حين بلغت حصة البنك المركزي 20.2 في المئة وحصة القطاع الخاص 57.8 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيالدين الخارجي قصير المدى في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مقارنة بنهایة عام قصیرة الأجل ملیار دولار عام 2023
إقرأ أيضاً:
دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – أجمعت المؤسسات النقدية الأجنبية على عدم وجود مجال للبنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024 الجاري، وذلك بعد الكشف عن احصاءات التضخم بالأمس.
وفي هذا الإطار، رفع بنك دويتشه توقعاته للتضخم في تركيا خلال تقريره الصادر في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، متوقعا أن تبدأ السلطات التركية تخفيف السياسة المالية في يناير/ كانون الثاني من عام 2025 القادم.
التضخم في تركياوأفاد البنك في تقريره أن بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول عكست مفاجئة بارتفاع جديد في التضخم مشيرا إلى استمرار التصدي للتضخم على الرغم من هذا.
وسلط البنك الضوء على الارتفاع المفاجئ في التضخم على الرغم من تضخم الخدمات المعتدل والاتجاه التصاعدي للتضخم الغذائي.
وقام البنك برفع توقعاته للتضخم لعامي 2024 و2025، حيث رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري من 44 إلى 45 في المئة وتوقعاته للتضخم لعام 2025 من 25 إلى 25.4 في المئة.
وتوقع البنك أن يعيد البنك المركزي التركي رفع توقعاته للعام الجاري إلى 44 -45 في المئة خلال تقرير التضخم النهائي للعام الجاري المقرر صدوره في الثامن من الشهر الجاري.
وتوقع البنك أيضا أن تبلغ توقعات عام 2025 نحو 17.5 في المئة بما يتوافق مع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وأكد البنك أن الاحصاءات الأخيرة للتضخم خفضت من احتمالية إقدام البنك المركزي التركي على خفض الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مفيدا أن البيانات تدعم التوقعات حول بدء تخفيف السياسة المالية بشكل تدريجي اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركيابنك دويتشهخفض الفائدةسعر الفائدة في تركيا