وزير العدل يختتم مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اختتم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية ، و خبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر وعدد من الدول العربية و الاجنبية ؛ و تم التوافق على الاتي :
1.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وزير العدل وزارة العدل الجامعة البريطانية تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر أوشرم يختتم أعماله بإطلاق مبادرة راية لتمكين المرأة
(عمان) اختتمت الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم) مؤتمرها السنوي الثامن بعنوان "القيادة في الفضاء الحر"، بعد ثلاثة أيام من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي شهدت مشاركة أكثر من 1000 خبير وممارس من داخل السلطنة وخارجها.
وشهد اليوم الختامي إطلاق مبادرة "راية"، الهادفة إلى تمكين المرأة في بيئات العمل العُمانية، من خلال نموذج عمل يُعزّز بيئة آمنة، ومحفزة، وعادلة، مع التركيز على مرونة العمل وتوازن الحياة المهنية والشخصية، وتقديم برامج تدريبية وسياسات تدعم الشمول والمساواة.
وناقش المؤتمر في يومه الأخير عددًا من أوراق العمل التي تناولت دور التكنولوجيا في تعزيز الصحة النفسية والقيادة، ومفاهيم القيادة المفتوحة، وأهمية التواضع الثقافي في بيئات العمل المتنوعة، إضافة إلى جلسات تناولت الشمولية المدفوعة بالتقنيات، وأثر الابتكار في أساليب القيادة الحديثة، وأهمية الرفاهية في تحقيق الأداء المؤسسي الأمثل.
وأكد المشاركون في الجلسة الختامية على ضرورة تبنّي نماذج قيادة إنسانية ومستدامة تواكب التحولات الحديثة وتدعم بناء بيئات عمل مرنة ومحفزة.
وقد شهد المؤتمر حضورًا لافتًا يعكس دوره المتنامي كمنصة لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز ثقافة القيادة الحديثة في سلطنة عُمان.