وزير العدل يختتم مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اختتم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية ، و خبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر وعدد من الدول العربية و الاجنبية ؛ و تم التوافق على الاتي :
1.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وزير العدل وزارة العدل الجامعة البريطانية تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
بحضور المفتي.. مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك يختتم أعماله
اختتمت أعمال مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك" الذي عقد خلال يومي 19 و 20 فبراير الجاري، برعاية من الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة، ملكِ مملكةِ البحرين الشقيقة، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا ومميزًا لنخبة من الشخصيات البارزة والعلماء وقادة الفكر الديني، حيث تجاوز عدد المشاركين 400 شخصية من مختلف دول العالم، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث ومكانته في تعزيز الحوار والتعاون بين الثقافات والحضارات.
وضم الحضور نخبة من كبار رجال الدين الإسلامي، ورؤساء المجامع، وقيادات المؤسسات الدينية والفكرية، ما أضفى على المؤتمر زخمًا علميًّا ومعرفيًّا، وأسهم في إثراء النقاشات حول القضايا الجوهرية المطروحة.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أن "وحدة الأمة عهد وميثاق"، وأن "التفاهم والتعاون على تحقيق مقتضيات الأخوة الإسلامية واجبٌ متعينٌ على المسلمين جميعًا". وأن "الحوار الإسلامي المطلوب اليوم، والذي تحتاجه الأمة ليس حوارًا عقائديًّا ولا تقريبيًّا، بل هو حوار تفاهم بَنَّاء، يستوعب عناصر الوحدة الكثيرة، في مواجهة التحديات المشتركة، مع الالتزام بآداب الحوار وأخلاقه".
وحث المؤتمر على التعاون المشترك بين المرجعيات الدينية والعلمية والفكرية والإعلامية لمواجهة ثقافة الحقد والكراهية، مؤكدًا على تجريم الإساءة واللعن بكل حزم من كل الطوائف.
وأشار إلى أن التراث الفكري والثقافي في مدارس المسلمين جميعًا لا يخلو من أخطاء اجتهادية ينبغي أن تُتَجاوز، داعيًا إلى التزام الحكمة والجرأة في النقد الذاتي لبعض المقولات، وإعلان الأخطاء فيها؛ استئنافًا لما بدأه الأئمة السابقون، والعلماء المتبوعون من كافة المدارس الإسلامية.
وشدد البيان على "ضرورة توحيد الجهود نحو قضايا الأمة الملحّة كدعم القضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، ومواجهة الفقر والتطرف؛ إذ حين يتكاتف المسلمون جميعًا باختلاف مدارسهم لدعم هذه القضايا عمليًّا، تذوب الخلافات الثانوية تلقائيًّا تحت مظلة "الأخوّة الإسلامية" التي أمر بها القرآن".
ودعا المؤتمر المؤسسات العلمية الإسلامية الكبرى لإنجاز مشروع علمي شامل، يُحصي كافَّة قضايا الاتفاق بين المسلمين في العقيدة والشريعة والقِيَم، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في معرفة الأمة بنفسها، وإصلاح تصوُّر بعضها عن بعض، وتنمية ثقافتها الإسلامية المشتركة، وتعزيز دعوتها الإنسانية.
وأكد البيان الختامي أن "الوحدة الإسلامية يجب أن تصير نظامًا مؤسسيًّا يبدأ من مناهج التعليم، ويمتد إلى خطب المساجد والإعلام"، داعيًا إلى أن تتحول "ثقافة التفاهم" إلى سياسات ملموسة في كتبٍ تُعلِّم فقه الاختلاف، ومنصاتٍ تقوض خطاب الكراهية، ومشاريع اجتماعية تنموية وحضارية مشتركة.
ونوه المؤتمر بدور المرأة في ترسيخ قيم الوحدة في الأمة، وتعزيز التفاهم بين أبنائها، سواء من خلال أدوارها داخل الأسرة، أو عبر حضورها العلمي والمجتمعي. كما دعا إلى وضع إستراتيجية جديدة للحوار الإسلامي - الإسلامي تأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب وطموحاتهم، وتعتمد على الوسائل الحديثة في التواصل ونقل المعرفة، بحيث يكون الخطاب الديني متفاعلًا مع واقعهم الرقمي والتكنولوجي، وأن يعكس رؤيتهم لمستقبل الإسلام في عالم متغير.
وأشار إلى أهمية تعزيز منصات الحوار الإسلامي بإنشاء لجان متخصصة تحت مظلة المؤسسات الدينية الكبرى؛ لرعاية الحوار بين الشباب المسلم من كافة المذاهب الإسلامية، وتنظيم مبادرات وبرامج شبابية للحوار، بما في ذلك الشباب المسلم في الغرب لربطه بتراثه الإسلامي، وتعزيز قيم التفاهم والعمل المشترك بين المذاهب الإسلامية، وتقديم نماذج إيجابية تعزز هويتهم الدينية، وإطلاق مبادرات علمية ومؤسسية للحوار بين المسلمين من كافة المذاهب، لإزالة الصور النمطية المتبادلة، ونزع أسباب التوتر بينهم، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحسين صورة المسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وأوصى المؤتمر بإنشاء (رابطة الحوار الإسلامي) من قبل مجلس حكماء المسلمين للعمل على فتح قنواتِ اتصالٍ لكل مكونات الأمة الإسلامية دون إقصاءٍ، استمدادًا من الاصطلاح النبوي الشريف الذي يجعل أمة الإسلام أمة واحدة.
كما أطلق المؤتمر نداء بعنوان (نداء أهل القبلة)، داعيًا إلى صياغة خطاب دعوي من وحي هذا النداء تستنير به المدارس الإسلامية تحت شعار (أمة واحدة ومصير مشترك).
وفي السياق نفسه، أعلنت الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين أنها ستتابع خطوات تشكيل لجنة مشتركة للحوار الإسلامي، والخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مقررات هذا المؤتمر، وبدء التحضيرات بالتنسيق مع الأزهر الشريف، لتنظيم المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي - الإسلامي بالقاهرة تلبية لما أعلن عنه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في كلمته بالمؤتمر.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية